به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت ا... آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی به مذاکرات هسته‌ای و حمایت مسئولان نظام از روند مذاکرات اشاره کرد و گفت: ما به صورت مکرر حمایت خود را از تیم مذاکره کننده اعلام کرده ایم و اکنون نیز می خواهیم که مسئولان مذاکره کننده متناسب با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و نظام اسلامی قدمی از حقوق ملت، عقب ننشينند و بدانند که در راه استقامت و پايداري بر حقوق ملت، حمايت يك ملت بزرگ پشتيبان آنان است.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از تأکید و تصریح رئیس جمهور در پافشاری بر حقوق هسته ای ملت اظهار کرد: اگر زیاده خواهی طرف مقابل احساس شود یا با زورگویی بخواهند ما را وادار به عقب نشینی کنند باید بدانند که ملت ما، ملتي نيست كه تن به اين زياده‌خواهي‌ها دهد و توصیه ما به مسئولان مذاکره کننده این است که برحقوق ملت و فعالیت ها و پیشرفت های علمی و تحقیقی دانشمندان کشور استقامت بورزند چرا که طرف مذاکره کننده اگر احساس کند قدمی عقب نشسته ایم آنان چند قدم جلوتر می‌آیند.
آیت الله آملی لاریجانی درخصوص تحریم‌های اعمال شده غرب علیه ایران درباره موضع‌گیری تیم مذاکره کننده در قبال آینده این تحریم‌ها گفت: باید در روند مذاکرات درباره تحریم ها طوری برنامه‌ریزی و تأکید شود که هیچگونه تحریم جدیدی به بهانه‌های جدید علیه ملت ایران شکل نگیرد و طوری نشود که امروز تحریم‌ها را بردارند و فردا دوباره مثلاً به بهانه موشک های بالستیک و یا بهانه‌های حقوق بشري تحریم‌های جدیدی اعمال کنند.
مخالفت با افزایش اختیارات وزیر دادگستری
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به طرح جدید مجلس درباره گسترش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و با اعلام مخالفت خود با این طرح تأکید کرد: قوه قضاییه نیازمند حمایت مجلس، دولت و نهادهای حکومتی است و توقع نداریم طرحی در مجلس تصویب و یا مطرح شود که خلاف قانون یا خلاف شرع است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه بحث اختیارات وزیر دادگستری بارها در طول سالهای گذشته مطرح شده و همیشه هم با مخالفت تفسیری و يا مخالفت نظريه‌اي شورای نگهبان مواجه شده است گفت: با این حال و با وجود اظهارنظر و تفسیر روشن قانون اساسی از سوی شورای نگهبان باز هم بحث هایی مطرح می شود که خلاف قانون اساسی و حتی خلاف شرع است.
رئیس قوه قضاییه با اعلام این مطلب که «طرح پیشنهادی اخیر را قبلاً دیده بودم و بلحاظ فقهي و حقوقي با آن موافق نبودم و لكن اين حق مجلس است كه طرحي بياورد و بدان رأي دهد و اينجانب نيز به رأی و نظر نمایندگان احترام می گذارم» تأکید کرد: نظر کارشناسی بنده این بود حال كه برخي نمايندگان محترم مجلس اصرار بر آوردن اصل طرح دارند، طرحی تنظیم و تدوین شود که اشکالات قانون اساسی کمتری داشته باشد و چالش کمتری ایجاد کند.
رئیس دستگاه قضا سپس با اشاره به تاریخچه مخالفت شورای نگهبان از سال 59 تا سالهای اخیر با موضوع افزایش اختیارات وزیر دادگستری و طرح هایی با موضوع جداکردن بخشی از سازمانهای تابعه قوه قضاییه با این استدلال که با این کار فسادها کمتر می‌شود تصریح کرد: اتفاقاً بخش عمده ای از پرونده‌های فساد وارده به دستگاه قضایی مربوط به بخش اجرایی کشوراست که پرونده 3 هزار میلیاردی مصداقی از آن است و این سخن درستی نیست که بگوییم اگر فلان سازمان را از قوه قضاییه بگیریم فساد کمتر می شود.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: در سال 59 این موضوع از سوی دادستان آن زمان به نیابت از شورای عالی قضایی مطرح شد که در مسائلی مانند امور مالی کارگزینی، پزشکی قانونی، سازمان زندانها و مانند اینها كه در آنها هم جهت اجرایی مربوط به قوه مجریه وجود دارد و هم جهت قضایی مربوط به قوه قضاییه؛ و از شورای نگهبان نظر خواستند كه اين امور مربوط به كدام قوه است و شوراي نگهبان در پاسخ تأکید کرده است که وظیفه وزارت دادگستری صرفاً برقراری رابطه بین قوه قضاییه و قوه مجریه و مقننه است و در واقع شورای نگهبان این وظایف را از وزارت دادگستری سلب کرده و در عین حال آن را مربوط به شورای عالی قضایی و نه تشکیلات اجرایی دانسته است؛ با این تفسیر در واقع مشخص است دیگران نمی‌توانند در این موضوع ورود کنند.
رئيس دستگاه قضا سپس با اشاره به نظريه تفسيري شماره 421 شوراي نگهبان به تاريخ 11/9/59 گفت: وظيفه وزير دادگستري برقراري رابطه بين قوه قضاييه با قوه مجريه و مقننه است و عهده‌دار مسئوليت اين وظيفه و وظايف مشترك با هيئت وزيران مي‌باشد و در امور تشكيلاتي دادگستري مانند اداره امور مالي، كارگزيني، خدمات و پزشكي قانوني، وظيفه و مسئوليتي ندارد و اين امور به عهده شوراي عالي قضايي مي‌باشد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید براینکه در سالهای 1361، 1362 و سال 1371 و در موارد متعدد بارها شورای نگهبان نظراتی مشابه، درباره اختیارات وزارت دادگستری و یا جدایی بخشی از قوه قضاییه و الحاق آن به دیگران ارائه کرده است، افزود: از نمایندگان محترم تشکر می‌کنیم كه پاره‌اي از پيشنهادات مطروحه را دائر بر الحاق برخي از سازمانها به وزارت دادگستري و دولت، پس گرفتند و يا به برخي رأي ندادند و امیدواریم با واقع بینی این طرح به سرانجام برسد و اصراری نشود که موضوعی خلاف شرع و قانون اساسی به مجمع تشخیص برود چرا که مجمع تشخیص در واقع مربوط به مصالح عارضی و زمان دار است نه اموري که خلاف قانون اساسی بودن آن دائمي است.
موضوعات مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم از دوران کودکی به کودکان آموزش داده شود
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با خوش آمدگویی و تبریک به معاون جدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و تقدیراز تلاشهای حجت الاسلام و المسلمین صدرحسینی و دكتر محمدباقر ذوالقدر موضوع پیشگیری از وقوع جرم را بسیار مهم و البته فراقوه ای دانست و گفت: قواي مختلف كشور باید به قوه قضاییه کمک کنند و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز باید با بكارگيري همه ظرفيتها، مردم را با حقوق خود آشنا و خطرات و تبعات مربوط به جرایم را به مردم گوشزد کند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید براینکه موضوع پیشگیری از وقوع جرم باید از دوران کودکی به کودکان آموزش داده شود خواستار پیگیری لایحه پیشگیری از وقوع جرم و تعیین تکلیف آن شد و تصریح کرد: البته ما نباید خود را به تصویب لایحه محدود کنیم چرا که اکنون گرچه همه نهادها الزامی برای همکاری در پیشگیری ندارند اما مشتاقند که به اصل پيشگيري از جرم کمک کنند و در این زمینه وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادها آماده همکاری هستند تا با گسترش توجه به موضوع پیشگیری بار عظیمی از دوش قوه قضاییه برداشته و به مردم نیز کمک شود.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، معاون فن آوری و اطلاعات قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه کاری خود را ارایه دادند.
همچنین بحث درباره پیش نویس سیاست‌های حقوقی ـ قضایی حاکم بر برنامه ششم توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفت و ادامه آن به جلسه بعد موکول شد.
۴۷۴۷
