در پنج ماهه نخست امسال آمار مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور 1.9 درصد کاهش یافته است. این آمار از 290 هزار و 612 نفر در پنج ماهه سال گذشته به 285 هزار و 76 نفر در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان پزشكي قانوني كشور، از كل مراجعين نزاع در پنج ماهه نخست امسال 198 هزار و 668 نفر مرد و 86 هزار و 408 نفر ديگر زن بودند.

بر اساس آمارها در اين مدت استان‌هاي تهران با 49 هزار و 897، خراسان رضوي با 23 هزار و 643 و اصفهان با 20 هزار و 764 نفر بيشترين و استان‌هاي خراسان جنوبي با يكهزار و 569، ايلام با يكهزار و 856 و سمنان با دو هزار و 366 نفر كمترين آمار مراجعين نزاع را داشته‌اند.

در مرداد ماه سال جاري نيز آمار مراجعين نزاع به مراكز پزشكي قانوني كشور 60 هزار و 378 نفر بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 5.4 درصد كاهش يافته است.

گفتني است در پنج ماهه نخست امسال بيشترين آمار نزاع با 63 هزار و 78 نفر در تير ماه به ثبت رسيده و كمترين آن با 47 هزار و 255 نفر مربوط به فروردين است. به طور معمول آمار مراجعين نزاع در فصل تابستان بيش از ساير فصل‌هاي سال است به نحوي كه در سه سال اخير همواره تير ماه بيشترين آمار نزاع را داشته است. آمار مراجعين نزاع در تير ماه سال 1390، 63 هزار و 308 نفر، در سال 1391، 63 هزار و 548 و در سال 1392، 65 هزار و 168 نفر بوده است.

همچنين در ده سال گذشته به طور متوسط هر سال 598 هزار و 374 پرونده نزاع به پزشکي قانوني ارجاع شده است که سال 1389 با 631 هزار و 381 نفر بالاترين و سال 1386 با 547 هزار و 621 نفر کمترين ميزان مراجعه را داشته است.

مراجعين نزاع در هنگام مراجعه به پزشکي قانوني بايد به خاطر داشته باشند كه:
1 - ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه كارشناسي توسط پزشكي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق ‌تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط كارشناسان پزشكي قانوني است.

2- همچنين بايد افزود که ديگر چيزي به نام طول درمان در پزشكي قانوني تعيين نمي‌شود و اين هم يکي ديگر از باورهاي نادرست به يادگار مانده از گذشته است.

3- براي صدور نظريه كارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشكي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا كلانتري الزامي است.

4- در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراكلينيك هستيم. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شكيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد كننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشكي قانوني مراجعه كنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشكي قانوني از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.

6- صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است يا ارش. در ديه "كه مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نيز "ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تآثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند." لذا در مواردي كه براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكي قانوني بر اساس نوع جراحت و كيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در كارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان تعيين مي شود.

47282

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 380032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • قوش باز A1 ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۹
    9 14
    باید نسبت به جمعیت سنجید
  • زیکو IR ۰۵:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۰
    7 0
    به نظر من نتیجه گیری اینکه "تهرانی ها بیشتر دعوا میکنند" صحیح نیست در شهرهایی مثل تهران مردم با حقوق مدنی خودشون بیشتر آشنایی دارند و همچنین در قبالش پیگیری بیشتری دارند. پس آمار مراجعین به پزشکی قانونی نشون دهنده ی کسانی هست که پس از نزاع به دنبال احقاق حق خودشون هستند.