بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن در سال 1391 برابر با منفی 12.4 درصد و بر اساس آمار مرکز آمار ایران در 6 ماهه نخست سال جاری منفی 5.4 درصد است. در همین حال نرخ رشد اقتصادی سال 1391 برابر با منفی 5.8 درصد و در 6 ماهه نخست سال جاری منفی 2 درصد بوده است. ملاحظه می شود آهنگ رشد منفی ارزش افزوده بخش صنایع و معادن در سال جاری نسبت به سال قبل کمتر بوده است.
البته در این نرخ رشد منفی مسائل مختلفی از قبیل تحریم، افزایش مشکلات مدیریتی، کمبود نقدینگی، ... دخیل بوده است ولی رکود در زمان پایان دولت قبلی تا روی کار آمدن دولت جدید عارضه اقتصادی ایران قلمداد می شود. کمبود نقدینگی، عدم سرمایه گذاری در بخشهای مولد، اخذ تسهیلات با نرخ بهره بالا به این رکود دامن زده است. برای بهبود بخش صنایع و معادن باید تسهیلات لازم فراهم شود. عمده تأمین کننده تسهیلات مورد نیاز بخش، سیستم بانکی داخلی است که توانمندی مورد نیاز بخش را در اختیار ندارد. بازار سرمایه از بخشهایی است که می توان به عنوان منبع مالی بخش صنعت و معدن مورد توجه قرار گیرد که در حال حاضر در التهاب به سر می برد، در عین حال نباید از منابع صندوق توسعه ملی برای پیشبرد طرحها غافل بود، هر چند بخش عمده منابع صندوق در سالهای اخیر صرف هزینه های جاری شده است.
در شرایط فعلی، بازار ارز جذابیت خود را از دست داده است و نوسان قیمت ارز در بازار کاهش یافته است و این امر گام موثری جهت یکسان سازی نرخ ارز در سال آینده است. توافق نامه ژنو که به عنوان نقشه راه مورد قبول کشورهای عضو گروه 1+5 و ایران است، عامل تسهیل کننده فعالیت اقتصادی در کشور شده و پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی در پایان سال جاری به صفر درصد برسد. در پرتو این توافق نامه بخشهایی می توانند به جایگاه قبلی خود برگردند، از جمله بخشهای نفت، پترو شیمی، و خودرو. توسعه این بخشها می تواند نرخ رشد اقتصادی را برای سال آتی به ارمغان آورد. در سایه رونق اقتصادی، انتظار رونق در بازار املاک و گسترش ساختمان سازی در کشور می رود و از این رو می توان روزنه های رونق در سال 1393 را مشاهده کرد. التهاب در بازار سرمایه و سودآور نبودن بازار ارز، نقدینگی را به سمت بازار مسکن می کشاند. با گسترش فعالیت خودرو سازها و رونق بخش مسکن، تقاضا برای محصولات فولادی افزایش خواهد یافت و شاهد رونق در این بخشها خواهیم بود.
نکته نگران کننده برای بخش صنایع و معادن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی است که هنوز دولت نحوه اجرای آن را در دست مطالعه دارد و قول افزایش ملایم قیمتها و بهره مندی بخش تولید از افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمتها را داده است، که در این صورت سال آینده نرخ رشد اقتصادی بیش از 2% خواهد شد، که این نرخ رشد نیازمان رشد ارزش افزوده صنایع و معادن به میزان حداقل 4% است.
قابل ذکر است تسهیلات مالی ارزان قیمت خارجی نیز در صورت مساعد شدن فضای بین المللی عامل بسیار موثری در اجرای طرحهای عمرانی کشور بوده و نقش موثری در رشد اقتصادی خواهد داشت.
3535
نظر شما