با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت 665 توماني قيمت خريد تضميني گندم و قيمت گندم تحويلي به كارخانجات آرد و همچنين حدود 4 هزار ميليارد ريالي كه دولت براي پرداخت يارانه نان در سال پرداخت مي‌كند، سالانه بالغ بر 100 هزار ميليارد ريال نيز به صورت يارانه غيرمستقيم و مستقيم براي قيمت نان هزينه مي‌نمايد، يارانه‌اي كه به علت تعلق گرفتن به اصل قيمت، نصيب تمامي استفاده كنندگان اعم از فقير و غني مي‌شود. پرداخت چنين مبلغي آن هم در شرايطي كه پيش‌بيني مي‌شود امسال و سال آينده به علت افت شديد قيمت نفت، دولت با كسري بودجه جدي مواجه شود، زمينه افزايش تورم و كاهش قدرت خريد عموم مردم را فراهم مي‌آورد حال آنكه دولت عملاً دست به انتخاب ميان بد و بدتر زده است و در واقع با افزايش قيمت نان براي يك بار، فشار محتمل تورمي را مديريت كرده است.
ب - با اينكه محاسبات فوق در نگاه نخست از منطقي بودن تصميم دولت براي افزايش قيمت نان حكايت دارد اما به نظر مي‌رسد دولت مي‌توانست به شيوه ديگري كسري بودجه خود را مديريت كند كه به اقشار ضعيف فشار وارد نشود و با عدالت اجتماعي سازگار باشد.
يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد كه با توجه به اعلام تقريبي مسئولان دولتي مبني بر اينكه 10 ميليون نفر نبايد يارانه نقدي دريافت كنند، حذف اين تعداد از فهرست يارانه‌بگيران بالغ بر 5500 ميليارد تومان صرفه‌جويي براي دولت در يك سال به دنبال دارد. به عبارت ديگر اگر كل يارانه غيرمستقيم پرداختي براي نان را 10هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم، بيش از نيمي از اين مبلغ تنها با حذف بخشي از افرادي كه نيازي به دريافت يارانه ندارند، تأمين خواهد شد. در اين صورت حتي با فرض اينكه امكان تأمين 4500 ميليارد تومان ديگر فراهم نباشد، نيازي به افزايش 30 درصدي قيمت نان نخواهد بود و مي‌توان 15درصد افزايش را اعمال كرد. به اين ترتيب درصورتي كه دولت شجاعت و قاطعيت لازم را براي اجراي عدالت به خرج دهد، ميتواند علاوه بر اينكه شيوه نادرست و غيرعادلانه فعلي را در توزيع يارانه تصحيح كند، جلوي فشار بيشتر بر طبقه ضعيف جامعه را نيز بگيرد.
17302
نظر شما