پيشينه تاريخي واگذاري سهام به تهي‌دستان را مي‌توان در قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مصوب بهار ۱۳۵۴ جست‌وجو كرد. قانوني كه مستند به اصل سيزدهم انقلاب موسوم به شاه و ملت به تصويب رسيده بود و دولت را مكلف مي‌كرد بخشي از سهام شركت‌هاي تابعه خود را به كارگران، كشاورزان و ساير مشمولان اين قانون واگذار كند. نكته جالب توجه در اين قانون، اجبار واحدهاي توليدي بخش‌خصوصي به واگذاري 49درصد از سهام خود به كارگران خود و سايرين بود. اين قانون شورايي به نام شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي و با عضويت 6 وزير دولتي ازجمله وزير دادگستري در كنار رييس بانك مركزي و رييس اتاق ايران را تاسيس كرد كه جايگاهي فراتر از قواي سه‌گانه داشت و مي‌توانست خود قانون بنويسد و برخي قوانين رسمي كشور را در جهت واگذاري سهام در اين بخش بي‌اثر كند و همچنين، هرگاه لازم دانست، مديران شركت‌هاي دولتي يا خصوصي را به‌دليل واگذار نشدن سهام‌شان مواخذه كند. نتيجه كار اين قانون كه البته در سال بعد با قانون معافيت مالياتي سود سهام واگذار شده تكميل شد، فقط براي كاركنان يكي دو كارخانه پرسود مانند ايران‌ناسيونال (ايران‌خودرو فعلي) مطلوب بود و برخي ديگر از كارگران به‌ويژه در نساجي‌ها، از حقوق ماهيانه خود نيمي از اقساط سهامي را پرداختند كه نه تنها سودي براي‌شان به همراه نداشت، بلكه زيانده هم بود.
ايده سهامدار كردن كارگران و ديگر زيردستان، با تعطيلي بورس تهران در دهه 60 به فراموشي سپرده شد تا اينكه بار ديگر در سال 1383 به‌دليل عدم استقبال گرم بازار از سهام شركت‌هاي دولتي آماده واگذاري توسط سازمان خصوصي‌سازي، ايده واگذاري غيرپولي آن به عموم مردم، از سوي حسين عبده تبريزي رييس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد. اين ايده البته در دولت وقت با اقبال مواجه نشد تا آنكه سرانجام، در اوايل رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد آيين‌نامه‌يي با نام «افزايش ثروت خانوارهاي ايراني» به تصويب هيات دولت وقت رسيد كه به موجب آن، سرعت واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، با سهام عدالت افزايش مي‌يافت. هرچند هدف رسمي توزيع سهام عدالت، افزايش ثروت خانوارهاي ايراني اعلام شد. هدفي كه با گذشت 8سال از اجراي طرح سهام عدالت، همچنان تحقق نيافته باقي‌ماند.
همان روزهاي نخست كه ايده سهام عدالت به صورت جسته و گريخته از سوي مسوولان دولت نهم بر زبان رانده مي‌شد، برخي اقتصاددان‌ها و روزنامه‌نگاران اقتصادي اين مساله را مطرح كردند كه اجراي نادرست اين ايده مي‌تواند نتيجه‌يي همچون اصلاحات ارضي به همراه داشته باشد. برنامه‌يي كه برخي آن را در همان سال‌هاي نخست دهه 40 با عنوان افتضاحات ارضي مي‌شناختند و نتيجه آن، كاهش چشمگير توليدات كشاورزي در كشور بود. كارنامه سهام عدالت نشان مي‌دهد كه با برخي راهكارهاي غيراقتصادي مانند تزريق منابع مالي از بخش‌هاي سودده به واحدهاي زيانده و همچنين اعلام افزايش سرمايه‌هاي صوري براي پرداخت دستمزدهاي عقب‌افتاده كارگران و خريد مواد اوليه، اين عارضه مهار شد ولي مساله اصلي آنجاست كه منافع شركت‌هاي بسيار سودده دولتي كه پيش از اين صرف توسعه همان بخش يا ساير نيازهاي مالي دولت مي‌شد، با ابهام‌هاي مالي فراوان بين سهامداران و مديران سهام عدالت توزيع شد. هيات‌مديره‌هايي كه گرداندن شركت‌ها، نيازي به آنها نداشت، پاداش‌هايي گرفتند كه شايد حق آنها نبود. سهامداراني كه برخي از آنها، مديران دولتي با حقوق‌هاي چندصدميليون ريالي بودند ولي مستحق دريافت سهام عدالت تشخيص داده شدند نيز از بخش ترجيحي سهام عدالت، بهره‌ها بردند. اين درحالي است كه قرار بود پرداخت اقساط سهام واگذار شده به خزانه دولت در اولويت قرار گيرد.
داستان سهام عدالت را مي‌توان به قرباني كردن گوسفندي شبيه دانست كه قبل از كشته شدن، صفي از سهم‌خواهان در مقابل آن ايستاده بودند. پيش از اين، علي‌نقي خاموشي رييس اسبق اتاق بازرگاني ايران به همراه برخي از اعضاي ثروتمند اين اتاق، اعلام آمادگي كرده بودند كه با آورده‌يي يك‌ميليارد دلاري، مديريت كارخانه‌هاي مشمول اين بخش را برعهده بگيرند و سودش را بين مشمولان توزيع كنند. البته سرنوشت، اين‌گونه رقم خورد كه نسل نخست سهم‌خواهان از بازي كنار بمانند و گروه ديگري از اين خوان بهره‌مند شوند.
مساله مهم در اين ميان، از بين رفتن قدرت اعمال حاكميت دولت بر تعدادي از حوزه‌هاي اقتصادي است كه سهام آن به نام عدالت واگذار شده است. اين مساله باعث شده تا انحصارهاي قوي در بخش‌هايي از اقتصاد ايران شكل بگيرد كه از كنترل دولت هم خارج هستند. در واقع انحصار كارگزاران سهام عدالت، جايگزين انحصارهاي دولتي شده است. سازمان‌هاي متعدد نظارتي نيز تنها مي‌توانند بر اجراي قانون تجارت در اين قبيل شركت‌ها نظارت كنند درحالي كه پيش از اين و زماني كه شركت‌ها دولتي بودند، ابزارهاي نظارتي متعددي وجود داشت. چگونه مي‌توان همان آزادي عملي را كه براي يك كارآفرين بخش‌خصوصي كه كارخانه‌يي را با پس‌انداز خانوادگي چند نسل ايجاد كرده است، براي يك مدير منصوب شده درنظر گرفت كه كارخانه‌يي دولتي و احداث شده با سرمايه‌هاي ملي را فقط به اتكاي يك تصميم اداري به چنگ آورده است؟ پاسخ اين سوال، مي‌تواند راهگشاي حل معماي سهام عدالت در ايران باشد. سهام عدالت البته درگذشته، در شعارهاي انتخاباتي هم وارد شده و برخي كانديداها از آزاد شدن خريد و فروش سهام عدالت سخن مي‌گفتند، اين درحالي است كه چنين تصميمي، جز از هم پاشاندن بازار سرمايه، نتيجه ديگري ندارد. مسوولان ارشد دولتي به‌خوبي مي‌دانند كه تنها راه اصلاح سهام عدالت، بازگشت از يك مسير اشتباه، خلع‌يد از مديراني است كه خود را متولي 42ميليون مشمول سهام عدالت مي‌پندارند. سهام عدالت همچون دندان لقي است كه بايد آن را كند. هيچ عدالتي بهتر از پس گرفتن برگه‌هاي بي‌اعتبار واگذار شده و فروش مجدد آن از سوي دولت در بازار اوراق بهادار نيست.
3939
نظر شما