جواد علیزاده هوشیار: همواره یکی از اساسی ترین دغدغه های سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار، میزان امید به آینده ی فعالیت آن بنگاه اقتصادی است و مقدار هرچه بیشتر این مولفه، در کشورهایی که در حال طی انواع بحران ها در جامعه از قبیل تغییر زیرساخت های سیاسی، شرایط اجتماعی، روابط بین الملل و... هستند، نقش به سزایی در افزایش قابلیت اطمینان سرمایه گذاری ایفا خواهد کرد.
حال با در نظر گرفتن این فرض، سیاست گذاران بنگاه های اقتصادی در کشور ما نیز جهت راه اندازی کسب و کار جدید یا توسعه و بهبود شرایط موجود، به دنبال پاسخ های به نسبت روشنی برای سوالاتی از این دست هستند که:
- احتمال موفقیت یک بنگاه اقتصادی در بلند مدت با توجه به سوابق بنگاه های مشابه در کشور به چه میزان است؟
- ریسک هایی که سرمایه گذاران در طول مراحل ایجاد، رشد و بلوغ یک کسب و کار با آنها مواجهند شامل چه مواردی با چه ضریب وزنی است؟
- هزینه های تاسیس یک بنگاه اقتصادی و مدت زمان بهره برداری تابع چه قوانین و شرایطی است؟
- چرا بنگاه های اقتصادی فعال با قدمت بیش از 30 سال به ندرت در عرصه اقتصادی کشور دیده می شوندو عمر محدود کسب و کارهای موجود ناشی از چیست؟
پیش از پرداختن به مباحث علمی و اقتصادی و سیاست هایی که دولت در این راستا به کار می گیرد می توان با تشبیه فضای کسب و کار به یک فضای بازی که بازیکنان آن کارآفرینان داخلی و خارجی هستند٬ درک مسئله را ساده تر کرد.
بازی پرتاب سکه را در نظر بگیرید که تعداد بازیکنان آن دو نفر است با توجه به اینکه احتمال برد برای هر یک از طرفین 50% می باشد و با فرض اینکه هر بار پرتاب هزینه ای در بر نداشته باشد به نا به قضایای آمار و احتمال با تکرار بازی به اندازه ی کافی هیچ کدام دربلند مدت برنده نخواهند شد و در صورتیکه به ازای هر بار پرتاب هزینه ای متحمل شوند نه تنها برنده نخواهند بود بلکه به میزان هزینه پرتاب بازنده هم خواهند بود.
در صورتیکه تعداد بازیکنان افزایش یابد هزینه ی بازی و به عبارتی ریسک برنده شدن افزایش یافته و احتمال برنده شدن کاهش می یابد.با این مثال ساده می توان این قضایا را به فضای کسب و کار تعمیم داد.
متغیر هایی که موفقیت و برد یک بنگاه اقتصادی را برای بازی در یک بازار جهانی که رقبای آن سرمایه گذاران داخلی و خارجی است٬ تحت تاثیر قرار می دهند را می توان در قالب : 1) مهارت بازی 2) هزینه بازی 3) احتمال برنده شدن٬ عنوان کرد.
مهارت بازی
مهارت از 3 طریق آموزش٬ ضریب هوشی بالا و تجربه بدست می آید. بنا به اعتراف کار فرماها ٬در ایران آموزش هایی که در مدارج عالی کشور صورت می گیرد قابل استفاده در محیط های صنعتی نیست به طوریکه یک فرد فارغ التحصیل از یک دانشگاه با رتبه ی علمی بالا در مقایسه با فردی که به صورت تجربی مهارت کاری کسب کرده است از عملکرد خوبی برخوردار نیست.
طبق تخقیقات علمی دانشمندان ما ایرانی ها نه تنها گل سر سبد هوش در دنیا نیستیم بلکه جایگاهی متوسط در جهان داریم. "ریچارد لین " روانشناس و استاد 81 ساله دانشگاه اولستر بریتانیا در کتابی که منتشر کرده است وضعیت هوشی مردم جهان را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که باهوش ترین مردم جهان با ضریب هوشی 105 و بالاتر مردم کشورهای شرق آسیا ( چین ، کره شمالی و جنوبی و ژاپن ) هستند که ایرانیان در رده میانی یعنی با ضریب هوشی 85 تا 90 قرار میگیرند.
تجربه نیز ناشی از تمرین و تکرار است که با گذر زمان و سابقه طولانی ایجاد می شود که در زمینه باید گفت سن صنعت ایران در مقایسه با سایر کشور ها کمتر نباشد بیشتر هم نیست.
هزینه بازی
عامل دوم هزینه بازی است که خود تحت تاثیر متغیر های متعددی است از جمله هویت ایرانی داشتن. به عنوان مثال ایران اتصال درستی به سیستم های بانکی جهانی ندارد در نتیجه همیشه هزینه نقل و انتقال پول در ایران قابل توجه می باشد . هزینه تامین سرمایه ٬ هزینه های ناشی از رانت ها و ویژه خواری ها ٬ هزینه های انرژی٬ ارتباطات و حمل و نقل نیز بالا می باشد. ایران در مورد هزینه های مالیات بر درامد عدالت در اخذ مالیات ها و مالیات بر ارزش افزوده نیز جایگاه مناسبی ندارد. هزینه های بالای کسب و کار علاوه بر اینکه شامل سرفصل های متنوعی از جمله مالیات، بیمه، عوارض شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده، بهره های بالای بانکی و... می شود، سهولت سرمایه گذاری را با چالش های جدی مواجه می کند.
احتمال برنده شدن
در نهایت عامل سوم احتمال برنده شدن است که ریسک فضای کسب و کار احتمال برد را تعیین خواهد کرد.
وجود ریسک و نااطمینانی از آینده نیز، همواره یکی از مهمترین دغدغه های کارآفرینان اقتصادی در ایران بوده است. گزارش انجام کسب و کار 2014 حکایت از آن دارد که ایران در میان 185 کشور دنیا در زمینه شرایط انجام کسب و کار رتبه نازل 130 را دارا بوده است. این درحالی است که مطالعه گزارش شاخصهای جهانی از برآورد شاخصهای مهم اثرگذار بر نااطمینانی و ریسک نشان می دهد که ایران در بسیاری از آنان کارکرد مناسبی را از خود بروز نمی دهد. کشورمان در شاخص فساد، در رتبه 133 میان 185 کشور و در تامین امنیت حقوق مالکیت رتبه 107 میان 130 کشور قرار گرفته است. این فضای بی اعتماد در کسب و کار ایران سبب شده، تا درصد بالایی از کارآفرینان به دلیل ترس از شکست در کسب و کارشان که به واسطه عدم اطمینان از آینده بر آنان تحمیل می شود، تمایلی به آغاز فعالیت اقتصادی نداشته باشند. گزارشات(DOING BUSINESS) DB نیز آسان یا دشوار بودن راه اندازی یک کسب و کار کوچک تا متوسط را برای کارآفرینان درهنگام مواجهه با قوانین و مقررات، نمایان می سازد. این شاخص، تغییرات موثر بر 10 حوزه چرخه عمر کسب و کار را ردیابی و مورد سنجش قرار میدهد: شروع یک کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، اشتراک برق، ثبت داراییها، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت بین المللی، اجرای قراردادها و رفع ناتوانی از پرداخت دیون که تمامی فعالین عرصه اقتصاد از پیچیدگی این مراحل در کشور رنج می برند.
با توجه به این مطالب، در جستار پیش رو در پی تحلیل برخی پارامترهای موثر بر شرایط اقتصادی کشور و ارائه ی راهکارهایی جهت بهبود این شرایط هستیم.
هلموت شمیت، دولت مرد، نظریه پرداز اقتصاد و سیاست و صدراعظم پیشین آلمان، در سخنان خود، پیوسته خواهان پایان دادن به دوران مکتب اقتصاد مالی موسوم به Raubtierkapitalismus است و هشدار میدهد که ادامه این روش ممکن است به بحران‌های غیر قابل کنترل، در گیری و در نتیجه جنگهای خانمانسوزی در جهان بیانجامد. یکی از گلایه‌های مهم شمیت این است که چطور بانک‌ها و موسسه‌های مالی مشابه اجازه دارند چندین برابر سرمایه اولیه خود به مشتریان وام بدهند. او در جای دیگر گلایه از این دارد که موسسه‌های مالی، ابتدایی ترین قانون پرداخت وام را، که در عین حال از مهم ترین‌ها است، می‌شکنند و وام‌های کوتاه مدت را (وام دریافتی خود بانک‌ها) طویل مدت به مشتری‌ها می‌دهند (عامل فنی ورشکستگی ده‌ها بانک کوچک و بزرگ در ایالات متحد آمریکا و اروپا).
تعریف دیگر و نرم تر این روش اقتصاد مالی، عبارت "اقتصاد کازینویی" (Casino Capitalism) است.
آنچه ما را بر آن داشت تا تعبیر اقتصاد کازینویی را برای شرایط فعلی کشور برگزینیم وجود هزینه های بالای کسب و کار و قوانین و مقررات پیچیده بر این امر است. مسلماٌ در چنین شرایطی هیچ کدام از طرف های مشارکت کننده در بحث سرمایه گذاری و تولید به اندازه ارگان های غیرمستیقیم دخیل در تولید، منتفع نخواهند شد. وجود ریسک ها بالا و سربارهای هزینه ای مختلف در نظام اقتصادی کشور به این امر بیشتر دامن می زند.
از این رو با توجه به اهمیت موضوع حاضر، در این بحث به دنبال آن هستیم تا اثرات ریسک و نااطمینانی اقتصادی بر مقدار کسب و کار ایجاد شده در جامعه را بسنجیم. تغییر در ریسک و نااطمینانی از آینده به واسطه تاثیری که بر مطلوبیت انتظاری افراد میگذارد، میتواند بر تصمیمهای آنان در مورد فعالیتهای اقتصادی اثرات مهمی داشته و از این طریق برکارکرد و پیامدهای آتی اقتصاد موثر باشد. ریسک اقتصادی به دلیل ماهیت پیش بینی پذیری خود می تواند هم به عنوان فرصت و هم به عنوان تهدید تلقی شود. به عبارت دیگر، ریسک در حوزه کلان نیز همانند تمام بخشهای دیگر میتواند سبب بهبود کارکرد اقتصادی شده و یا تحت شرایط خاص، می تواند آنرا را راکدتر نماید. اما نااطمینانی های اقتصادی به دلیل ناشناخته بودن نوع توزیع شان، میتواند عاملین اقتصادی را غافلگیر کرده و سبب رخدادهای پیش بینی نشدهای در اقتصاد شوند. نتایج حاصل از پژوهش حکایت از آن دارد که هرچند در سالهای اخیر هم ریسک اقتصادی و هم نااطمینانی اقتصادی در کشور افزایش یافته، اما کارآفرینان در اقتصاد ایران حساسیت بیشتری به بروز نااطمینانیهای اقتصادی، نسبت به بروز شوک در ریسک اقتصادی از خود نشان می دهند. میتوان اذعان داشت به دلیل تفاوتی مهمی که ریسک و نااطمینانی با هم دارند (در ریسک نوع توزیع احتمال رخدادها مشخص است، اما در نااطمینانی توزیع احتمال رخدادهای ممکن، برای کنشگران شناخته شده نیست) عاملین اقتصادی قادرند در شرایط ریسکی نیز تمایل به فعالیت و شروع کسب و کار داشته باشند، حال آنکه فضای نااطمینان باعث می شود که تمایل به آغاز کسب و کار در کشور به دلیل افزایش احتمال شکست اقتصادی، به شدت کاهش یابد. نتایج پژوهش حاضر نیز نشان از آن دارد که افزایش در نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی تورم سبب کاهش شدید تمایل به آغاز کسب و کار در کشور می شود، حال آنکه بروز شوک در ریسک اقتصادی، تاثیر چندانی بر مقدار کسب و کارهای ایجاد شده در کشور ندارد. از این رو برنامه ریزان کلان اقتصادی بیش از نگرانی در مورد ریسک، باید برنامهریزیهای لازم به منظور ایجاد فضایی مطمئن در چارچوب اقتصادی جامعه را به انجام دهند تا با کاهش نااطمینانی زیربنای لازم برای بهبود کسب و کار را در جامعه فراهم آورند.
حال با در نظر گرفتن شرایط ذکر شده، نیاز به ایفای نقش اساسی دولت و حمایت های دولتی جهت پشتیبانی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران بیشتر بیش از پیش احساس می شود. در فرایند توسعه اقتصادی کشور از طریق افزایش سرانه تولید، پس از تعیین چشم انداز توسعه ، پرسش های اساسی این است که:
- تصویر مطلوب چگونه باید تحقق یابد؟
- مسیر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب چگونه باید باشد؟
- کدام مجموعه از تصمیمات سیاستگذاری و نهادسازی در اقتصاد داخلی، چه در سطح ملی و چه در سطح بخش صنعت، در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی هدف‌های توسعه صنعتی را امکانپذیر می سازد؟
- الزامات محیطی و شرایط عمومی کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به عنوان زمینه ساز موفقیت توسعه صنعتی، چیست و چگونه باید ایجاد گردد؟
نکته مهم آن که این مجموعه اقدامات به خودی خود شکل نمی گیرد، بلکه نیازمند نقش موثر دولت است.
نمیتوان این موضوع را انکار نمود که فضای کسب و کار ارتباط بسیار زیادی به تصویب قوانین و مقررات انجام کار در هر کسب و کار و سهولت یا دشواری این قوانین و مقررات دارد که تشخیص سهولت و دشواری این قوانین از طریق مقایسه آن با سایر کشورها و الگوبرداری از بهترین ها، میتواند کمک زیادی در بهبود فضای کسب و کار داشته باشد. زمانیکه یک تیم کاری تشکیل می شود و با تلاش فراوان و با طرح ایده های جدید گره ای از مشکلات کشور را برطرف می کند نباید با بی توجهی و عدم حمایت موجب بی انگیزه شدن آن ها شد .
هرچند باید درصد عمده ای از درصد موفقیت فعالان عرصه تولید را منوط به توانایی پیش بینی صحیح آینده و توانایی تحلیل وضعیت رقبای بالقوه و بالفعل دانست اما با در نظر گرفتن تمام موارد فوق میتوان اذعان داشت که تنها راه رهایی بنگاه های اقتصادی ایران از خطرات موجود و تهدیدهای بازار سرمایه، کاهش هزینه های کسب و کار و همزمان با آن کاهش میزان ریسک در سرمایه گذاری از طریق مجراهای مورد بحث است.
* عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان ماشین, قطعه و مجموعه های صنعتی و خودرو تبریز
3535
نظر شما