امید کریمی: قاضی سعید مرتضوی، از این پس دیگر قاضی نیست. او با حکم شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و با تایید شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور، برای همیشه از قضاوت بازماند. مرتضوی پیش از این با حکم دادسرای انتظامی قضات، بیش از پنج سال از شغل قضاوت تعلیق شده بود تا دادگاه بتواند خارج از مصونیت قضایی او، به شکایت ها رسیدگی کند.
اما اکنون شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور با رسیدگی به پرونده موسوم به جنایت کهریزک، محکومیت دادستان سابق تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال پنج ساله از خدمات دولتی را تایید کرده است. این پرونده در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با برگزاری بیش از ۱۰ جلسه مورد بررسی قرار گرفت و پس از صدور حکم از سوی این شعبه با اعتراض شکات و محکوم‌علیه به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
نکته اینجاست که این محکومیت برای مرتضوی، نهایت رای پرونده شکایت بازمانده های کشته شده های کهریزک نیست.
علیرضا دقیقی، یکی از وکلایی که در چند پرونده شکایت از مرتضوی، وکیل و یا شاکی است، دراین باره به خبرآنلاین می گوید: «حکم انفصال دائم از خدمت قضاوت که به تازگی برای مرتضوی صادر شده است، به خاطر پرونده معاونت در قتل نبوده است. هرچند به پرونده کهریزک مربوط می شود، اما رای نهایی دادگاه برای این پرونده نیست.»
به گفته او، طبق قانون اگر یک قاضی دستور بازداشت غیرقانونی فردی را بدهد، حکم انفصال دائم از خدمت جزای اوست. البته نه در همان ابتدای کار: «اثبات بازداشت غیرقانونی کار خیلی سخت بود. بخشی از پرونده ابتدا در دادگاه نظامی، رسیدگی و منجر به صدور رای شد. در این پرونده افراد متعددی درگیر بودند که احکام متناسب صادر شد.»
پس از آن سعید مرتضوی، قاضی حدادی و حیدری فر، ابتدا به رای دادگاه بدوی اعتراض کردند و رای به دیوان عالی کشور رفته است. به گفته دقیقی بخشی از این حکم، دایر بر انفصال دائم آقای سعید مرتضوی از قضاوت، است.
به عقیده این وکیل دادگستری، حکم انفصال از خدمت مرتضوی، کار بزرگی بوده که قوه قضاییه انجام داده است. چه اینکه سمبه شکات در پرونده های دیگر، پر زورتر می شود.
دقیقی دراین باره می گوید: «قطعی شدن این رای، در پرونده های دیگر هم به عنوان پیشینه کیفری و سوسابقه، تاثیر می گذارد. پرونده هایی مثل نگهداری اسناد محرمانه، پرداخت وجوه غیرقانونی به برخی معاونان رییس جمهور سابق، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به سرپرست وقت وزارت تعاون و پرداخت های دیگری که جمعا ۴۰۰ میلیون تومان می شود، رسیدگی به تخلفاتی که در سازمان تامین اجتماعی انجام شده است، پرونده پالیزدار و حتی پرونده شکایت سازمان بازرسی کل کشور و بحث هایی که در پرونده بابک زنجانی مربوط به سعید مرتضوی است، همه این پرونده ها هم در جریان است.»
بی جهت نیست که مرتضوی واکنش تندی به این حکم داده است.
او ساعتی پس از اعلام این حکم به ایسنا گفت: برخلاف صراحت مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی که قانون‌گذار صراحتا اعلام کرده پس از ارجاع پرونده به شعب دیوان عالی کشور نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگری ارجاع کرد، با عنایت به اینکه شعبه ۹ دیوان عالی کشور حدود ۲ سال است که این پرونده جهت تجدیدنظرخواهی به آن ارجاع شده و قضات شعبه، استعلامات لازم را انجام داده و از شکات و قضات محکوم‌علیهم نیز توضیحات لازم را اخذ و رسیدگی خود را با تهیه و ارائه گزارش قضایی و متعاقب آن اخذ نظر نماینده دادستان کل کشور انجام داده و ختم رسیدگی را اعلام کرده است، برخلاف قواعد آمره آیین دادرسی این پرونده از شعبه ۹ اخذ و به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
مرتضوی با بیان اینکه شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ظرف چند روز مبادرت به صدور حکم مبنی بر تایید رای بدوی کرده است، مدعی شد: حسب اطلاع، قاضی شعبه جدید را نیز در تایید این محکومیت دخالت ندادند؛ بلکه یک قاضی بازنشسته را برای تایید محکومیت من مامور کردند که این امر نیز خلاف قانون و عرف دیوان عالی کشور است و به همین دلیل مراتب اعتراض خود را کتبا به مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهم کرد.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه اطلاع دارم که قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور پس از ختم رسیدگی و جمع‌بندی که در این پرونده داشته‌اند، قضات را در قضیه ناگوار کهریزک بی‌گناه دانسته‌اند، اخذ این پرونده از شعبه ۹ و ارجاع آن به شعبه ۳۸ و مامور کردن یک قاضی بازنشسته در این رابطه که خلاف بین قانون و شرع است، تنها به دلیل اعمال نظر و خارج کردن پرونده از مسیر قانونی رسیدگی و تایید محکومیت است. در غیر این‌صورت هیچ توجیهی ندارد که پرونده را پس از دو سال رسیدگی در شعبه ۹ و حصول نتیجه از این شعبه اخذ و به شعبه ۳۸ ارجاع کنند تا این شعبه ظرف چند روز که طی آن فرصت ورق زدن پرونده را نداشته است محکومیت من را تایید کند.
۴۷۴۷
نظر شما