دسترسی آزاد به اطلاعات؛ حق اولیه شهروندان

متأسفانه مانند بسیاری از موارد که تکلیف آن در قانون اساسی برای قوای سه گانه مشخص شده اما انجام وظیفه به محاق تعطیل و تعویق فروافتاده است،موضوع انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به دلیل وجود تفاسیر متعدد و برداشتهای مختلف در شیوه اجرای این ضابطه تا مدتها محل بحث و اختلاف بود و متأسفانه دیدگاه مخالفین همانند مباحث مربوط به جرایم سیاسی و امور دیگر موجب اطاله در تصحیح قوانین عادی شد.

خوشبختانه قانون مربوط به انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب 1388 تا حدی ضمن بسترسازی برای پاسخ دادن به نیاز دسترسی آزاد به اطلاعات، به این اختلافات و ابهامات، هر چند دیرهنگام پایان داد اما متأسفانه مقید کردن اجرای قانون به تصویب آیین نامه اجرایی موجب شد که عملا اجرای این قانون دچار وقفه گردد و به صورت کامل امکان اجرای مفاد آن که متضمن تأمین حقوق مردم بود با مانع مواجه شود.
مع الوصف نمی توان اهمیت حیاتی این قانون را نادیده گرفت و متذکر نشد که این قانون گذر از مرحله تردید و ابهام و ورود به گستره جدیدی از پذیرش حقانیت مردم و مطالبات آنان در خصوص اخبار و اطلاعاتی است که در زندگی نوین امروز بدون آن امکان مشارکت در اداره مملکت ممکن نیست و خسران این عمل نه تنها متوجه مردم و موجب تحکیم ناآگاهی آنان بلکه اعمال ضرر به حاکمیت، نظام و نهادهای عمومی خواهد بود. زیرا هر چه آگاهی مردم بالا رود، امکان مشارکت مسئولانه و اقدامات بخردانه آنان در امور جاری کشور و نقد منبعث از اطلاعات جدید و ارائه پیشنهادات نوین برای حل مشکلات می تواند در توسعه کشور موثر و مفید باشد.
بنابراین وجود این قانون ما را وارد فضای جدیدی در دهه 40 بعد از انقلاب کرده و نهادهای عمومی را به سمت ارائه اطلاعات، انتشار اخبار و اطلاع رسانی به مردم هدایت می کند و از طرفی با تأمین حقوق مردم در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات آنان را در جریان مسائل ریز رویدادها که می تواند بنیادی نیز باشد قرار می دهد.
طبیعتا چنین قوانینی می تواند در اجرای حقوق مردم، منبعث از اصول 19 تا 42 قانون اساسی موجب احساس امنیت در آحاد مردم شود، زیرا دسترسی آزاد به اطلاعات، موجب آمادگی مردم در برخورد با معضلات و همراهی با دولت در اجرای برنامه ها و احتراز از شایعه سازی و شایعه پراکنی در سطح کشور و جذب اخبار از مجاری غیرقابل اطمینان شود. متأسفانه این مهم در سالهای گذشته مغفول مانده بود و بازار شایعه و مراجعه به منابع خارجی به حدی داغ شده که بسیاری از اخبار و اطلاعات را مردم از فضاهای دیگر تحصیل نموده و در نتیجه تعارض موجود بین اطلاعات استحصالی از منابع خارجی و اطلاعات منتشره در داخل کشور نوعی بدگمانی و دوری از رسانه های داخلی به ویژه رسانه ملی شد، به گونه ای که بخش مهمی از مخاطبین خود را از دست داد.
اما آنچه مهم تلقی می شود، تنها تأکید بر آزادی و تأمین حقوق مردم در تحصیل و دسترسی آزاد به اطلاعات نیست، مهمتر از آن، تعیین تکلیف و اجبار نهادهای عمومی به ارائه اطلاعاتی است که دانستن آنها حق مردم است. چرا که مردم، صاحبان حق بوده و حاکمیت و قوای سه گانه، مجری خواسته های مردم و مکلف به تأمین نیازهای مردم هستند. اگر ما به دموکراسی و مردمسالاری اعتقاد داریم، ضمن تأمین این حقوق باید زمینه های سانسور و فیلتراژ اطلاعات را به حداقل برسانیم. البته در مواقعی که اطلاعات مربوط به امور خلاف اخلاق و ارزشهای حیاتی یک کشور باشد، کماکان معیارهای خاص، دموکراتیک و قانونی باید حاکم شود و وظیفه حاکمیت این است که مردم را از مسیر این اطلاعات خسران ساز در حاشیه امنیت قرار داده و حراست نمایند. اما نباید به بهانه جلوگیری از اطلاعات نادرست، به صورت سلیقه ای ارائه و انتشار اطلاعات را ممنوع نمود و در نتیجه با اِعمال سلیقه، سانسور را حاکم کرد. چون اگر ما با این بهانه بخواهیم اطلاع رسانی را به حداقل برسانیم، نه تنها بازار شایعه را داغتر می کنیم بلکه این امکان را فراهم می نماییم که مردم با مراجعه به سایر منابع اطلاعاتی، نیازهای خود را برطرف کنند و از طرفی اعتماد به منابع داخلی به حداقل برسد، متأسفانه اعمال سلیقه در برخی از موارد حتی در تصویب قانون گاهی بدون آسیب شناسی و نیازسنجی انجام می شود. ما باید به مردم اعتماد کنیم. مردم ایران مردمی با درایت و باشعور و از توان برداشت و ارزیابی و تحلیل امور داخلی و بین المللی برخوردارند. شعور سیاسی و اجتماعی مردم ایران بسیار بالاست، از هوش بالایی برخوردارند اگر به آنان اعتماد شود در عین حال، راه های احتراز از اثرپذیری از اطلاعات غلط به آنها منتقل شود، قطعا بدانیم که خود مردم در انتخاب این گزینه ها موثر عمل خواهند کرد و آن اقدامی که ممکن است با اعمال سلیقه فردی یا گروهی انجام شود در افکار عمومی با نوعی سانسور بر اساس ارزشها این حراست و پالایش نسبت به ارزشهای فرهنگی، دینی، اخلاقی سیاسی اعمال خواهد شد. بنابراین ما خوشحالیم که هر چند دیرهنگام این آیین نامه تصویب شد البته باید دولت پاسخگوی این اطاله و تعویق در تنظیم و تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون باشد. لازم است در اینجا این هشدار را در خصوص تصویب دیرهنگام آیین نامه های مربوط به قوانین بدهم. واقعیت این است که قانون بازتاب نیازهای روز جامعه است. قانون با توجه به احساس نیازی که نمایندگان خانه ملت نسبت به مسائل اجتماع دارند تصویب می شود. در اکثر جوامع با آسیب شناسی و واقع گرایی و در برخی از کشورها بر اساس ذهنیات اما با انگیزه رفع نیازها تصویب می شوند. متأسفانه به دو دلیل این قوانین در کشور ما بعضا به روز نیست و نمی تواند نیازهای روز را تأمین کند چرا که برخی از لحاظ تصویب، فرایند طولانی را طی می کنند و زمانی که به تصویب می رسند زمان مورد نیاز و به موقع، منتفی و منقضی می شود. از طرفی در برخی از قوانین هم با این که فرایند دادرسی به موقع طی می شود یا دیرهنگام، اجرای قانون مقید به تدوین آیین نامه می شود و معمولا این آیین نامه توسط یکی از قوا با اطاله انجام می شود نمونه آن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که با گذشت 5 سال آیین نامه آن به تصویب رسیده و عملا در این 5 سال، مردم از حقوق اساسی خود محروم شده اند. همین مساله باعث مسئولیت خواهد شد. متأسفانه در قانون اساسی، مرجعی جز ماده 570 درباره سلب حقوق اساسی برای رسیدگی به این نوع تخلفات و جرایم پیش بینی نشده است. باید پرسید چرا تاکنون اجرای این قانون در محاق اطاله مانده است؟ چرا مسئولین شناسایی نمی شوندو چرا با آنها برخورد نمی شود. آنچه مسلم است برای آینده باید روش جدیدی اعمال کرد. قوانین مصوب همزمان تصویب باید در ظرف مدت حداکثر دو یا سه ماه فرجه قانونی برای تهیه و تدوین و تصویب آیین نامه را مقرر دارد، برای این قانون مدت 6 ماه برای تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی پیش بینی شده بود اما بیش از 5 سال از آن تاریخ گذشته و ظاهرا کسی نمی پرسد و نمی گوید چرا این همه مدت کاری از پیش نرفته است؟معمولا مردم بر اساس رفتار مدیران جامعه نسبت به انجام وظایف خود اقدام می کنند برای این که الگوی مناسبی برای مردم باشند، از همین حالا در خصوص همین موارد باید به موقع اقدام نماییم.
آنچه مسلم است این قانون، قدم بسیار مهمی در راستای تأمین مردم است، امیدواریم ایین نامه مربوطه نیز این ظرفیت لازم را ایجاد کند و یا در اجرا، با گشاده دستی و فکر باز و با عنایت به ضرورت اطلاع رسانی از تفسیر مضیق و محدود کردن و سیاست انقباضی خودداری کنیم تا بتوانیم بدون واهمه و ترس، این امکان را فراهم آوریم که مردم در جریان اطلاعات روز دنیا و داخل کشور باشند.
ناگفته نگذاریم که از زمان 5 ساله تعویق آنچه مربوط به دولت حاضر است استفاده حداکثری از زمان یکساله حاکمیت خود است که خوشبختانه در تطبیق با وعده های انتخاباتی دکتر روحانی ملاحظه می کنیم با نوعی احساس مسئولیت در راستای اطلاع رسانی و سیاست انبساطی دولت، این آیین نامه برای اجرایی کردن قانون موصوف تصویب می شود و قطعا با یک سیاست منطبق با فضای باز سیاسی و اطلاعاتی که فراهم شده و تجلی آن را در برخی از امور کاملا ملاحظه می کنیم فضا ایجاد شود که مردم با جمع آوری و دسترسی به اطلاعات روز، به نوعی زمینه جلب مشارکت آنان در اجرای برنامه های مملکت فراهم شود و مردم را غریبه تلقی نکنیم. مردم همانطور که بزرگان هم گفته اند صاحبان حق اند و ولی نعمتان مملکت هستند و اگر به مردم بها داده شود، خود را مسئول اجرای قانون و انجام برنامه ها و شریک در اجرای برنامه ها تلقی خواهند کرد.