در این باره ملاحظات زیر قابل توجه است:
1- خوشبختانه سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» نسبت به اسناد قبلی، جامعیت و روزآمدی دارد و می‌تواند جبران‌کننده بی‌توجهی به اسناد مهمی چون مجموعه سیاستهای کلی اصل 44 (مصوب1384)، امنیت اقتصادی (1377)، بخش انرژی (1377)، اصلاح الگوی مصرف (1389)، آمایش سرزمین (1390)، اشتغال (1390) و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391) باشد.
2- یکی از چالش‌های مدیریت برنامه‌ریزی در کشور ما بی‌توجهی به سلسله مراتب اسناد است. قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی، برنامه‌های توسعه 5 ساله و برنامه‌های یک ساله (بودجه) این مراتب را تشکیل می‌دهند که هر سند پایین‌دستی باید برآمده از بالادستی و در بده‌بستانی پویا با یکدیگر باشند. این ضعف ساختاری بالاخره در یک نقطه باید اصلاح شود که سیاستهای کلّی اخیر، ظرفیت آن را دارد. بندهای مختلف اقتصاد مقاومتی سیاست‌هایی را توصیه می‌کند که باید راهبردها و رویکردهای اصلی برنامه ششم توسعه باشد؛ یعنی برنامه‌ای که امسال توسط دولت تقدیم مجلس می‌شود و به تصویب می‌رسد و بن‌مایه جهت گیری ها و فعالیت های پنج‌سال آینده می‌شود.
3- همه کارگزاران نظام باید این سند یک و نیم صفحه‌ای را تقریباً از حفظ باشند و بندهای 24 گانه اش ملکه ذهنی آنان شود. لازمه آن که اسناد مهم کشور جنبه رفع تکلیف و یا نمایش پیدا نکنند و سلسله مراتب یاد شده رعایت شود، توجه مديران و سياستگذاران و برنامه ریزان است. مثلاً اگر همه مدیران آموزش و پرورش (حتی تا سطح رئیس منطقه) سند تحول آموزش و پرورش را چند بار خوانده باشند، اگر همه اعضای شورای عالی انقلاب، مسئولان وزارت علوم، رؤساي دانشگاه ها و اعضای کمیسیون آموزش مجلس، نقشه جامع علمی کشور را از حفظ باشند، اگر همه مدیران فرهنگی و خالقان آثار فرهنگی هنری از سند مهندسی فرهنگی، آگاهی کامل داشته باشند طبعاً همسو با این سیاستها حرکت می‌کنند و توجه دارند که به جای تکرار گذشته و تن دادن به رویه ها، رویکردهای جدید را بر تصمیمات و جهت گیری های میان مدت، کوتاه مدت و حتی روزانه خود حاکم کنند.
4- باید مراقب بود برخورد باسمه‌ای با این مفهوم نشود، آن‌چنان که با شعارهای سال می‌شود. گفتمان‌سازی، تکرار و پژواک عبارتی مشخص نیست. این ساده‌انگاری، با هدف رفع تکلیف، خودنمایی یا انتشار گزارش عملکردهای کمّی و گمراه‌کننده صورت می‌گیرد.
5- تا کنون تلقی نسبی در افکار عمومی این بود که خروج از رکود و رفع معضلات اقتصادی فقط تابع مذاکرات هسته ای است. اگرچه رویکرد میان نظام و دولت چنین نبوده امّا حریف نیز در برآوردهای خود، این را به عنوان یکی از پایه های مفروض و البته قطعی برای فشار و چانه زنی در مذاکرات قرار داده بود امّا بیانات رهبر معظم انقلاب در تأکید بر مواضع ریاست محترم جمهوری که سیاستهای اقتصاد مقاومتی تنها نسخه برون رفت از چالش های موجود است، پیام خود را داشت و محاسبات طرف مقابل را به هم ریخت و متوجه شد ما دست پایین نداریم تا به هر قیمتی معامله کنیم. از قضا روح حاکم بر این سیاستها اگرچه انزواطلبانه نیست و برون نگر است امّا بر مبنای آن درون زایی و اتکا به توانمندی های خودمان است.
6- این سند می‌تواند به عنوان هسته اتحاد قوا و دستگاه‌های حاکمیتی شناخته شود و لذا نقطه عزیمت همدلی نیز خواهد بود. ما در شرایط حاضر بویژه شرایط منطقه ای به این همدلی نیازی مبرم داریم تا بتواند انسجام ملّی را افزایش ببخشد و درجه امنیّت ملی را بالا ببرد. تجربه نشان داده تأکید و همکاری روی نقاط مشترک، سایه سوء ظن را از روی نقاط افتراق هم برمی دارد و حل آنها نیز آسان می شود. مردم، همین را از مسئولان می خواهند.
منتشر شده در روزنامه اطلاعات 23 تیرماه 1393
نظر شما