شورایاری‌ها ان.جی.او هستند نه آنچه بازی شوراها معرفی شده است

ریاست محترم شورای عالی استان ها جناب آقای بصیری پور

موضوع:

۱) تکمیل سلسله مراتب شوراها با تشکیل شورای محل مندرج در اصل هفتم قانون اساسی جلوگیری از ایجاد یک سنت غلط
ضرورت: - پاسخگویی به مطالبه مردم از اجرایی نشدن یک واحد از تشکیلات شوراها

2) نیاز به شورای واقعی محلی

3) رفع کشاکش بر سر انتخابات شورایاری ها

تاریخچه و بستر سخن:

استحضار دارید که شورای محل در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از عمق محلات به منظور حفظ امنیت محلی و کمک به قشر آسیب پذیر (مستضعفین) به ویژه برای توزیع سوخت (نفت) در مساجد و یا مدارس شکل گرفت و با ایجاد صندوق های خیریه و قرض الحسنه بحران انقلاب را تا پیروزی پشت سر گذاشتند. بعد از پیروزی انقلاب سه نوبت دو ساله انتخابات برگزار و شورای محل براساس قانون مصوب سال 61 «که خواندن آن بر همه اعضای شورای عالی استان ها لازم است زیرا با قانون اساسی نزدیکتر است تا قوانین کنونی» براساس آن قانون پایه شورای مناطق و شهرها گشت و کار توسعه محلی با کمک به شهرداری ها و در روستاها به جهاد سازندگی و همچنین ارایه کمک به فرمانداری ها به ویژه در انتخابات - و ارایه اطلاعات دقیق محلی به ادارات ثبت احوال و ثبت اسناد و امور دیگر دولتی همکاری تنگاتنگ داشتند - در هنگام جنگ شوراهای محلی بزرگترین حامی تدارکاتی مردمی جنگ شدند که متاسفانه این خدمت شراها در بازگویی تاریخ جنگ فراموش شده است. علاوه بر همه اینها توزیع ارزاق عمومی بر عهده آنها گذاشته شد که ناچار از ورود به شکل دادن تعاونی ها شدند، اما با وجود این همه خدمات به دلایلی که باید بررسی شوند. انتخابات مجدد شوراها برگذار نشد با این وجود همان شورای آخر تا سالها به طور ایثارگرانه پاسخگوی همه این مشکلات بودند و کارهای نهادینه محلی خود راانجام می دادند تا دولت به طور کامل مستقر شد.

در زمان راه اندازی مجدد تشکیلات شوراها در سال 78 که تمرکز ذهن مسئولان بر رفع مشکل شهرداری ها در شهرها و جانشین کدخدا در روستاها بود. چنانچه مسئولان وقت گفته و می گویند آنها به علت سنگین بودن بار تشکیلات و کنترل آن و کم کردن بار مخالفت هایی که با برپایی اصل تشکیلات شوراها می گشت؛ تدوین وظایف و تشکیل «شورای محل» را به بعد مرکول کردند تا از سنگینی این کار بکاهند.

پس از شکل گیری این شوراها ضرورت و نیاز به وجود شورای محل به خصوص برای کلان شهرها قطعی و بی بدیل بود. لذا گروه طرفدار شهردار وقت تهران برای اهداف سیاسی بعدی که داشتند از وجود این ضرورت استفاده کرده و چیزی به نام شورای محله ایجاد کردند تا به اصطلاح بازوی شهردار تهران باشد. این تشکیلات با همین نام در دولت نهم در حال گرفتن پروانه بود که با مقاومت هایی روبرو شد و به ناچار نام آن را شورایاری گذاشتند و در قالب یک نهاد مردمی (ان - جی - او) ثبت شد.

اما از آنجا که شورای شهر به همکاری شورای محل نیاز داشت به این دلیل شورای شهر نیز به شورایاری ها روی آوردند و بدین ترتیب شورایاری ها کبوتر دوبرج میان شهرداری و شورا واقع شدند که تاکنون چنین وضعیتی را داراست.

توضیح ضرورت به شورای محل:

1- وجود شورای محل یکی از مطالبات قانون اساسی مردم است.

2- همه صاحب نظران و دانشمندان اجتماعی و سیاسی تاکید دارند که موفقیت شوراها و انجمن های مشارکتی مردمی در گرو محلی و کوچک بودن قلمرو حاکمیت آنهاست که با وضع شوراهای کنونی در شهرها به ویژه کلان شهرها سازگاری ندارد.

3- مطالعه پیرامون تجربه دو انقلاب صدر مشروطه و انقلاب اسلامی نشان داد که شوراهای محلی نسبت به شوراهای بالاتر بسیار کارآمدتر بوده اند و نبود آنها سرعت توسعه و رشد درون گرای مردم را می کاهد.

4- پیدایش همین شورایاری ها و روی آوری شورای کلان شهرها به سوی آنها به عنوان بدل شورای محل دلیل بارز دیگر بر این ضرورت هستند.

تکلیف شورایاری ها کنونی بدیهی است شورایاری که بدل شورای محل است نمی تواند جای واقعی شورای محلی را که مستند به قانون اساسی است بگیرد چرا که نمی توان اختیار تصمیم گیری و یا نظارت قانونی در امور محلی را برعهده آنها گذاشت بنابراین جا دارد موارد زیر مورد دقت قرار گیرد.

اولا شورای عالی استان ها تا بیش از این نگذشته است از این انحراف در بدل سازی یک نهاد شورایی جلوگیری کند چرا که شوراهای کلان شهرها به ویژه شورای شهر تهران به گفته مولوی سوراخ دعا را گم کرده و به جای آنکه همت کنند شورای محل مورد نظر قانون اساسی تشکیل شود انرژی خود را صرف این کار جانبی می کنند.

دوم اینکه - جا دارد انتخابات شورایاری ها که فعلا معضل شده است برای مدت یکی دو سال (با سپردن تعهد مبنی بر عدم دخالت در انتخابات های ملی پیش رو به نفع کاندیدای خاص) تمدید شوند تا شورای محل تشکیل شود و پس از تشکیل شورای محل از شورایاری ها خواسته شود که شوراهای تخصصی برای امور محلی و غیرمحلی تشکیل و نظرات تخصصی برای شوراها و شهرداری و ادارات دیگر ارایه کنند چرا که اصولا اینگونه تشکل های مردمی معروف به (ان ج - او) وظیفه مدیریت عمومی نداشته بلکه به کار تخصصی پیرامون علاقمندی های نیروهای متخصص و داوطلب همگرا باید بپردازند.

سوم - شورای عالی استان ها از اینکه شورای شهر تهران خواهان است انتخابات شورایاری ها را وزارت کشور برگزار کند جلوگیری کند زیرا از یکسو به جایگاه وزارت کشور که موظف است کار ملی انجام دهد با ورود به انتخابات یک ان‌جی‌او، ضربه وارد می شود و از سوی دیگر تبعیض در انتخابات دیگر نهادهای مردم نهاد ایجاد می شود و از بعد این رویداد بقیه تشکل های مردمی خواهان برگزاری انتخابات خودشان توسط وزارت کشور می شوند.

چهارم - نکته اساسی مورد نظر اینکه با قید فوریت ماده واحده ای از شورای عالی استان ها برای مجلس ارسال شود که وزارت کشور را ملزم کند طی مدت محدودی قانون شوراها را با افزودن تشکیلات شورای محل؛ اصلاح کند و برای تصویب به مجلس بفرستند و جنابعالی و شوراهای کشور پیگیری فرمایید تا تشکیلات شورای محل در مجلس به تصویب برسد و اجرا شود.

نتیجه

اگر موفق شوید این ضرورت را به یک فرصت تبدیل کرده و تشکیلات شورای محل را راه اندازی کنید. از نظر کیفی و کمی جایگاه شوراها نزد مردم ایران ارتقا یافته و مشکل شوراهای کلان شهرها به درستی حل و فصل گشته از انحراف و بدلی سازی و نتایج سوء آینده آن جلوگیری می شود. شوراها نیز در تماس مستقیم و محلی مردم قرار گرفته و به مفهوم علمی آن نزدیک می شوند. در هر حال اگر دولت هم موافقت کرد که انتخابات شورایاری ها را وزارت کشور انجام دهد نباید خوشحال بود زیرا موجب تثبیت بیشتر یک انحراف از میزان (یعنی قانون اساسی) است که هزینه هایی را برای اصلاح مجدد به جامعه تحمیل می کند.

ضمنا پیشنهاداتی برای سهولت طراحی شوراهای محل است که به موقع اعلام می شود.

موفقیت شما را آرزومند است.

پی نوشت:

اصل هفتم قانون اساسی - طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

* اولین رئیس دبیرخانه شورای عالی استانها