به گزارش خبرآنلاین، بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی معاون اول رئیس جمهور، هیچ یک از مدیران دستگاه های اجرایی مجاز نیستند در جلسات کمیسیون های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تغییر در بندها و جداول لایحه بودجه سال 94 را مطرح و یا با پیشنهادهایی که بر خلاف لایحه است، موافقت نمایند.
هر ساله در دوران بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، مدیران دستگاه های اجرایی یا معاونان پارلمانی دستگاه ها ضمن حضور در نشست های این کمیسیون، تلاش می کنند بودجه حوزه کاری خود را افزایش دهند. با بخشنامه ابلاغ شده جهانگیری به منظور« حفظ انسجام، هماهنگی و جامعیت» مفاد لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، وزارتخانه ها و سازمانها موظفند از لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی دفاع نموده و هیچ یک از مدیران دستگاه های اجرایی مجاز نیستند در جلسات کمیسیون های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تغییر در بندها و جداول را مطرح و یا با پیشنهادهایی که بر خلاف لایحه است، موافقت نمایند.
در دولت نهم و دهم دولت گلایه بسیاری بابت تغییر مفاد لایحه تقدیمی خود به مجلس داشت. گلایه هایی که محمود احمدی نژاد از ان با عنوان تغییر بنیانی بودجه دولت نام می برد، اما نمایندگان مجلس می گفتند که این تغییرات براساس درخواست های نمایندگان دستگاه های اجرایی بوده است.
حالا دولت روحانی قصد دارد با ابلاغ این بخشنامه از تغییرات بنیادی در بودجه دولت خود جلوگیری کند.
/212 212
نظر شما