احسان میزانی:طی روزهای گذشته خبرگزاری ها و رسانه های کشور اطلاعاتی تازه در مورد برخورد با فساد بزرگ بانکی منتشر کرده اند. این اطلاعات تایید می کند فردی که سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری پرونده او خبر داده بود بیش از 2 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار است و 330 میلیارد تومان هم به یک شرکت نفتی بدهی دارد.
پیگیریهای نشان میدهد که این تخلف مربوط به شکایت یک شرکت نفتی است که در دادسرای استان اصفهان در حال پیگیری است. این شرکت که زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت و از تولیدکنندگان بزرگ قیر است که از مالک یک شرکت دیگر به اتهام عدم پرداخت بدهی 330 میلارد تومانی، شکایت کرده است.
مالک شرکت مورد نظر، متهم بانکی در دوره فعالیت دولت قبل و با همکاری مدیران وقت شرکت نفتی، اقدام به خرید قیر به روشهای خاص کرده و حدود 3 سال است این بدهی را نپرداخته است. مالک شرکت بدهکار چندین شرکت را به ثبت رسانده و بدون آنکه نامی از خود در این شرکت ها به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر و صادرات آن کرده است. پس از آن که بدهکاران این شرکت در سیستم قضایی مورد بازجویی قرار گرفتند، مشخص شد که همین شخص گرداننده اصلی این شرکت ها بوده است به طوری که از مجموع طلب 417 میلیارد تومانی این شرکت نفتی، 330 میلیارد تومان متعلق به مالک شرکت نفتی و واسطه ای است و خود او نیز به آن معترف است.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در چند نوبت به سوء استفاده 400 میلیارد تومانی از یک شرکت نفتی توسط افرادی که با مدیران قبلی ارتباط ویژه داشته اند، اشاره کرده است که نشان می دهد منظور او همین شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت است.
موضوع مهم دیگر این است که متهم این پرونده به تنهایی 2 هزار میلیارد تومان بدهی معوق به بانک ملی دارد. این بدهکار بزرگ 2 درصد از مطالبات معوق بانکی را به خود اختصاص داده است. او یک میلیارد و 115 میلیون دلار تسهیلات ارزی دریافت کرده و معادل 100 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی تسهیلات گرفته است.
مالک شرکت بدهکار، پرونده های مختلفی در دادسراهای گرمسار و اصفهان دارد اما بازداشت وی هیچ گاه بیش از 24 ساعت طول نکشیده است. در یک مورد که اوایل سال گذشته اتفاق افتاده است، او پس از یک روز بازداشت با قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد در حالی که یک فقره بدهی او 330 میلیارد تومان است.
سال گذشته اسناد مختلفی از حمایت مسوولان رده بالای دولت قبل از این فرد منتشر شد که پاراف رئیس دفتر وقت رئیس جمهور در کنار نامه او دیده می شد.
مالک این شرکت به غیر از این بدهی ها، در دادگاه گرمسار به اتهام قاچاق کالا مورد بازپرسی قرار گرفته بود. اما این بارهم بازداشت او یک روز دوام آورد و با تعهد اخلاقی آزاد شد. در آن پرونده گفته شد که متهم به ساخت سوله به بهانه راه اندازی خطوط تولید خودرو در گرمسار دست زده و وام های بانکی با این نام دریافت کرده است اما بدون فعالیت در این زمینه به قاچاق کالا دست زده و این سوله ها را به انبار این کالاها تبدیل کرده است به طوری که خبرگزاری فارس به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا از او به عنوان بزرگترین قاچاقچی شناسایی شده کشور نام برد و حمایت های ویژه را نیز دلیل پیشروی بیشتر او اعلام کرد.
آن زمان اعلام شد که نام گروه شرکت جزء فهرست اعلامی دیوان محاسبات کشور بوده است «که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند»
این روزها اما پرونده مربوط به شرکت نفتی بیش از سایر پرونده های این شرکت در حال پیگیری است.
مالک شرکت با ایجاد رابطه با مدیران قبلی شرکت مورد نظر موفق شده با ضمانت های جعلی و غیر معتبر قیر خریداری کند و مبالغ آن را پرداخت نکند. با وجود اینکه اصل بدهی او به شرکت 240 میلیارد تومان است و با جرائم تاخیر باید 330 میلیارد تومان بپردازد اما با وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شده است.
سال 1386 خبرگزاری فارس با انتشار تصویر این فرد، خبر از آزادی او تنها یک روز پس از دستگیری خبر داده بود. پیش از این هم افشاگری های علیه او تحت عنوان تخلف بزرگ در شرکت «بهزیست بنیاد» صورت گرفته بود.
این متهم بانکی زمانی قیرها را خریداری و صادر کرده است که دلار یک هزار تومان قیمت داشته و در طول این مدت با این پول توانسته ارزش افزوده فراوانی را به دست بیاورد اما الان تنها همان ارزش ریالی بدهی به اضافه جرائم تاخیر مندرج در قرارداد، 330 میلیارد تومان است که همچنان بازپرداخت نشده است.
3535
نظر شما