عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مرحله اول رسیدگی به اموال مسئولین فقط اعلام است و به دستگاه خاصی نیاز ندارد ولی اگر قرار باشد گزارشی مورد بررسی قرار گیرد، در قوه قضائیه دادگاه ویژه‌ای برای این کار معلوم می‌شود.
حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به اموال مسئولین به تأسیس دستگاه خاصی برای پیگیری موضوعات رسیدگی به اموال مسئولین نیاز است، گفت: خیر، مرحله اول فقط اعلام است که برای اعلام دستگاه خاصی را نیاز ندارد و بر اساس سازوکار است ولی در جاهایی که نیاز باشد و گزارشی رسیده باشد آن یک مورد بررسی می‌شود و سازوکار آن توسط قوه قضائیه مشخص می‌شود و در قوه قضائیه دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به این کار معلوم می‌شود.
مظفر گفت: بحث تأسیس دادگاه ویژه رسیدگی به اموال مسئولان مطرح شده اما هنوز به تصویب نرسیده است.
او گفت: طرح رسیدگی به اموال مسئولین از اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود که به مجمع ارجاع داده شد که وقتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، نظر مجمع این بود که این مصوبه ناقص است، بنابراین اگر قرار است دارایی مسئولان در دوران مسئولیت‌شان مورد ارزیابی قرار بگیرد، دیگر در حد رهبری، رئیس جمهور و معاونان وی کافی نیست، به‌ویژه رسیدگی به اموال مسئولین را در این رده از مسئولیت استفاده نداریم و اتفاقاً استفاده ما از این رده مسئولیت به پائین، حتی مدیران میانی و پائین‌تر انجام می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این مستلزم این بود که دامنه قانون بسط داده شود و دایره شمول افرادی که باید مورد ارزیابی قرار بگیرند وسیع‌تر شود ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه این کار را نداشت و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در بعضی از مواردی که جزئی است، وارد شود اما اینجا بحث جزئی نبود و باید فراتر از قانون اساسی وارد موضوع می‌شد که نیاز داشت تا قانون جدیدی را اعمال کند.
مظفر با اشاره به نظر مقام معظم رهبری در رابطه با این طرح نیز گفت: برای تصویب این طرح نظر رهبر معظم انقلاب نیاز بود که وقتی با حضرت آقا مطرح شد، مقام معظم رهبری نیز موافقت کردند که مجمع دقیق‌تر ورود پیدا کند. لذا در حقیقت کار مجمع الآن از حد رفع اختلاف فراتر رفته است و به‌نوعی اسم آن را نمی‌توانیم قانون‌گذاری بگذاریم ولی بسط قانون شده است که با اذن رهبری انجام شود. البته از اختیارات رهبر معظم انقلاب است و خلاف قانون نیست.
او گفت: بر این اساس مسئولانی که دارایی آنها باید احصا و اعلام شود و در صورت شبهه‌دار بودن مورد بررسی قرار بگیرد و مؤاخذه شود گسترش پیدا کرده است که به نظر می‌رسد تعداد آنها به حدود 200 هزار تا 300 هزار نفر برسد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه همیشه کمیسیون‌های مجمع بررسی‌های تخصصی را انجام می‌دهند، سپس به صحن مجمع می‌آید و بعد هم رأی‌گیری می‌شود، گفت: کمیسیون‌های قضایی و اقتصادی در دبیرخانه روی این موضوع کار می‌کنند و نتیجه را در مجمع می‌آورند تا در مورد آن رأی‌گیری شود.
مظفر در مورد بند اول طرح رسیدگی به اموال مسئولین که به تصویب مجمع رسیده است گفت: بند اول، همان بند قانون اساسی است که دارایی‌های رهبر، رئیس جمهور، معاونان، وزرا و فرزندانشان در موقع مسئولیت اعلام شود.
او با بیان اینکه در بند دوم مسئولین دیگر نیز اضافه می‌شوند، گفت: از این رو رسیدگی به اموال مسئولین در رده‌های مسئولیتی است که استانداران، سفرا، معاونین وزرا، مشاورین وزرا، رؤسای قوا، مشاورین رؤسای قوا، معاونین وزرا، مدیران کل، هیئت مدیره‌های شرکت‌ها و مجامع، شهرداری‌ها و شورای شهر نیز آمده است و در بعضی جاها نیز به حساسیت کار که با شغل ارتباط دارد و به مسائل مالی ارتباط دارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اگرچه ممکن است جنبه رئیس داشته باشد و شخص مدیرکل نباشد.
45231
نظر شما