شروع دور دوم ریاست آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه/ قاضی القضات چه کرد و چه باید بکند؟

امید سلیمی بنی: رهبر معظم  انقلاب در حکمی که امروز صبح منتشر شد، ایشان را مطابق اصل 157 قانون اساسی برای یک دوره پنج ساله به ریاست قوه قضاییه مامور کردند. (اینجا را بخوانید)

ایشان در حکمی که تاریخ 23 مرداد در ذیل آن نقش بسته، فرازهایی از ماموریت آیت الله آملی لاریجانی را بار دیگر متذکر شده اند. فرازهایی که در آن م توان مطالبات عمومی جامعه و انتظارات همه آحاد را از قوه قضاییه مشاهده کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخشی از حکم امروز آیت الله آملی لاریجانی به او تکلیف کرده اند مسایل و مشکلات قوه قضاییه را با استفاده از این رهنمودها حل کند: "بهره‌مندی از زیر ساخت‌های فراهم شده در دهه‌های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه گانه، اهتمام به تحقق سیاست های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی بویژه در ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه های مسئول..."

میراث آیت الله هاشمی شاهرودی

نام آیت الله حاج شیخ صادق آملی لاریجانی برای اولین بار در فروردین ماه 1388 به عنوان یکی از اصلی ترین گزینه های جانشینی آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه قضاییه مطرح شد. ماموریت 10 ساله او در مرداد آن سال به پایان رسید و این فقیه جوان، اندیشمند و مدرس حوزه علمیه در مرداد 88 قوه قضاییه را تحویل گرفت.

نظر به اینکه در اصلاحات قانون اساسی سال 68، وظایف مربوط به شورای عالی قضایی به رییس این قوه سپرده شد، ریاست قوه قضاییه یکی از حساس ترین پست های اصلی کشور شمرده می شود.

آیت الله صادق آملی لاریجانی با تحویل گرفتن سکان این قوه در مرداد 88، یعنی در یکی از پرحادثه ترین ماه های سالی که رویدادهای فراوانی را آبستن بود، بلافاصله اصلاحات را در این قوه آغاز کرد.

او با جلوگیری از برگزاری علنی دادگاه های محکومان رویدادهای 88 به صورت تلویزیونی که باعث اعتراضات فراوانی شده بود، اصل را بر حفظ آبروی متهمان قرارداد و در اولین اقدمات خود چهره ای اصلاح گر و حقوقی از خود نشان داد.

مجموعه تحت امر آیت الله آملی لاریجانی پس از استقرار او در راس قوه قضاییه، دست به تغییرات و دگرگونی در پیشانی حساس خود زد. یعنی دادسرای امنیت و دادستانی عمومی و انقلاب تهران.

اصلاحاتی که با رفتن سعید مرتضوی آغاز شد

پس از رویدادهای 88 بود که سعید مرتضوی، دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران، به دلیل شکایت اولیای دم برخی مقتولان در بازداشتگاه کهریزک، تحت تعقیب قرار گرفت و مقام قضایی او و برخی از معاونان و بازپرسان دادسرای امنیت تهران، تعلیق شد.

سعید مرتضوی که خود را از اوج قدرت به حضیض تعلیق می دید، بلافاصله به محمود احمدی نژاد ریس جمهور وقت نزدیک شد و ابتدا در کسوت رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دولت رفت و پس از اعتراضات فراوان، به نام مدیرعامل و پس از آن هم به عنوان سرپرست عظیم ترین سازمان اقتصادی کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی به بدنه قوه مجریه چسبید. هر چند پرونده های مختلف او همچنان باز مانده، ولی جلوگیری از حضور او در قوه قضاییه و تعلیق مقام قضایی وی توسط دادسرای انتظامی قضات، همواره به عنوان یکی از اقدامات قابل تامل و تحسین دستگاه قضا در دوره آیت الله آملی یاد می شود.

هر چند آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سالهای ماموریت خود در ریاست قوه قضاییه چند بار مجبور شد در مقابل اهانتها و سخنان ناپسند و نسنجیده رییس جمهور وقت، محمود احمدی نژاد واکنش نشان دهد، ولی عملکرد او و مجموعه تحت امرش ثابت کرد دستگاه قضاییه عزم خود را جزم کرده تا اسیر بازیهای سیاسی نشود.

اژه ای، پرونده 3 هزار میلیاردی، باندهای فساد و ...

نگاه قانونی و حقوقی او و مجموعه مدیران ارشد دستگاه قضا در پرونده های ملی که حساسیت افکار عمومی را به دنبال داشت، باعث شد تا مردم در مقابل عملکرد این دستگاه در چنین پرونده هایی رضایت نسبی نشان دهند. اوج این پرونده ها در فساد مالی معروف به اختلاس 3 هزار میلیاردی دیده شد. زمانی که کرور کرور متهمان این پرونده از برخی مسولان ارشد دولتی گرفته تا مدیرعامل برخی بانکهای درگیر در این قصه، مجبور شدند مقابل میز قاضی بنشینند و جواب بدهند، افکار عمومی خواستار برخورد قاطع با محکومان این پرونده شد.

اعدام مه آفرید خسروی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده و پیگیری دستگیری محمود خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی، و ده ها حکم ریز و درشت حبس، جریمه، شلاق و مانند آن برای متهمان دیگر این پرونده عظیم، به افکار عمومی منعکس شد و باعث شد نیشتری به زخم چرکین فساد مالی در بانکها بخورد.

حضور غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی در نشستهای خبری باعث شده اطلاع رسانی درباره پرونده هایی از این دست، با وجود معذورات و محدودیتهای قانونی، نشان داد دستگاه قضایی متحول شده و در مواجه با افکار عمومی، به شفافیت در عملکرد و پاسخگویی علاقمند شده است.

بارها و بارها این مقام عالی قضایی از دستگیری باندهای فساد، رشوه و ارتشا در درون دستگاه قضایی خبر داد و اینکه برخی از قضات به دلیل قرارگرفتن در معرض اتهام فساد مالی و اداری، از مقام قضایی خود تعلیق شده اند. این گونه عملکرد نیز نشان می دهد رییس قوه قضاییه اصلاح جامعه را از درون قوه قضاییه آغاز کرده و با حساسیت فراوان، پاکدستی قضات و کارکنان قوه قضاییه را پیگیری می کند.

در زمان تصدی آیت الله آملی لاریجانی لوایح قضایی برخی از اصلی ترین قوانین کیفری و جزایی ایران، به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی رفت تا آنجا نیز مجوز قانونی دریافت کند. قانون مجازات اسلامی پس از چند دهه اجرای آزمایشی سرانجام به تصویب نهایی مجلس و با تغییراتی به تصویب شورای نگهبان رسید تا شاکله جرم انگاری در جامعه را تغییر دهد. کارشناسان همواره به جنبه های مثبت این قانون از لحاظ تغییر در ماهیت حبس زدایی به عنوان مجازات غالب قبلی صحه گذاشته اند و البته انتقاداتی نیز از لحاظ عدم شفافیت در برخی تعاریف به آن وارد کرده اند. با این حال، پیش رو بودن لایحه قضایی تقدیمی از سوی قوه قضاییه که منجر به تصویب این قانون شد، به خصوص از لحاظ توسعه ید قضات برای تعیین مجازاتهای جایگزین حبس، باعث خشنودی جامعه حقوقی کشور شده است.

برخی مسایل پرونده های مهم دستگاه قضایی در دوره اول ریاست آیت الله آملی

توسعه اداری دستگاه قضایی

در زمان حضور 5 ساله اول آیت الله آملی لاریجانی در دستگاه قضا، این دستگاه دچار پوست اندازی اداری و تشکیلاتی شد. شعب دیوان عدالت اداری در استانها شروع به بازگشایی شد، اجرای طرح کاداستر و ساماندهی آنلاین اسناد مالکیت در سازمان ثبت اسناد، به کارگیری تکنولوژی آنلاین و جدید به صورت متمرکز در معاونت فناوری این قوه که منجر به ایجاد دفاتر قضایی خارج از قوه قضایی شده و افزایش نظارت دادستانی کل کشور و دادستانهای حوزه های مختلف در سراسر ایران، به عنوان جلوه های دیگر توسعه اداری و تکنولوژیکی دستگاه قضایی در زمان آیت الله آملی شمرده می شود.

با این وجود برخی مطالبات برای مراجعان این قوه و مردم، همچنان باعث شده تا فرصتهای بهبود در اختیار مسولان دستگاه قضایی در دوره دوم ماموریت آیت الله آملی لاریجانی باقی بماند که به مهمترین آنها اشاره می شود:

مطالباتی از امروز تا مرداد سال 1398

دستگاه قضایی امروز یکی از پرمراجعه ترین دستگاه ها و نهادهای کشور است. بیش از 14 میلیون ثبت پرونده در این قوه انجام شده و با اعلام این دستگاه بیش از 250 هزار زندانی در یک سال، وارد ندامتگاه ها و بازداشتگاه های این قوه شده و بعضا خارج می شوند. 

به دستگاهی با این عرض و طول، همواره یک انتقاد متوجه بوده: کندی کارها. اطاله پرونده های دادرسی به خصوص در پرونده های حقوقی که نیاز به اظهارنظر کارشناسان ثبتی و ملکی است، همواره باعث اعتراض مراجعات این دستگاه بوده است.

همچنین همانطور که مقام معظم رهبری نیز در حکم امروز خود تاکید کرده اند، نیاز است دسترسی همگانی به عدالت فراهم شود. دسترسی به وکیل مبرز و قابل اتکا برای طرفین دعوا، به خصوص برای متهمان جرایمی که مجازاتهای سنگین مانند مجازاتهای سالبه حیات یا سالبه آزادی برای مدتهای طولانی دارد (مانند زندانهای بیش از 10 سال) از مطالبات عمده مردم و مراجعان است.

خلوت سازی زندانها و ندامتگاه ها به خصوص از مجرمان جرایم مالی و غیرعمد مخصوصا مهریه و تصادف، از مطالباتی است که رییس قوه قضاییه در سالهای گذشته با صدور بخشنامه های متعدد توانسته به آن پاسخ گوید ولی باید پذیرفت هنوز هم در اجرا، برخی محاکم به رویه سابق حبس الی یوم الادا (تا ندهی نروی) پای بندند.

یکی دیگر از مطالباتی که افکار عمومی شدیدا به آن حساس است، نقره داغ کردن متهمان یقه سفید و دانه درشت به خصوص در پرونده های مالی عظیم است. از جمله این پرونده ها که ابعاد بین المللی یافته، پرونده فساد مالی است که با نام بابک زنجانی، در آمیخته. بخشهایی نامکشوفی از این پرونده که به مرور زمان برای افکار عمومی روشن می شود، عیان می سازد که حضور دانه درشتهای مسولیت دار در دولت قبلی، یکی از عوامل اصلی مفسادی در ابعادی این چنین عظیم بوده اند. سخنان زنگنه، وزیر نفت درباره صورتجلسه ای که با امضای آن توسط برخی مسوولان دولت سابق، میلیاردها تومان به حساب بابک زنجانی ریخته شد و او همه این وجوه را به خارج از کشور انتقال داد، وظیفه قوه قضاییه و در راس آن، آیت الله آملی لاریجانی در برخورد با این مفاسد سازمان یافته و باندی را سنگین تر می کند.

همچنین مطالبه دیگر جامعه در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر به خصوص کسانی که با ساخت و تولید مواد مخدر صنعتی در شهرهای کشور، برای کسب سود کثیف خود، جوانان را به تباهی بدون بازگشت می فرستند، از مطالبات عمومی جامعه است.

تسریع در برخورد با متهمانی که خود را در حصار امن نامشخصی ایمن می دانند، مانند محمود احمدی نژاد، که اتهامات او درباره عدم رعایت قانون بارها در جلسات سخنگوی قوه قضاییه مطرح شده، همچنین معاون اول او که ردپایش در برخی پرونده های مالی مانند بیمه ایران، مطرح است به همراه سعید مرتضوی که باعث شده پرونده های فراوانی از جمله اقداماتش در بازداشتگاه منحوس کهریزک و دخل و تصرف و حیف و میل اموال عمومی سهامداران سازمان تامین اجتماعی در دستگاه قضایی تشکیل شود، مورد استدعای مردم و افکار عمومی است.

پیشگیری از وقوع جرایم مختلف به خصوص جرایمی که فضای عمومی جامعه را متاثر می کند مانند جرایم علیه امنیت عمومی، زورگیری، کیف قاپی، سرقتهای مقرون به آزار و مسلحانه، همواره از دغدغه های جامعه بوده است که امید می رود در زمان حضور آیت الله آملی لاریجانی در دوره دوم خدمت خود در قوه قضاییه مورد توجه این مقام عالی قضایی قرار گیرد.

47231