امید سلیمی بنی: غلامحسین محسنی اژه ای در نشست شصت و دوم خود در پاسخ به خبرآنلاین درباره بازداشت و آزادی یکی از مدیران سابق ورزشی و ستاد سوخت به قید سپردن وثیقه 100 میلیاردی گفت: قبلا گفته ایم 4 نفر آزاد شده اند و افرادی که آزاد شده اند با وثیقه 100 میلیارد تومان آزاد نشده اند. هنوز هم 3 نفر در بازداشت هستند."
دادستان کل کشور درباره تیتری که باعث توقیف روزنامه قانون و سایت دانا شد نیز گفت: " آن تیتری که یکی از روزنامه ها زده بود دروغ است." دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال مجدد خبرآنلاین که آیا این فرد هنوز در بازداشت است، ترجیح داد اینطور مسئله را بازگو کند: سه نفر بازداشت هستند و آن تیتر که روزنامه مزبور زده بود دروغ است.
باندهای مافیایی را منهدم کردیم
او همچنین در ابتدای سخنانش درباره انهدام چند باند مافیایی قاچاق مواد مخدر گفت و اعلام کرد: "چند باند بزرگ و مافیایی مواد مخدر با کمک نیروی انتظامی و امنیتی شناسایی و منهدم شد. باعث تاسف است که این باندها می توانند این مقدار از مواد را وارد کشور و توزیع کنند."
به گفته دادستان کل کشور یک باند مافیایی در اصفهان و باند دیگری در تهران دستگیر شد که در اصفهان بیش از 130 کیلوگرم هروئین و کراک به همراه داشتند.
اژه ای اعلام کرد: "در همین رابطه چند اعدامی در تهران و شهرستانها داشتیم که حکم درباره شان اجرا شد. تاکید می کند رافت و ترحمی نسبت به مافیای مواد مخدر نخواهد شد و به اشد مجازات می رسند."
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین درباره پرونده قضایی برخی از متهمان رویدادهای سال 88 که به پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم منجر شد گفت: "برخی از کسانی که فراری بودند و دستگیر شدند و 4 مورد از متهمان فراری، از مجرای به کشور مسترد شدند. سفارش می کنم اگر متهمان برگردند، به نفعشان است و البته تعقیب و محاکمه می شوند. کسانی که در جریان فتنه سال 88 متواری هستند، چند نفر به صورت غیابی محاکمه شدند و 13 نفر نیز در مسیر حکم غیابی هستند. اگر در دادگاه حاضر شوند، به صورت حضوری محاکمه می شوند و در صورت نیامدن، به صورت غیابی محاکمه می شوند."
به گفته وزیر اسبق اطلاعات، یکی از این افراد در زندان است، دو نفر با قرار آزاد هستند و پرونده شان در حال رسیدگی است.
کشف شبکه فساد درون قوه قضاییه و عزل تعدادی قاضی
غلامحسین محسنی اژه ای همچنین درباره کشف شبکه فساد و ارتشا در داخل قوه قضاییه خبر داد و گفت: "سیستم نظارتی درونی قوه قضاییه اعم از دادسرای انتظامی قضات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نسبت به کسانی که در داخل یا خارج قوه به نام قاضی یا کارمند تخلف کنند، تشدید نظارت کرده اند و با این افراد برخورد می کنند."
به گفته او برخی از کسانی که ارتباطی با قوه قضاییه ندارند، به نام قاضی و کارمند، با جعل عنوان، می روند و اخاذی می کنند. اژه ای اتهمات این افراد را اینطور برشمرد: "اینها چند کار خلاف می کنند، اول اینکه از مردم بی جهت پول می گیرند، بعد هم قاضی و دستگاه قضایی را بدنام می کنند، جعل عنوان و سند می کنند. برخی نیز توانسته اند افراد داخل قوه را به فساد بکشاند."
اژه ای در تشریح وضعیت قضایی این متهمان گفت: "در هفته های اخیر 4 نفر قاضی سلب صلاحیت قضایی شدند و در مسیر قانون، پرونده شان رسیدگی شد و از دستگاه قضا و پست قضای عزل شدند. چند کارمند و قاضی نیز دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. برخی دلالها و کسانی که فساد می کردند، شناسایی شدند. متاسفانه برخی وکلا هم بودند و جاعلان عنوان که به نام قاضی و کارمند پول می گرفتند و سیستم قضایی و وکلا را بدنام می کنند، بازداشت شدند. البته قاطبه وکلا و قضات، شریف و زحمتکش هستند. ولی برخی به نام آنها پیدا می شود که تعدادی از آنها دستگیر شده اند."
او همچنین از بازداشت یک متهم فراری، در گمرک بوشهر خبر داد.
980 بدهکار بالای 10 میلیارد تومان در کشور
اژه ای درباره معوقات بانکی نیز توضیح مفصلی داد. او در نشست خبری خود با رسانه ها گفت: حدود 820 نفر که حدود 45 هزار میلیارد تومان بر اساس اسناد و مدارک تا اواخر سال 91 بدهکار بودند، شناسایی شدند. امیدوار بودیم این قضیه کم شود و بدهی این افراد، تقسیط شود یا وصول شود. بررسی های ما در سال 92 انجام شد و ملاحظه شد در پایان سال 92 کسانی که معوقه 10 میلیارد تومان به بالا دارند، از 820 نفر به 980 نفر رسید و افراد اضافه شدند.همچنین بدهی آنها به 62 هزار میلیارد تومان رسید یعنی معوقات نیز افزایش یافت. قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90 و رسانه ها فشار به بانکها آوردند و به صورت کتبی و شفاهی، از بانکها خواستیم این معوقات را وصول کنند."
دادستان کل کشور در این باره توضیح داد: "چندی پیش بانک مرکزی لیستی را به قوه قضاییه داد و از دولت تشکر می کنیم که پیگیری کردند. البته لیست افرادی که ارائه شد از 980 نفر کمتر بود. تحلیل ما نشان داد 12 بانک اطلاعات ناقص ارائه کردند. مکاتبه کردیم که اطلاعات را باید در زمان مقرر تکمیل کنید. از سازمان ثبت هم خواسته شد آمار و وضعیت اجرائیات صادر شده خود را در زمینه درخواست وامها ارائه کند. این سازمان در سال گذشته بیش از 3 هزار میلیارد تومان اجرائیات بانکی و غیربانکی داشته است. از روسای دادگستری استانها نیز خواسته ایم اطلاعات خود را در این خصوص به دادستانی کل کشور اعلام کند."
او از اختلاف لیست بدهکاران که قوه قضاییه تهیه کرده با لیستی که بانک مرکزی داده گفت و توضیح داد: "کسی بود که 1000 میلیارد تومان بدهکار بوده، در لیست ما هست، در لیست بانک مرکزی نیست. اشخاصی در لیست ما هستند که 800 یا 612 میلیارد تومان بدهکارند ولی در لیست اعلامی بانک مرکزی نیست و این باید بررسی و پیگیری شود."
سخنگوی قوه قضاییه، ریشه مطالبات معوق بانکها را اینطور برشمرد: "برخی از این وامها، اعتبار سنجی نشده و برای برخی نیز ضمانت لازم را اخذ نکرده اند. همچنین نظارت لازم برای هزینه کردن این وامها، صورت نگرفته است. همچنین ممکن است متقاضیان وام، برخی اسناد ملکی را جهت وثیقه ارائه کرده اند که ارزش آنها بسیار کمتر از ارزش واقعی است. این تخلف است که برخی از وثایق، 5 برابر حد واقعی، ارزش گذاری شده است. برخی نیز به نام کار تولیدی و اشتغالزایی، وامهای کلان از بانک گرفته اند و در تهران، آپارتمان خریده اند. در این مدت 146 فقره نامه از دادستانی کل کشور به بانک مرکزی و سایر بانکها نوشته شده است."
بدهکاری که 3 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد
او از تخلف بانکها درباره گزارش دهی به دادستانی کل کشور خبر داد و گفت: "برخی بانکها ذی نفعان واحد را تقسیم کرده اند در بین بانکها و به مواردی رسیدیم که گزارش بالای 10 میلیارد تومان را نداده اند، ولی فرد در مجموع، بسیار بیشتر از این میزان، وام دریافت کرده اند."
دادستان کل کشور درباره موارد تخلف دیگری درباره بانکها گفت: "موردی داشتیم که طرف بدهکار بوده، بعد با دادن ملک بدهی خود را به بانک تسویه کرده، بعد روشن شده، قیمت ملکی که در تملک فرد بوده و ارزشگذاری شده، بسیار نازلتر از میزان واقعی است. همچنین پرونده ای داشتیم که دادستان تهران اعلام کرده معوقات یک فرد در یک بانک، 3 هزار میلیارد تومان است. ولی در لیست قوه قضاییه نیست. بعد بررسی کردیم لیستی که خود فرد داده، 200 میلیارد تومان است، لیست بانک مرکزی 1000میلیارد تومان است و آنچه ما دریافته ایم 1900 میلیارد تومان است و بانک هم به دادستان تهران گفته این فرد 3هزار میلیارد تومان بدهکار است. این یعنی آشفتگی در اخبار و اطلاعات مالی بانکها."
سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: "وصول معوقات بانکی هر چقدر باشد را با سختگیری دنبال می کنیم، ولی چه تضمینی است که تکرار نشود؟ ولی بانکها باید از ما بخواهند و استقبال کنند، ما از سال 91 اعلام کرده ایم آماده همکاری هستیم، ولی از آن تاریخ تاکنون به تعداد انگشتان یک دست به ما مراجعه نشده که اقدام کنید. اگر قرار باشد این مسایل تکرار شود که کار سخت می شود. برخی از پرونده ها کیفری است و متخلفان در بانکها تعقیب می شود و در سایر موارد نیز به دادسراها ارجاع می شود. ولی برخی آقایان به ما گفتند ما با مشتریان خود برخورد می کنیم و صراحتا گفتند شما وارد نشوید."
جدول خلاصه پرسش و پاسخ در جلسه شصت و دوم
|
موضوع پرسش |
رسانه |
خلاصه پاسخ |
|
آیا خبر بازداشت و آزادی به قید وثیقه 100 میلیاردی یکی از مدیران سابق ورزشی که در ستاد سوخت هم حضور داشت، صحیح است؟ |
خبر آنلاین |
قبلا گفته ایم 4 نفر آزاد شده اند و افرادی که آزاد شده اند با وثیقه 100 میلیارد تومان آزاد نشده اند. هنوز هم 3 نفر در بازداشت هستند. آن تیتری که یکی از روزنامه ها زده بود دروغ است. دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال مجدد خبرآنلاین که آیا این فرد هنوز در بازداشت است، گفت: سه نفر بازداشت هستند و آن تیتر که روزنامه مزبور زده بود دروغ است. |
|
سرنوشت پرونده درباره تاجر تبریزی که بازداشت شده بود، چه شد؟ |
روزنامه ایران |
یکی از مواردی که دستگاه قضایی وارد شد، همین مورد بود. عمده مسایل او با بانکها حل شد و تقریبا او جزء بدهکاران عمده بانکها نیست. اگر وارد نمی شدیم بیش از چند هزار میلیارد با بانکها از جمله بانک گردشگری مسئله داشت. |
|
سرنوشت پرونده تخلف 3 هزار میلیاردی و نقش گمرک |
مهر |
برخی افراد تحت تعقیب هستند ولی محاکمه نشده اند. ممکن است جرایم نقدی متهمان اولیه پرونده فساد مالی زیاد شود، ولی در جرایم آنها، تغییر چندانی صورت نگرفته. |
|
برخورد قوه قضاییه با تجمعات بی مجوز در سطح شهر |
آنا |
برخی از جرایم در مرآ و منظر مردم اتفاق می افتد و همگان به عنوان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر باید جلوی آن را بگیریم. اگر برخی بخواهند مکشفه و بی حجاب به خیابان بیایند، این خلاف قانون، شرع و عرف جامعه است. دستگاه های مسئول باید اقداماتی را درباره این جرایم و بی عفتی ها که برخی بسیار زننده در خیابانها ظاهر می شوند، انجام دهند.آیا دادستانها، نیروی انتظامی، وزارت ارشاد، کشور به وظیفه خود عمل کرده اند؟ اگر برخورد شود نیاز نیست مردم تجمع کنند. ولی باز هم می گوییم کشور قانون و ضابطه دارد. این طور نیست که هر کس خواست به تشخیص خود عمل کند. باید بروند و مجوز بگیرند و از مجرای قانونی اقدام کنند و نباید خلاف قانون کنند و عوارض و حواشی داشته باشد. |
|
تکلیف بدهکار بانکی که ورشکست شده اند، چه می شود؟ |
موج |
اگر کسی قانونی تسهیلات گرفته و به خاطر شرایط بازار نتوانسته بدهکاری اش را بدهد، دولت اختیار دارد با آنها مساعدت کند. |
|
درباره مشکلات قوه قضاییه از جمله اطاله دادرسی و عدم تناسب احکام و نداشتن دادگاه های تخصصی مالی درباره پرونده معوقات بانکی چه حرفی دارید؟ |
واحدمرکزی خبر |
ما نمی خواهیم توپ را در زمین کسی بیندازیم. بانکها حتی شکایت یا استقبال هم نکرده اند که مشکلات خود را بگویند. همه این انتقادات را که گفته اید فی الجمله قبول دارم، ولی کسی نیامده بگوید که فلان پرونده دچار اطاله دادرسی شده. الان خودمان پیگیری می کنیم که پرونده ها زودتر پیگیری شود.ولی دلمان می خواهد بانکها و دولت جدی به میدان بیایند. همچنین از هر حکمی که در دستگاه قضایی صادر می شود، دفاع نمی کنم. اما اگر این عدم تناسب، خلاف قانون است، درست می گویید ولی وقتی می بینید مجازات قانونی است، ما کاری نمی توانیم کنیم. باید قانون عوض شود. |
|
برای اصلاح قوانین محیط زیست چه نظری دارید؟ |
شبکه خبر |
سازمان محیط زیست باید اعلام کند این مقدار تعدیات داشتیم و این مجازاتها صورت گرفته ولی بازدارنده نبوده و ما همکاری می کنیم. |
|
ارقام تضمین ارائه شده به بانکها در تخلفات مالی اعلام شده چقدر بوده؟ |
روزنامه اطلاعات |
اطلاعات بانکها، ناقص است، ولی بسیاری از این تضمین ها، از جمله سفته ها قابل وصول نیست. |
|
آیا جن گیر معروف آزاد شده است؟ |
شبکه خبری حزب الله |
نه می دانم چه کسی را می گویید و نه می دانم چه می گویید. |
|
مدعی العموم در موضوع فیلم "من روحانی هستم" وارد شده است؟ |
روزنامه اعتماد |
قبلا اعلام شده اگر کسی می گوید بخشی از این فیلم دروغ است، به صورت رسمی اعلام کند تا دادستان وارد شود. کجای این فیلم دروغ است؟ هنوز اعلام نشده است. به یکی از مسئولان گفتم شما اعلام کنید تا پیگیری کنیم. درباره مجوز نداشتن فیلم نیز وزارت ارشاد رسما به ما اعلام کند تا مدعی العموم وارد شود. ایا همه فیلم های مستند مجوز می خواهد؟ نمی دانیم! ولی بسیاری از فیلمهای مستند، مجوز ندارد و ساخته می شود. تاالان اعلام رسمی به ما نشده است. |
|
گزارش از امنیت در شرق کشور |
قدس |
برخی از باندها دستگیر شده اند و به صورت جدی ما و سازمانهای امنیتی پیگیر هستند. |
|
بازداشت و آزادی مدیر اسکانیا صحت دارد؟ |
ایرنا |
بله، هر دو صحیح است. |
|
بازداشت دو فعال کارگری در هفته گذشته به کجا رسید؟ |
ایلنا |
نه، در این باره خبری ندارم. |
|
گزارش دولت از بند 350 رسیده است؟ |
ایسنا |
هنوز گزارشی از دولت نیامده ولی قوه قضاییه هنوز دنبال می کند. |
|
آیا شکایات از معوقات بانکی انجام شده؟ |
وطن امروز |
هنوز اطلاعات تکمیل نشده است و دنبال تکمیل اطلاعات هستیم. |
4746
نظر شما