علی اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری مهمترین تحول در سال 92 بود، گفت: مهمترین تحولی که در سال 92 به وقوع پیوست انتخابات ریاست جمهوری و حاکمیت دولتی جدید با برنامه های اقتصادی جدید بود. این تحول هم حاوی نکات مثبت بود و هم نکاتی که حاکی از تاخیر در اجرای اصلاحات و اراده مصمم جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور بود.
این اقتصاددان با ذکر مهمترین عامل بهبود اقتصادی در یک کشور به خبرآنلاین گفت: مهمترین عامل برای بهبود وضعیت اقتصادی در یک کشور، ثبات قیمت ها و کنترل و کاهش تورم است. این مهمترین شاخص است که با توجه به نظریه های اقتصادی و تجربه کشورها اولویت شماره یک اقتصاد کشور به شمار می رود. با چنین نگاهی می توان گفت که تا حدودی تورم 40 درصدی پایان دوره دولت دهم کاهش داشته و دولت جدید موفق عمل نموده است و این اقدام ناشی از آن است که دولت روحانی می خواهد تورم را در حدود 25 درصد مهار کند.
نیکواقبال هدفگذاری برای کاهش تورم را کافی ندانست و گفت: اگر درآمدهای نفتی ما در کشور زیاد شود و با برداشتن تحریم ها، سیاست های انبساطی پولی و مالی را از طریق واردات و ایجاد رفاه در جامعه آغاز کنیم، مجددا چند صباح دیگر به همین وضعیت اسفناک امروز بازخواهیم گشت. این سیاست ها ممکن است کمی ضدتورم باشد اما در کل باعث سرمایه گذاری و نشاط شرکتها نمی شود و وضعیت مخاطره آمیزی را پیش روی اقتصاد کشور قرار می دهد.
وی در ادامه تحلیل خود افزود: اگر تکیه را روی ثبات قیمتها بگذاریم تکلیف سایر شاخص های اقتصادی مثل رشد اقتصادی، اشتغال، تامین ثبات ارزی و ... نیز مشخص می شود. تا زمانی که تورم و نوسان آن در کشور وجود داشته باشد، امنیت برای سرمایه گذاری فراهم نمیشود.
این کارشناس اقتصادی با ارائه راهکارهایی در این زمینه افزود: برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، کشورها باید از تورم و نوسانات ناشی از آن کنار بکشند. اگر نگاهی به کشورهایی مثل ترکیه، آرژانتین و برزیل داشته باشیم میبینیم که دولتها در این کشورها برای خروج از وضعیت نامناسب اقتصادی خود حرکتی به سوی کاهش تورم و ثبات قیمت ها را در پیش گرفته اند. تورم 25 درصدی در سال 93 اگرچه به نسبت تورم سال 92 موفقیت محسوب می شود اما در حالت کلی این تورم برای رشد اقتصادی و دیگر مولفه های اقتصادی کشور نامناسب خواهد بود. دولت باید اهتمام بیشتری در کاهش و ثبات تورم داشته باشد. در این زمینه اگر دولت یازدهم اولویت را به کاهش تورم بدهد و وزیر اقتصاد تورم 15 درصدی در سال 93 را جدی دنبال کند، احتیاج به سیاستهای پولی و بودجهای مالی بسیار قوی وجود دارد و در حقیقت باید با انضباط بیشتری حرکت کنیم.
نیکواقبال با اشاره به بودجه سال 93 کشور تصریح کرد: اگر نگاهی به بودجه کشور داشته باشیم، این بودجه با توجه به تورم 40 درصدی بسیار انقباضی است که این مهم منجر به این میشود که سیاستهای پولی کشور، انبساطی شود و مجددا این هزینه های پولی باعث ایجاد تورم می گردد و این دور باطل تکرار خواهد شد. در واقع 60 درصد تورم موجود را سیاست های پولی و مالی انقباضی ایجاد کرده است.
وی با اشاره به نگرانی بخش اقتصادی دولت گفت: ترس و نگرانی که برنامه ریزان ما با آن روبرو هستند این است که سیاست های انقباضی بودجه و پول، کشور را به سمت رکود سوق می دهد که عامل آن سیاست های باز و گستردهای است که دولت نهم و دهم داشت. در دو دولت گذشته کشور به سمت سرمایهگذاریها با بهره کم سوق داده شد و از سویی افزایش بهای ارز را شاهد بودیم که بودجه شرکتها را به دلیل خرید مواد اولیه با ارز گرانقیمت به شدت منقبض کرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: باید نقدینگی 600 هزار میلیارد دلاری که به سمت سفته بازی در زمینه بازار ارز و بازار سرمایه رفته را به سمت تولید ببریم و کمبود نقدینگی صنایع را از این طریق برطرف سازیم. این نقدینگی زمانی به سمت تولید خواهد رفت که سود خوبی برای سرمایه گذار داشته باشد که نیازمند حمایت های مالی دولت است. البته این نیاز با انتشار پول و اعتبارات بانک مرکزی و ... برطرف نخواهد شد بلکه باید از طریق سیاستهای انقباضی در تامین منابع تولیدکنندگان، سوددهی شرکتها را بالا برد.
وی با تاکید بر افزایش مالیات در گمرک تصریح کرد: دو راه برای خروج از این وضعیت به کار می آید، سیاستهای انقباضی و سوددهی شرکتها. این دو نیز با ارزان وارد کردن کالاهای خارجی ممکن نیست. 30 درصد مالیات برای گمرک و ورود کالاهای خارجی مناسب نیست. در واقع باید دیوارهای گمرک را بالا ببریم تا محصولات داخلی امکان رشد داشته باشند. کاهش نرخ گمرکی و به کار گرفتن بازار آزاد را قبول ندارم زیرا باعث خفه شدن بازار داخلی میشود. بازار داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را ندارد. به نظر من سیاستهای درهای باز در زمان فعلی بسیار خطاست.
نیکواقبال در پیشبینی وضعیت اقتصادی کشور در سال آتی گفت: وضعیت موجود خود را در ارقام منعکس می کند. با در نظر گرفتن روندی که اقتصاد کشور در پیش گرفته و صحت این ارقام، تورم در سال آینده را 20 درصد برآورد میکنم و رشد اقتصادی نیز بین 5/2 تا 3 درصد خواهد بود. همچنین اگر بیکاری را براساس ارقامی که اعلام میشود 14 درصد بدانیم، این بیکاری یک تا 2 درصد افزایش را تجربه خواهد کرد و متاسفانه یک میلیون بیکار در بازار کار را شاهد خواهیم بود.
وی در ادامه افزود: اما اگر سیاست هایی که به آنها اشاره کردم را دولت در نظر داشته باشد و رشد اقتصادی 3 درصد را شاهد باشیم، به این معناست که 200 هزار اشتغال سالم و واقعی را ایجاد خواهیم کرد و رشد بیکاری در سال آینده 12 تا 14 درصد باقی خواهد ماند.
3535
نظر شما