نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که سهام عدالت به یک دارایی مبهم و محل رانت در اقتصاد کشور تبدیل شده است گفت: افرادی که در هیات مدیره سهام عدالت هستند به هیچ فردی پاسخگو نیستند.
محمدرضا پورابراهیمی که روز گذشته در همایش تجلیل از تلاشگران نمونه عرصه صنعت و معدن استان کرمان سخن می‌گفت با اشاره به این که سهام عدالت به یک دارایی مبهم و محل رانت در اقتصاد کشور تبدیل شده است افزود: در همین ارتباط پیشنهاداتی اصلاحی به دولت داده‌ایم.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افرادی که در هیات مدیره سهام عدالت هستند به هیچ احدی پاسخگو نیستند.
وی همچنین چشم انداز اقتصادی ایران را رو به رشد توصیف کرد و گفت: آینده خوبی را در کشور خواهیم داشت و گردنه‌های تحریم سد راه ما نمی‌شود.
پورابراهیمی با اشاره به این که با توجه به بررسی و پایش حوزه اقتصادی کشور، نظام تامین مالی و بانک‌ها از چالش‌های این حوزه به شمار می‌روند افزود: نبود توجه به ساختار بازار سرمایه یکی دیگر از این چالش‌هاست؛ چرا که نگاه بانک محور در کشور نتوانسته پاسخگوی اساسی حل نیازهای بنگاه‌های اقتصادی باشد و حجم زیاد مطالبات معوق که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است نشان می‌دهد باید برای این موضوع تصمیمات جدی گرفته شود.
وی با تقسیم‌بندی مطالبات معوق بانک‌ها به چند دسته گفت: یکی از این موارد بدهی‌های دولت به نظام بانکی است و بخشی دیگر از مطالبات بانک‌ها مربوط به حوادثی مانند سیل، زلزله و مواردی از این دست است که امکان پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها را کاهش داده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: بخشی از مطالبات بانک‌ها مرتبط با فعالان اقتصادی است که امروز به سختی کار می‌کنند و به دنبال ایجاد شغل و توسعه شرایط اقتصادی هستند اما دچار چالش‌هایی شده‌اند.
وی گفت: بخشی از معوقات بانک‌ها نیز مربوط به کسانی است که پول‌ها را به جایی غیر از موارد مصرف آن برده و در عرصه دلالی و سفته بازی وارد شده‌اند که این افراد باید به صورت ویژه مورد توجه باشند.
پورابراهیمی نرخ تامین مالی را از دیگر چالش‌های اقتصادی در کشور برشمرد و افزود: افزایش سود سپرده‌های بانکی در هر کشور موجب افزایش نرخ تامین مالی شده، خطرپذیری سرمایه‌گذاری و هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و طرح‌های اقتصادی را از توجیه خارج می‌کند.
وی گفت: نرخ برخی بانک‌ها به ۳۰ درصد رسیده که یک فاجعه برای کشور محسوب می‌شود اما شورای پول و اعتبار نرخ‌ها را بین ۱۲ تا ۲۱ درصد تعریف کرده که در این رابطه باید نظارت دقیقی صورت گیرد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به کسری سرمایه بانک‌ها اشاره و بیان کرد: سال ۹۱ در اقتصاد کشور شوک ارزش پولی ایجاد شد، بنابراین ارزش پول به یک سوم کاهش یافت.
وی با تاکید بر اینکه امروز نیازمند تحول در ساختار تامین مالی در کشور هستیم افزود: لایحه دولت در حمایت از تولید مطرح شده و تا یک ماه آینده این لایحه ۴۲ ماده‌ای از شورای نگهبان بیرون می‌آید.
پورابراهیمی یکی دیگر از مشکلات در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را تناقض در تصمیمات مالی در اجرای قوانین ذکر و بیان کرد: به عنوان مثال در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با افزایش نرخ انرژی، افزایش هزینه تولید ایجاد می‌شود و نمی‌توان قیمت کالای تولیدی را افزایش نداد لذا باید برای این تناقض‌ها راهکارهای مناسبی را ارائه کنیم.
45503
نظر شما