تحریمهای اقتصادی در حوزه نفت و انرژی با وجود گسترده شدن در سالهای اخیر آنقدرها اثرگذار نبودهاند. بالا بودن نسبی قیمت نفت نیز توانست کاهش صادرات ایران را تا حدی جبران کند اما مساله محدودیت نقل و انتقال پولهای ایران در سطح بینالمللی باعث شد دولت ایران نتواند از درآمد حاصل از نفت خود بهره گیرد. بنابراین تحریم بانکی در سطح بینالملل در حقیقت گرفتاری اصلی اقتصاد ایران و تیزترین لبه تحریمهاست که تاثیر خود را در تمام بخشها و از جمله بخش نفت و انرژی گذاشته است.
تحریمهای مالی بسیار آزاردهنده بوده است. اگرچه بنابر توافق ژنو بخشی از تحریمها تعدیل شد اما مادامی که تحریمهای نقل و انتقال پولهای ایران در سطح بینالملل برداشته نشود نمیتوان از این فرصتهای پیشآمده نیز بهخوبی استفاده کرد. تحریمهای بانکی به حدی اثرگذار بوده است که حتی واردات کالاهایی که شامل ممنوعیت و تحریم نبودند نیز دچار مشکل بوده است. بهعنوان مثال درست است که مقامات غربی بارها اعلام کردهاند فروش دارو به ایران مشمول تحریم نیست اما عملاً مشکل در نقل و انتقال پول باعث شد تا بسیاری از معامله با ایران و ایرانیها امتناع کنند و چالشهای خطرناکی در کشور رخ دهد و جان بیماران به خطر بیفتد.
در حوزه نفت و انرژی هم تحریمها سنگین بودهاند و در سالهای اخیر نیز شدت یافتهاند و هزینههای دور زدن تحریم نیز بسیار بالاست.
البته در روزهای اخیر دادگاه بدوی اتحادیه اروپا دلایل شورای اروپا مبنی بر تحریم بانک مرکزی را کافی ندانسته و حکم به لغو این تحریم بانک مرکزی داده است. هرچند این حکم به معنی لغو فوری تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا نیست و قابل تجدیدنظر است، ولی منعکسکننده ثمربخش بودن تعاملات بینالمللی دولت جدید است و میتواند آغاز فرآیند خروج بانک مرکزی ایران به عنوان سیاستگذار پولی کشور از تحریمها محسوب شود. گشایش در نقل و انتقالات بانکی بینالمللی امکان بهرهگیری بیشتر از سایر فرصتهای هرچند محدود پیشآمده در جریان مذاکرات ایران و 1+5 را فراهم میکند.
تا وقتی تحریمهای بانکی و محدودیت نقل و انتقال وجوه متعلق به ایران در سطح بینالمللی، وجود دارد هرقدر هم از حجم تحریمها در سایر بخشها کاسته شود بازهم نمیتوان امیدوار بود که عملاً از شدت و فشار تحریمها کاسته شود. به عبارت دیگر فروشندگان کالا در سطح بینالملل به علت مشکلات در نقل و انتقال پول حاضر به معامله با ایران نیستند چراکه از راه صحیح و آسان نمیتوانند پول کالایی را که فروختهاند دریافت کنند. هماکنون برخی کشورها مانند چین و هند مجازند تا مقادیر مشخصی نفت ایران را خریداری کنند اما وقتی امکان نقل و انتقال پول فراهم نیست این امر فایده چندانی برای کشور ندارد چرا که پولی نصیب نمیشود و تنها حجم مطالبات افزایش مییابد.
در صنعت نفت، محدودیتهای فروش تجهیزات کلیدی به ایران در کنار کمبود درآمد ارزی و مشکلات نقل و انتقالات بانکی موجب شده پروژههای توسعهای با تاخیر روبهرو باشند و خصوصاً در میادین مشترک، عدمالنفع سنگینی را به کشور تحمیل کنند.
به طور کلی آثار تحریمها و بهویژه تحریمهای بانکی، گرفتاریهای بسیاری را برای اقتصاد کشور فراهم کرده است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت. امید است با درایت دولت تدبیر و امید و پیشرفت روند تعامل سازنده با جهان، این مشکلات فروکش کند اما نباید تحولی فوری را انتظار داشت.
*عضو هیات علمی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی
3939
نظر شما