اردوغان و افق انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه

مدخل بحث

دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ترکیه 19 مرداد( 10 اوت ) با حضور و رقابت 3 نامزد برگزار خواهد شد. برای نخستین بار از سال 1923، رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب خواهد شد. یک روز بعد، نتایج آن اعلام خواهد شد. طبق قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهور برای یک دوره 5 ساله برگزیده می شود و نامزد پیروز تنها یکبار دیگر پس از5 سال، می تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود.

در صورتی که نامزدی در دور نخست، 50 درصد به اضافه یک رای را کسب نکند، دو نامزدی که بیشترین رای را در دور نخست کسب کرده اند، در دور دوم که 15 روز بعد از انتخابات دور اول برگزار خواهد شد، به رقابت خواهند پرداخت. در این رقابتها رجب طیب اردوغان از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه، اکمل الدین احسان اوغلو به عنوان نامزد مشترک ازسوی احزاب مخالف جمهوری خواه خلق و حرکت ملی و سومین نامزد صلاح الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر حزب صلح و دموکراسی که به حزب دموکراتیک خلق تغییر نام داده است، از طرف این حزب معرفی شده است.

پروژه اردوغان برای رفتن به کاخ چانکایا

اردوغان به مدت قریب 12 سال، در پست نخست وزیری با قدرت و صلابت تلاش کرده و تا حدود زیادی نیز موفق بوده است. وی در همه ی انتخابات های برگزار شده در سالهای اخیر، پیروزی های بزرگی را عاید حزب عدالت و توسعه کرده و در انتخابات شهرداری های ترکیه که درماه مارس برگزار شد، نزدیک به 46 درصد از آرای مردم را به دست آورد و حدود 61 درصد از شهرداری های کشور را در اختیار گرفت.

انتقادات مخالفان از نامزدی اردوغان

حزب مخالف جمهوری خواه خلق اعلام کرد عدم استعفای اردوغان از سمت نخست وزیری برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، یک تخلف آشکار از قانون است. این حزب همچنین به دلیل آنچه که عدم اعلام کامل لیست دارایی های نخست وزیر ترکیه خوانده است، به دادستان ترکیه شکایت کرده و اردوغان را به پنهان کردن اموال و دارایی های خود متهم کرده است.

از سوی دیگر، مخالفان، سیاست خارجی چند سال گذشته و نوع رویکرد اردوغان در سوریه و نگاه به جریان های سیاسی و تروریستی در این کشور را زیر سوال می برند. گذشته از این، انتقاد اصلی احزاب مخالف دولت ترکیه به نامزدی اردوغان برای کسب عنوان دوازدهمین رئیس جمهور تاریخ جمهوری ترکیه، شخصیت سیاسی و جناحی اوست.

احزاب مخالف می گویند رئیس جمهور ترکیه بر خلاف نخست وزیر، باید یک چهره ملی و فراجناحی باشد و اردوغان فاقد چنین خصوصیتی است. آنان همچنین خواستار برقراری عدالت و اجتناب از استفاده از امکانات دولتی و داشتن فرصتهای برابر برای همه نامزدها شده اند.

از سوی دیگر کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب مخالف جمهوری خواه خلق، با انتقاد از نامزدی اردوغان برای پست ریاست جمهوری گفت: « قول می‌دهم که نخست وزیر ترکیه را به همراه چهار وزیرش که به فساد متهم هستند، به دست عدالت بسپارم. کسانی که با بی‌عدالتی حق افراد دیگر را ضایع کرده‌اند، قطعا دادگاهی خواهند شد».

وی در جریان سخنرانی خود در نشست گروه پارلمانی حزبش در دهم تیر ماه با اشاره به اردوغان گفت: «فردی که به تفکیک قوا اعتقادی ندارد، نمی‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود. چرا که اصل جدایی قوا، شالوده قانون اساسی ترکیه است».

او با انتقاد مجدد از این سخن پیشین رجب طیب اردوغان که «دادگاه ‌ها مانعی بر سر قوه مجریه هستند و باید به آن‌ها غلبه کرد»، افزود: «کسانی که دروغگو هستند و به ارزش‌های والای اخلاقی باور ندارند، نباید نامزد ریاست جمهوری شوند. ترکیه نمی‌تواند با چنین رئیس جمهوری موفق عمل کند. آقای نخست وزیر به قوانین احترام نمی‌گذارد و به پرونده فسادی که همه از جمله خودش را در بر می گیرد، رسیدگی نمی کند. ‌کسی که گذشته تاریکی دارد، برای پست ریاست جمهوری مناسب نیست».

برنامه ها و چالشهای اردوغان

در بعد سیاسی مسئله مهم برای رجب طیب اردوغان این است که چگونه به رهبری ترکیه، طی یک دهه آینده، بنا بر برنامه ریزی های حزب عدالت و توسعه ادامه دهد. وی برنامه همیشگی خود را در پیش گرفته و به دنبال آن است که از طریق آن بتواند به چشم انداز خود جهت تبدیل ترکیه به یک کشور قدرتمند، محوری، تاثیرگذار و شکوفا از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامه عمل بپوشاند.

بنا بر قانون اساسی ترکیه، در صورت رسیدن اردوغان به سمت ریاست جمهوری این کشور، او مجبور خواهد بود از «حزب عدالت و توسعه» استعفا دهد. لذا چگونگی محافظت از این حزب و جلوگیری از تکرار سناریویی که برای «سلیمان دمیرل» و «تورگوت اوزال»، روسای جمهوری پیشین ترکیه، اتفاق افتاد، یکی از چالشهای پیش روی رجب طیب اردوغان است. جایی که پس از رسیدن آنها به کرسی ریاست جمهوری، احزاب تحت رهبری شان دچار فروپاشی شدند. هر چند که با توجه به موقعیت قوی درونی و برونی حزب حاکم، احتمال اندکی وجود دارد تا با چالشی جدی مواجه گردد.

دیگر چالش پیش روی نخست وزیر کنونی ترکیه در صورت تصدی سمت ریاست جمهوری این کشور، این است که دست کم احزاب مخالف نگران انتقال به حکومت خودکامه و تک حزبی بوده و این در حالی است که گفته می شود احتمال تکرار سناریوی روسی در ترکیه وجود دارد. به گونه ای که اردوغان و عبدالله گل نیز همانند ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودف، اقدام به رد و بدل کردن سمت های ریاست جمهوری و نخست وزیری میان خود کنند.

هر چند که عبدالله گل این مدل را با شرایط کشورش ناسازگار دانسته و رغبت کمتری نسبت به پذیرش رهبری حزب و نخست وزیر شدن نشان می دهد، اما هنوز نمی توان در این خصوص نظر قطعی داد.در مجموع واقعیات صحنه سیاسی ترکیه نشان می دهد که بعید است اردوغان با چالشی سخت درانتخابات پیش روی ریاست جمهوری مواجه شود.

نامزد احزاب مخالف در انتخابات ریاست جمهوری

کاندیدای مشترک دو حزب مخالف، یعنی جمهوری خواه خلق و حرکت ملی، اکمل الدین احسان اوغلو، دبیرکل سابق سازمان همکاری کشورهای اسلامی، است. هر چند که این دو حزب به ترتیبی که به نامشان اشاره شد، بزرگترین مخالف دولت ترکیه، حزب عدالت و توسعه و اردوغان هستند، اما در مجموع و در نهایت به احتمال زیاد نخواهند توانست آراء کافی برای رسیدن به کاخ چانکایا را کسب کنند.

پیش ازاعلام نامزدی اردوغان و دمیرتاش، اپوزیسیون دولت ترکیه اعلام کرد که با امضای 109 نماینده حزب جمهوری ‌خواه خلق و 52 نماینده جنبش ملی و 2 نماینده مستعفی از حزب حاکم عدالت و توسعه، درخواستی را مبنی بر معرفی اکمل الدین احسان اوغلو به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری به جمیل چیچک، رئیس مجلس ملی ترکیه، ارسال کرده است و این درخواست ازسوی مجلس به هیئت عالی انتخابات برای بررسی و تایید نهایی ارائه شد.

متعاقبا و پس از اعلام کاندیداتوری اردوغان، روسای 5 حزب لائیک جمهوری خواه خلق، حرکت ملی، دموکراتیک چپ، دموکرات و ترکیه مستقل، طی مراسمی و با صدور بیانیه ای، از نامزدی احسان اوغلو حمایت کردند.

ارزیابی نتایج انتخابات و مولفه های موثر در آن

برخی تحلیلگران انتخابات معتقدند که اگر میزان مشارکت واجدین شرایط رای دادن بیش از 80 درصد باشد، اردوغان نمی تواند در دور نخست پیروز شود. میزان مشارکت مردم ترکیه در انتخابات شهرداریها در ماه مارس سال جاری، نزدیک به 90 درصد بود، ولی تحقق همین میزان مشارکت در انتخابات ماه آگوست و در گرمای این ماه، از احتمال ضعیفی برخورداراست. بنابراین انتخابات به دور دوم خواهد کشید.

همین تحلیلگران معتقدند که اگر میزان مشارکت در دور نخست 85 درصد هم باشد، بازهم اردوغان به دلیل حضور رقیبی چون صلاح الدین دمیرتاش، نمی تواند به نتیجه ی نصف به علاوه ی یک دست پیدا کند. این در حالی است که برخی نظرسنجی ها حکایت از احتمال بالای پیروزی اردوغان در دوراول انتخابات می کند.

سرنوشت اکمل الدین احسان اوغلو هم در دور نخست انتخابات، بستگی کاملی به این مساله دارد که آیا این گروه از هواداران حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی، واقعاً پای صندوق های رای خواهند رفت یا خیر. اگر این دو حزب بتوانند همه ی هواداران خود را اقناع کرده و آنان را پای صندوق های رای ببرند، احسان اوغلو با کسب بیش از 40 درصد از آرای مردم، راه رئیس جمهور شدن اردوغان را دشوار کرده و رقابت ها به دور دوم کشیده می شود.

اما از آنجا که هیچ کدام از دو حزب مزبور تاکنون نتوانسته اند رضایت کامل هواداران خود را کسب نمایند و بر اساس نتایج یکی از نظرسنجی ها که توسط یکی از شرکت های نظرسنجی معتبر و دقیق ترکیه به دست آمده است، 60 درصد از پاسخ دهندگان اعلام کرده اند که اصلاً اکمل الدین احسان اوغلو را نمی شناسند، این احتمال، یعنی به دور دوم رفتن انتخابات، ضعیف است.

در یک فرصت کوتاه یک ماهه، دشوار است که احسان اوغلو بتواند خود را به طور کامل به مردم بشناساند و آرای آنان را جذب کند. از طرفی هم، بخش قابل توجهی ازهواداران این دو حزب اعلام کرده اند درانتخابات شرکت نخواهند کرد. لذا به نظر می رسد راه چندان دشواری در مسیر گام نهادن اردوغان درکاخ چانکایا، پیش روی او قرارندارد.از دیگر سو اکثر نظرسنجی های انجام شده گویای این است که اردوغان از نزدیک ترین رقیب خود، یعنی احسان اوغلو، بیش از 20 درصد پیشی گرفته و به راحتی می تواند در انتخابات ریاست جمهوری 10 اوت (19مرداد)، در دور نخست به پیروزی دست یابد.

به عنوان مثال نظرسنجی موسسه «گنار» نشان می دهد که مردم ترکیه بر این باورند که اردوغان در دور نخست انتخابات، بیش از 55 درصد آرا را کسب خواهد کرد و اکمل الدین احسان اوغلو، نامزد معرفی شده از سوی دو حزب مخالف، نیز 35/8 درصد آرا را به خود اختصاص خواهد داد. نظرسنجی دیگری که توسط موسسه « ام ای کی » انجام شده نشان می دهد اردوغان بیش از 56 درصد آرا را به دست خواهد آورد و میزان آراء احسان اوغلو نیز به 34/2 درصد خواهد رسید.

تحلیل نهایی

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نقطه عطفی در تاریخ این کشور محسوب می شود و هر حزبی که موفق به پیروزی در انتخابات شود، می تواند تا حدود زیادی دولت بعدی را در دست خود بگیرد. هر چند که طبق قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهور نباید وابسته به هیچ حزب وجناحی باشد، اما عملا در این انتخابات که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود، کاندیداها حتی در صورت اعلام غیر حزبی بودن خود، به دلیل وابستگی به احزاب، نخواهند توانست غیرحزبی عمل کنند.

مخصوصا اینکه اردوغان در صورت پیروزی، برای تغییر درقانون اساسی به منظور افزایش اختیارات ریاست جمهوری، به نمایندگان حزب عدالت و توسعه نیاز خواهد داشت. بدین ترتیب پس از انتخابات رئیس جمهوری، فضای سیاسی ترکیه وارد سیستم چندحزبی جدیدی خواهد شد و این فرایند ممکن است این کشور را در آینده به سوی نظام دو حزبی غیرمنعطف سوق دهد.

در انتخابات پیشرو هم دو حزب مخالف جمهوری خواه خلق و حرکت ملی به صورت مقطعی هم که شده با اتحاد و معرفی نامزد مشترک، عملا نقش یک حزب را ایفا می کنند. در این میان، حزب کردی دموکراتیک خلق، نقش حزب سوم را بازی خواهد کرد که هیچ وقت نخواهد توانست به دلیل داشتن گرایش قومی و اقلیتی، برکرسی ریاست جمهوری تکیه زند وصرفا با کارت خود جهت اخذ امتیاز بیشتر برای کردها با حزب حاکم و احزاب مخالف بازی خواهد کرد.

در واقع انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ترکیه به مثابه یک همه پرسی بر سر گزینه های سیاسی و موضع گیری در مورد تحولات و تغییرات دراماتیک جاری در منطقه «خاورمیانه» و همچنین موضع ترکیه در قبال این تغییر و تحولات، چگونگی تعامل با مسائل مطرح شده و سیاست داخلی این کشور، به ویژه در رابطه با مسئله کردها، به شمار می آید.

ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو برای نخستین بار در تاریخ خود شاهد رقابت میان دو نامزد اسلام گرایی خواهد بود که تا گذشته نزدیک با یکدیگر کار می کردند. در واقع حزب عدالت و توسعه، اکمل الدین احسان اوغلو را نامزد تصدی سمت دبیرکلی سازمان همکاری اسلامی کرده و وی نیز رابطه خوبی با اردوغان داشت. با این حال دو طرف به دلیل موضع گیری در قبال گروه «اخوان المسلمین» و برخی مسائل دیگر، بر سر آنچه در مصر روی داد، دچار اختلاف شدند.

هدف اردوغان این است که به رهبری حزب عدالت و توسعه بر ترکیه، طی یک دهه آینده ادامه دهد، در سوی مقابل اکمل الدین احسان اوغلو به دنبال پایان دادن به انحصار قدرت در دستان حزب حاکم می باشد و این در حالی است که صلاح الدین دمیرتاش نیز در تلاش است تا صدای کردها را که آن را صدای محرومان و به حاشیه رانده شدگان توصیف کرده است، به گوش دیگران برساند.

تنها نیروی سیاسی که می تواند حزب عدالت و توسعه را شکست دهد، جبهه اپوزیسیون در خود حزب است. این چنین شرایطی با توجه به تفاوت های موجود در مواضع و محاسبات سیاسی میان بازها و کبوترهای این حزب بر سر کاندیداتوری اردوغان، هر چند که از احتمال زیادی برخوردار نیست، اما ممکن است پیش بیاید. در غیر این صورت، بازیگران سیاسی ترکیه چاره ای ندارند جز این که منتظر بمانند تا روزی اختلافی از این دست پیش بیاید.البته دوران ریاست جمهوری اردوغان همانند عبدالله گل، رئیس جمهور کنونی ترکیه، نمادین نخواهد بود و وی، در صورت دست یافتن حزب عدالت و توسعه به حداقل دوسوم کرسی های مجلس، تلاش خواهد کرد با ایجاد اصلاحات در قانون اساسی، از اختیارات اجرایی گسترده‌ای برخوردار گردد.

حزب عدالت و توسعه در میان همه گروههای سیاسی، قومی و مذهبی دارای رای است، اما سه حزب دیگر بیشتر درمیان گروههای سیاسی و قومی خاصی پایگاهی ضیعف دارند. به ویژه آنکه اردوغان درمیان مردم عادی و عامی و مذهبی ترکیه، جایگاه نسبتا خوبی دارد و این، زمینه برخورداری از رای پنجاه به علاوه یک، برای رسیدن به ریاست جمهوری، را برای اردوغان فراهم کند.از آنچه مذکور افتاد، می توان دریافت که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به عوامل ذیل بستگی دارد:

1- توان و ظرفیت سیاسی و تبلیغاتی صلاح الدین دمیرتاش، نامزد حزب دموکراتیک خلق ها (نامزد مورد حمایت جریان سیاسی وابسته به پ.ک.ک).

2- میزان مشارکت عموم مردم دارای حق رای در انتخابات

3- آرای چهار درصدی ترکیه ای های خارج از کشور

4- میزان مشارکت طرفداران احزاب مخالف سکولار و ملی گرا، مانند جمهوریخواه خلق و حرکت ملی و دیگر احزاب کوچک که اگر متحد شوند، تا حدودی می توانند تاثیرگذار باشند.

5- میزان مشارکت علویان داخل و خارج ترکیه

6- میزان مشارکت ترکیه ای های مقیم خارج ازکشور

7- میزان و نحوه مشارکت طرفدران فتح الله گولن که رای شان به زیان اردوغان خواهد بود.

8- نقش حمایتی بازاریان، صنعتگران، تجار، سرمایه داران و بخش خصوصی

9- میزان مشارکت اسلام گرایان و مردم عادی دین گرا

10- تاثیر عوامل و تحولات خارجی بر انتخابات

11- میزان ائتلاف کردها با احسان اوغلو در صورت کشیده شدن انتخابات به دوردوم

ارزیابی صحنه سیاسی ترکیه و فضای رقابت های انتخاباتی به دلیل سنگینی پارامترهای یازده گانه فوق به نفع رجب طیب اردوغان، بیانگر این است که وی به احتمال قریب به یقین، پیروز این میدان ( حتی اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود) خواهد بود.

این امر، یعنی رفتن انتخابات به دور دوم، در شرایط کنونی از احتمال اندکی برخوردار است، مگر آن که اتفاقات پیش بینی نشده ای تا زمان برگزاری انتخابات رخ دهد که موجب گردد انتخابات به دور دوم کشیده شود. موضوع مهم این است که به احتمال بسیار زیاد، پس از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی اردوغان، فضای سیاسی ترکیه وارد مرحله جدیدی خواهد شد و احزاب شکست خورده دچار زلزله سیاسی و تغییر و تحول پیش بینی نشده خواهند شد .

منتشر شده در خبرگزاری فارس