سعيد ارکاني: سياست هاي خروج از رکود قرار است شرايطي را براي تغيير فضاي اقتصادي ايران مهيا کند ولي هنوز بخش هايي از سياست ها که نياز به تصويب مجلس دارد، مورد بررسي پارلمان کشور قرار نگرفته است. به گفته رئيس جمهور بخشي از بندهاي سياست هاي خروج از رکود نيازي به تصويب مجلس نداشته و از 22 مردادماه سال جاري و پس از برگزاري همايش تبيين سياست هاي خروج از رکود اجرايي شده است ولي همچنان آن بخش هايي از لايحه که به مجلس مربوط مي شود، شانس تصويب پيدا نکرده است. در همين حال ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرآن لاين مي گويد:« چهار هفتهای است که نمایندگان از کمیسیونهای مختلف و چند نماینده از نمایندگان کمیسیون اقتصادی در حال بررسی لایحه خروج از رکود اقتصادی دولت هستیم. این بررسی ممکن است مدتي دیگر هم طول بکشد چرا که نمایندگان باید در کنار کارهای صحن علنی و کمیسیونهای تخصصی بررسی لایحه را ادامه دهند و همین امر روند بررسی را دشوار کرده. این مسئله اول ما در رابطه با لایحه خروج از رکود دولت است.»
او در مورد نکات مجلس به اين لايحه نيز مي گويد:« مسئله دوم یا بهتر است بگویم یکی از اشکالات وارد به لایحه، طرح موضوعات متنوع در لایحه خروج از رکود است. به این صورت که دولت به یکباره مشکلات کثیری از اقتصاد کشور را در لایحه مدنظر داشته و قصد حل آن را دارد. در این لایحه از زاویههای مختلف به رفع موانع تولید پرداخته شده و اینکه چطور تولید توسعه پیدا کند. بازارهای پولی و بانکی، موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی، صندوق توسعه ملی، بدهیهای دولت به بانک مرکزی و بانکها بخصوص در بخش خصوصی، تسعیر نرخ ارز و بررسی نزدیک به هفتاد و چند هزار میلیارد تومان از پرداخت ارزی و تبدیل ارز و ... همه در لایحه در نظر گرفته شده و همین باعث شده که لایحه را از نظر محتوا متنوع ارزیابی کنیم. از سوی دیگر دولت در این لایحه به دیگر قوانین اقتصادی از جمله قوانین اصل چهلو چهار مثل اساسنامه شرکتهای توسعهای ورود پیدا کردند. ما یعنی مجلس و دولت در بررسی این لایحه باید بر سر اینکه دو مشکل داریم به تفاهم برسیم. یک مشکل محدودیت زمانی است که متوجه فرایند رسیدگی خواهد بود و مشکل دوم موضوع و عناوینی است که در لایحه مطرح شده. برای مثال نگاه مجلس در حال حاضر معطوف به تقدم لایحه تنظیم مقررات است چرا که جزیی از برنامه بودجه است و باید بر اساس آن بودجهریزی کنیم و در این راه به همکاری دولت هم نیازمندیم. »
نديمي ادامه داد:« در بررسی لایحه از نظر محتوا، در گام اول لازم میدانم که از دولت به دلیل ورود به این مسئله و تدوین چنین لایحهای تشکر کنم ولی با این وجود، ما نباید فکر کنیم که تمام مسائل تولید ما با این لایحه حل و فصل میشود. این تنها نقطه آغاز است و در آینده در قانون برنامه ششم متممهای دیگری هم باید به آن اضافه کنیم. درضمن طرح حمایت از تولید که در مجلس تدوین شده هم در کنار این لایحه مد نظر دوستان در بخش خصوصی هست چرا که بسیاری از آنها این طرح را جامعتر از لایحه دولت میدانند و مشتاق بررسی آن هستند با این حال ما هم لایحه دولت را فرصتی میدانیم تا بخشی از مشکلات را حل کنیم. اجرای این لایحه چند اتفاق خوب برای اقتصاد ما در پی خواهد داشت. اول اینکه فکری برای بدهیهای دولت شده. دولت بدهکار است و این بدهی یک ساله نیست. این بدهی هفت هشت ساله است. باید تدبیری اندیشید تا این بدهیها پرداخت شود بخصوص در حوزه بخش خصوصی و پیمانکاری و شرکتها. نکته دوم در رابطه با پرداخت بدهی بانکهاست که این هم میتواند منشاء ایجاد حرکتی مثبت در عرصه تولید باشد چون تسهیلات بانکی با وصول مطالبات بانکها در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت و این به چرخه تولید در کشور سرعت میبخشد. در این لایحه بحثهایی درباره ارزش پول، تسعیر نرخ ارز و یا مسائلی مثل بورس و مازاد صندوق توسعه ملی مطرح شده که همه علائمی برای ما دارد و جمعبندی من از این علائم، به عنوان کسی که عضو کارگروه بررسی این لایحه هستم و در چند شیفت این لایحه را بررسی میکنیم، این است که فرصتی استثنایی برای رفع موانع تولید و بهبودی اوضاع اقتصادی وجود دارد که باید از آن استقبال کنیم.»
در همين حال عزيزاکبريان عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز اعتقاد دارد که لايحه سياست هاي خروج از رکود با نواقص بسياري مواجه است. او در اين مورد به خبرآنلاين مي گويد:« لایحه خروج از رکود دولت نواقص زیادی دارد. از جمله اینکه درباره سیستم بانکی که باید در نهایت به تولید ملی کمک کند، متن صریحی ارائه نشده است. ما باید در بحث خروج از رکود اقتصادی برای آشتی بین بانکها و تولید کنندگان فضای مناسب را فراهم کنیم. متاسفانه در کشور ما با توجه به نرخ ارز و سود بانکی بالا چنین فضایی فراهم نیست. ما در مورد ارز مشکلات بسیاری داریم و سود بانکی آنقدر بالاست که برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست. سود 20 درصد و 25 درصد برای برگرداندن پول به بانک، از سوی تولیدکنندگان ما پذیرفته نیست در نتیجه تولید نمیکنند و رکود بر اقتصاد کشور و تولید ملی سایه میاندازد. در این خصوص باید چه در بحث قانونگذاری و چه در بحث اجرا، رایزنیهایی صورت بگیرد. درحال حاضر مجلس طرح حمایت از تولید ملی را هم تهیه کرده و دولت هم با ارائه این لایحه شرایطی را فراهم کرده که همه دنبال ایجاد تفاهم برای ادغام این دو باشند. یعنی طرح مجلس و لایحه دولت در کنار هم. این تفاهم باید قبل از تصویب قانون بودجه در مجلس به تصویب برسد و ایراداتش برطرف شود که این مهم بطور حتم انجام خواهد شد.»
او به دو حساسيت نمايندگان مجلس در مورد اين لايحه نيز چنين اشاره مي کند:« نمایندگان در مورد این لایحه به دو نکته حساسیت دارند. اول هماهنگی سیستم بانکی در تولید است که اهمیت آن را در ابتدای صحبتهایم عرض کردم. دیگری توجه به وضعیت گمرک و صادرات و واردات که هر دوی اینها به رونق تولید مربوطند. توجه ویژه به صادرات و جلوگیری از واردات بیرویه کالاهای لوکس و غیر ضرور، تولید کشور را دستخوش تغییرات مثبتی خواهد کرد. الان ما دچار رکود در تولیدیم چون هر سه این بخشها با مشکل مواجهند. صادرات بیرونق است. کالاهایی وارد میکنیم که میتوانیم داخل تولید کنیم ولی با ورود آن تولید داخل را دچار مشکل میکنیم. به هرحال اگر قصد داریم تولید داخلی را در هر لایحه و طرحی مورد توجه قرار بدیم و از رکود خارج کنیم باید سه محور هماهنگی بانکها و تولیدکننده و صادرات و واردات را مدنظر داشته باشیم. امیدوارم در ماههای آینده شاهد توجه بیشتر به این سه محور در مجلس و دولت باشیم چرا که حل مشکلات اقتصادی میتواند بر حوزههای دیگر از جمله فرهنگ و اجتماع تاثیرگذار باشد.»
رئيس جمهور اعلام کرده است، اقتصاد ايران از رکود خارج شده است ولي هنوز به سمت رونق حرکت نکرده است. با اين حال فعالان اقتصادي براين باورند که بهبود شرايط براي اقتصاد ايران زماني رقم مي خورد که سياست هاي خروج از رکود به صورت دقيق اجرايي شود. مجلس زمان دقيقي براي تصويب اين سياست ها اعلام نکرده است ولي به نظر مي رسد بررسي لايحه تا پايان فصل پاييز نيز به طول انجامد. اين اتفاق در شرايطي رخ مي دهد که دولت نگارش برنامه ششم توسعه را نيز کليد زده است.
3535
نظر شما