مشتریان ایرانی در شرایطی انتظار کاهش قیمت خودرو را پس از توافق هسته‌ای لوزان می‌کشند که در اظهارات اهالی صنعت خودرو کشور نشانی از کاهش قیمت وجود ندارد و آنها حتی صحبت از گرانی نیز به میان می‌آورند.
به گفته آنها، اتفاقات لوزان نمی‌تواند به تنهایی سبب کاهش قیمت خودرو در کشور شود و برای این کار باید تورم و نرخ سود بانکی کاهش یابد تا امکان کاهش هزینه‌های تولید فراهم بیاید.
در این مورد، محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، با تاکید بر اینکه نباید انتظار ارزانی خودرو را در پی توافق لوزان داشت، می‌گوید: کاهش قیمت خودرو ارتباط مستقیمی با تورم دارد و هر گاه تورم منفی شد، آنگاه قیمت خودرو نیز پایین خواهد آمد. وی با ابراز نگرانی از انتظاری که برای ارزانی خودرو در بین مردم ایجاد شده، می‌افزاید: نباید به این انتظار دامن زد؛ زیرا خودرو به‌خاطر توافق هسته‌ای اخیر ارزان نمی‌شود و با این حساب ممکن است افکار عمومی نسبت به «دستاوردهای لوزان» دلسرد و ناامید شوند.
نجفی‌منش در ادامه با اشاره به اینکه رشد هزینه‌های داخلی به افزایش قیمت خودروها طی سال جدید انجامیده، تاکید می‌کند: با شروع سال جدید، بیش از 20 درصد به هزینه دستمزد در صنعت خودرو اضافه شده و مالیات بر ارزش افزوده نیز یک درصد بالا رفته است؛ بنابراین چطور می‌توان قیمت را کاهش داد. به گفته این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، با توجه به رشد هزینه‌های جاری مذکور و همچنین ازآنجاکه نرخ ارز نیز در بودجه سال 94 از دو هزار و650 تومان سال گذشته به بیش از دو هزار و 800 تومان رسیده است، احتمال افزایش پنج تا 10 درصدی قیمت خودرو وجود دارد و ارزانی در کار نخواهد بود. وی در نهایت تاکید می‌کند که اگر تورم منفی شود و نرخ سود بانکی کاهش یابد، آنگاه می‌توان قیمت خودرو را کاهش داد، وگرنه به‌واسطه توافق لوزان نباید انتظار ارزانی را داشت.
نظر شما