به موجب حکم یک قاضی فدرال آمریکا، ساختمان اداری «میدتاون» نیویورک که محل استقرار تعدادی از شرکت‌های ایرانی بود مصادره شده و از عواید حاصل از فروش آن بخشی از غرامت کسانی که «قربانیان تروریسم» خوانده شده‌اند، پرداخت خواهد شد.
به نقل از نیویورک‌دیلی‌نیوز، شرکت‌های ایرانی مستقر در برج اداری «میدتاون» نیویورک در پی صدور حکمی از قاضی دادگاهی در ناحیه منهتن این شهر مجبور به تخلیه این ساختمان (با قیمتی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار) و واگذاری آن به نهادهای فدرال امریکا برای پرداخت غرامت به تعدادی از شاکیان که در دادگاه مدعی شده بودند از «اقدامات تروریستی ایران شامل حملات یازده سپتامبر» آسیب دیده‌اند، شدند.
در حکم صادره از سوی کاترین فارست قاضی فدرال ناحیه منهتن آمده است که این شرکت‌ها بایستی ساختمان را تحویل دهند زیرا (این شرکت‌ها) به عنوان پیشخوان و جلودار دولت ایران عمل کرده و در نتیجه طبق قوانین فدرال جزئی از دولت ایران هستند.
فارست جمعه گذشته نیز حکمی صادر کرده بود که براساس آن ۶ مجموعه دارایی در مناطق کوئینز، تکزاس، کالیفرنیا، ویرجینیا و مریلند نیز باید ضبط شوند.
پیتشر نیز فارست در حکمی جداگانه که در سپتامبر گذشته صادر شده بود، اعلام کرد که به علت پول‌شویی، دولت فدرال حق ضبط ساختمان شماره ۶۵۰ در خیابان پنجم نیویورک را دارد.
با این حال هنوز مشخص نیست که ادعاهای مختلف در مورد دارایی‌ها چگونه بررسی خواهد شد.
قربانیان تروریسم به این خاطر ادعای تصاحب ساختمان اداری میدتعاون را ارائه کردند که پیشتر یک قاضی فدرال دیگر در سال ۲۰۱۲ به نام جورج دانیل دستور داده بود که ایران، حزب‌الله، اسامه بن‌لادن و تعدادی دیگر از گروه‌ها و افراد باید ۶ میلیارد دلار به قربانیان تروریسم غرامت پرداخت کنند.
دانیل پیش از آن و در سال ۲۰۱۱ و طی یک محاکمه اعلام کرده بود که ایران و برخی طرف‌های دیگر در حملات یازده سپتامبر دست داشته‌اند.
نهادهای فدرال امریکا اعلام کرده‌اند که قصد دارند با فروش ساختمان و استفاده از عواید حاصل از آن غرامت قربانیان تروریسم را پرداخت نمایند.
45503
نظر شما