مریم فکری:
قیمت‌گذاری دولتی در تمام دنیا شیوه‌ای منسوخ شده است و این مساله سبب ناکارآمدی اقتصاد، عدم تخصیص منابع و رقابت در بازار تولید و سرمایه می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای عالی بورس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این مطلب اظهار داشت: «در شرایط خاصی امکان دارد برخی دولتها در دنیا اقدام به این کار کنند که به‌دلیل امکان ایجاد خلل در بازار، دولتها تصمیم می‌گیرند کالای خاصی را برای مدت زمان محدود و حداکثر برای یک‌سال تحت کنترل خود در آورده و نسبت به قیمت‌گذاری آن اقدام کنند، اما شیوه فعلی که در کشور ما انجام می‌شود و در قالب طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت است، سبب می‌شود تا بر روی رقابت و افزایش کارایی فعالان اقتصادی خط کشیده شود.»
وی تصریح کرد: «سعی و تلاش فراوانی شده تا برای ایجاد رقابت سالم در بورس کالا ظرفیت سازی شود، بنابراین قیمت‌ها نیز باید از طریق مکانیزم‌های درست بازار سرمایه پیش رود و دولت حضور خود را در این عرصه بسیار محدود سازد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «اگر این کار صورت نگیرد، شاهد اثرات منفی خواهیم بود که می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ بین کسانی که موفق بوده و سعی می‌کنند کالاها را با قیمت بهتری عرضه کنند و کسانی که تنها به دنبال سودآوری هستند، تفاوتی قائل نشود و همچنین امکان کشف قیمت در بازار به شکل منطقی فراهم نمی‌شود و در تخصیص منابع دچار چالش و مشکلات جدی می‌شویم.»
عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این مساله که آیا در شرایطی که دولت در حال کاهش سهم یارانه‌های عمومی است و به بخش تولید یارانه نمی‌دهد، سیاستگذاری قیمت‌گذاری دولتی امری متداول و مطلوب است و آیا باعث تخصص بهینه منابع است؟ گفت: مبنای بازار سرمایه بر پایه رقابت و کارایی است، بنابراین قیمت‌های کاذب و دستوری دولت مانع از تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ملی خواهد شد، بنابراین قاعده تنظیم بازار برمبنای عرضه و تقاضا و عدم دخالت دولت به طور کامل نقض شده است.»
پورابراهیمی بیان کرد: «دولت باید به دنبال اجرای کامل احکام بازار کالا و سرمایه باشد؛ هر چند تاکنون شاهد بوده‌ایم که لابی‌ها و رانت‌های مختلف اجازه نمی‌دهد این شفافیت صورت گیرد.»
وی تاکید کرد: «به‌طور معمول کسانی که ذی‌نفع این شیوه بوده و از شفاف نشدن قیمت‌ها سود می‌برند، مانع اصلی دولت در این عرصه محسوب می‌شوند. به عبارت بهتر، لابی‌های عدم عرضه محصولات و کالاها و همچنین اجرا نشدن قوانین و احکام از سوی کسانی اتفاق می‌افتد که با شفاف شدن اطلاعات منافع خود را از دست می‌دهند و عامل اصلی لابی و رانت در دولت هستند و به راحتی می‌توانند حرف خود را به کرسی بنشانند.»
عضو شورای عالی بورس گفت: «زمانی که دولت نرخ حامل‌های انرژی بنگاه‌‌های بزرگ اقتصادی را دستوری تعیین می‌کند و در کوتاه‌مدت مدام در حال تغییر آن است، چطور می‌توان انتظار سرمایه‌‌گذاری بلندمدت در بازاری با مبنای سرمایه‌‌گذاری بلندمدت داشت.»
22539
نظر شما