يك سال اخير را مي‌توان از بدترين سال‌هاي عمر كاري شهردار تهران خواند. از ناكامي وي درانتخابات رياست‌جمهوري تا استرسي كه براي ابقاي مجددش از سوي شوراي شهر تحمل كرد تا پرونده‌هاي تخلفات جنجالي شهرداري كه هراز چندگاهي از سوي شوراي شهر رو مي‌شود، همه و همه باعث شده تا اين روزها حال و هواي شهردار، چندان رو به راه نباشد. امروز، پس از پرونده‌هاي بابك زنجاني در خيابان ايران زمين، پروژه اطلس مال، بوستان مادر و...، اعضاي شوراي شهر پرونده ديگري را پيش‌روي شهردار باز كرده‌اند. آن هم از سوي اعضايي كه همين چند هفته پيش به بهانه تخلفات شهرداري، قاليباف را تا پاي استيضاح برده بودند. سوژه پرونده اين‌بار اعضاي شوراي شهر، تغييركاربري قطعه زمين بزرگي است كه سال‌هاست با كاربري خدمات شهري به فعاليت بازارچه ميوه و تربار منطقه يك اختصاص داشته است.
رحمت‌الله حافظي، رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شورا كه براي نخستين‌بار اين پرونده را درجلسه ديروز شوراي شهر مطرح كرد، در تشريح تخلف صورت گرفته، گفت: در پرونده ياد‌شده، چهار سال پيش شهرداري قطعه‌يي 16 هزار متري از زمين 20 هزار متري ميدان ميوه و تربار خيابان آقايي - فرمانيه در منطقه يك را كه در طرح تفصيلي كاربريS (خدمات شهري) براي آن تعيين شده بوده پس از تغيير كاربري به R (مسكوني) به يك شخص حقيقي فروخته است و هم اينك اين زمين توسط يك شركت آلماني در حال گودبرداري و اجراي عمليات ساختماني است.
او با ذكر اينكه اين اقدام غيرقانوني با واسطه‌گري (يكي ازآقازاده‌ها) فروخته شده است، درمورد قيمت واگذاري آن گفت: چهار سال پيش اين زمين به قيمت فقط متري هفت ميليون تومان فروخته شده است. اين قيمت به قدري پايين و ابهام‌برانگيز بوده كه يك سال و نيم بعد، طي اقدامي عجيب مالك درازاي اين زمين متري 5/1 ميليون تومان ديگر به حساب شهرداري واريز مي‌كند!
رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شورا درادامه گفت: اين تخلف به قدري آشكار بوده است كه حتي چندي پيش، دكتر حناچي، معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و از اعضاي كميسيون ماده 5، طي نامه‌يي از شهرداري را مكلف مي‌كند تا قطعه زميني با همين متراژ را در همان منطقه يك، به جاي اين زمين براي خدمات هفت گانه شهري اختصاص دهد.
او درمورد وضعيت كنوني اين بازارچه گفت: قبلا اين بازارچه بيش از 70 غرفه داشته است كه با كوچك شدن زمين مزبور تعداد آن به حدود 25 غرفه كاهش پيدا كرده كه به هيچ عنوان جوابگوي نيازهاي مردم آن منطقه نيست.
حافظي همچنين با اشاره به نامه شورا به شهرداري براي توضيح تخلفات صورت گرفته، گفت: از سوي ديگر چندي پيش نامه‌يي به امضاي 10 نفر از اعضاي شوراي شهر براي شهردار تهران ارسال كرديم كه درآن در اين خصوص و موارد ابهام برانگيز آن از وي توضيح خواسته بوديم ولي متاسفانه پاسخ‌هاي آقاي شهردار، كلي بوده و شفاف و دقيق نيست.
او با تاكيد براينكه شورا اين پرونده را تا حصول نتيجه پيگيري خواهد كرد، گفت: شهرداري بايد «بپذيرد» كه تخلفي صورت گرفته است. اما متاسفانه به نظر مي‌رسد از آنجايي كه شهرداري در چند پرونده مطرح شده اخير استدلال درست و منطقي خاصي ندارد و نمي‌تواند از عملكرد خود دفاع كند از پاسخ دادن طفره مي‌رود ولي آقاي شهردار بايد بدانند كه ما به سادگي از حقوق شهر و شهروندان نمي‌گذريم.
محمد حقاني، ديگر عضو كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري نيز با تاييد سخنان همكارخود در مورد امضا كنندگان نامه تذكر به قاليباف دراين مورد گفت: آقايان انصاري، سرخو، مختاباد، دوستي، حكيمي‌پور، صابري، تندگويان، سلطاني‌فر، سالاري و بنده، 10 عضوي بوديم كه دراوايل كار شورا به اين اقدام شهرداري تهران اعتراض كرديم و خواستار توضيح شهردارشديم.
او ادامه داد: ولي متاسفانه، تا امروز پاسخ‌هاي قانع‌كننده‌يي از سوي شهردار و شهرداري دريافت نكرده‌ايم و براي همين به اجبار مجبور به علني كردن مساله شديم.
حقاني درمورد احتمال طرح سوال و به دنبال آن «استيضاح» قاليباف درشورا نيز گفت: تمام تلاش ما اين است كه اين مسائل و ابهامات را با تعامل حل كنيم. اما اگر شهردار مانند موارد جاري، بازهم از شفاف‌سازي و ارائه توضيح طفره رود، مجبوريم طبق رويه قانوني، رسما از وي سوال كنيم و درنهايت اگر باز هم جواب قانع‌كننده‌يي نگرفتيم؛ به «استيضاح» فكر كنيم. چون حق مردم و شهروندان برهرچيزي اولويت دارد.
عضو كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري درمورد برخي اظهارنظرها كه وجود اختلاف دربين اعضاي شوراي شهر و جناح‌بندي‌هاي موجود سياسي را عاملي براي سازش با شهرداري مي‌دانند گفت: من به شخصه اگر عضوي از جناح مقابل درشورا، مساله‌يي را مطرح كند كه به نفع مردم و مطابق قانون باشد، مسلما آن را با كمال ميل مي‌پذيرم. درمورد اختلاف هم اگر هم اختلافي وجود دارد بايد ريشه‌يابي شود و براي حل آن چاره‌يي بينديشيم نه اينكه فقط به دنبال انتقاد باشيم.
او گفت: فكر مي‌كنم يكي از مشكلات و نقاط ضعف ما درشورا ضعف‌هاي «قانون»ي و اجرايي است. به اعتقاد من تا اين نقاط ضعف آسيب‌شناسي و شناسايي نشود، شورا نمي‌تواند آن‌گونه كه بايد و شايد درانجام وظايف خود و به خصوص درمورد نظارت برشهرداري و پيگيري مواردي اينچنيني موفق باشد.
45231
نظر شما