فضای کسب و کار شبکه بانکی را دریابید

بانک مرکزی برای چندمین بار طی دو سال اخیر مدیران شبکه بانکی کشور را دور هم جمع کرد تا در مورد نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تصمیم بگیرند.

در گردهمایی این بار البته رویکرد بانک مرکزی با دفعات گذشته تفاوتهای بارزی داشت. اگر در نوبت‌های قبلی بنای بانک مرکزی توصیه‌های ارشادی (به قول مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی) به بانکها بود و سعی می‌شد با تبیین اثرات رقابت قیمتی بانکها در نرخ سود سپرده‌ها، پیامدهای کلان آن آشکار شود، این رویکرد در دو مرحله به امضای توافق‌نامه‌ای میان بانکهای کشور منجر شد که برمبنای آن شبکه بانکی توافق کرد نرخهای تعیین شده میان خود را اعمال کند.

نتیجه این توصیه‌های ارشادی و توافقات صنفی، در هر دو مقطع بهمن و تابستان 93، تخلف و عهدشکنی و ادامه نرخ‌شکنی‌های بی‌ضابطه بود. ریشه‌یابی این اتفاقات البته مهم و ضروری است و باید به آن پرداخت، اما علت هرچه بود، باعث شد این بار رویکرد خود را تغییر دهد و سخن از روش‌های برخورد با متخلفان به میان بیاید.

در این میان آنچه مهم‌تر از نرخ‌های تعیین شده و رفتار بانکها و موسسات اعتباری به نظر می‌رسد اهتمام بانک مرکزی به بهبود فضای کسب و کار در حوزه پولی و شبکه بانکی است.

واقعیت این است که فضای حاکم بر کسب و کار پولی و بانکی کشور در شرایط فعلی چندان مطلوب نیست و برخلاف سایر بخش‌ها و حوزه‌ها که فعالان آنها از نامناسب بودن فضای کسب و کار در آن بسیار گلایه می‌کنند، توجه به این مقوله در فضای کسب و کار پولی چندان مرسوم نیست و از آن حرفی به میان نمی‌آید.

این سکوت و غفلت درحالی است که شرایطی که اکنون شاهد آن هستیم و تا حدود زیادی نیز معلول و محصول رویکردها و تصمیمات نادرست دولت‌های سابق است، امکان و زمینه اتخاذ شیوه‌های درست را تا حدود زیادی از نهادهای حاکمیتی متولی این حوزه سلب کرده است. نمونه بارز این موضوع را اخیراً درباره انحلال یک موسسه اعتباری شاهد بودیم.

این یک واقعیت است که حضور و فعالیت موسسات اعتباری و بانکهای متعلق یا وابسته به نهادهای غیرمرتبط با فعالیت‌های اقتصادی یا انتساب برخی موسسات اعتباری به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و سیاسی، عملاً حاشیه امنی را برای این بنگاه‌ها ایجاد کرده است که بانک مرکزی در هیچ دوره و دولتی یارای نظارت واقعی و عملی بر عملکرد آنها را ندارد. در این باره نمی‌توان انگشت اشاره به سمت هیچ نهاد و... هم نشانه رفت چرا که کافی است در فهرست موسسان، سهامداران عمده و... بانکها و موسسات اعتباری تفحصی سطحی انجام گیرد تا به مجموعه‌ای از نام‌ها، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و... از طیف‌های مختلف سیاسی، نظامی، نهادهای دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت و شهرداری و... دست پیدا کنیم.

این یک واقعیت است که متاسفانه به دلایل و علل مختلف در برهه خاصی تب و علاقه به بانکداری در میان بسیاری بالا گرفت تاجایی که دولت و منسوبان به دولت هم به وسوسه بانکداری افتادند. در نتیجه اگر امروز شاهد نرخ‌شکنی، رقابت قیمتی و اصرار بر تخلف از سوی برخی بانکها و موسسات اعتباری هستیم و بانک مرکزی هم سعی دارد برخوردی ارشادی با آنها داشته باشد، باید ریشه را در فضای نامناسب کسب و کار این حوزه جستجو کرد. در کنار این عامل باید به این موضوع هم توجه داشت که حضور و دخالت پررنگ دولت با استفاده از ابزارهایی مانند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار طی هشت سال دولت‌های نهم و دهم؛ پیامدهای مخرب فراوانی برای شبکه پولی و بانکی کشور داشته است. طی این دوره فشار بر بانکها خصوصاً بانکهای دولتی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی بی‌ضابطه و سرکوب مالی شدید نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در قالب تعیین دستوری این نرخها، توان شبکه بانکی کشور را شدیداً تحلیل برده است. بانکها درحال حاضر با مقدار زیادی مطالبات معوق دست به گریبان هستند که به علت رانت‌های موجود در مسیر اعطای این تسهیلات، امکان بازپس گیری آنها وجود ندارد. در اثر شرایط نامطلوب اقتصادی طی سال‌های اخیر بسیاری از فعالان اقتصادی خوشنام و خوش حساب هم از بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناتوان شده‌اند و همین اتفاقات، منابع بانکها را برای پرداخت تسهیلات کاهش داده و میل و نیاز به جذب منابع جدید را افزایش داده است. در چنین شرایطی و با وجود برخی بانکها و موسسات اعتباری که به راحتی و با بهره‌گیری از حاشیه‌های امن و ضعف ابزارهای نظارتی، نرخهای توافقی را دور می‌زنند، طبیعی است که رقابت‌های نادرست و نرخ‌های غیرقابل توجیه در شبکه بانکی رواج می‌یابد.

با توجه به این نکات، به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر شبکه پولی و بانکی کشور باید علاوه بر نظارت بر عملکرد فعالان این حوزه، اقدامات لازم برای پالایش و پیرایش فضای کسب و کار و بهبود شرایط فعالیت برای بنگاه‌ها و بانکهای مستقل و غیروابسته را بیش از پیش فراهم آورد. بدیهی است در چنان وضعیتی می‌توان با جدیت و قاطعیت بیشتری با متخلفان برخورد کرد.

* سید سروش صاحب فصول 

3939