راه های همکاری سرمایه گذاران ایرانی و بین المللی باید باز شود

فریده عنایتی: بخش خصوصی ایران به آینده امیدوار شده است. حداقل اظهارنظرهای پراکنده روزهای گذشته نمایندگان اتاق های بازرگانی نشان می دهد که بخش خصوصی به انتظار بروز فرصتی برای نشان دادن توانایی های مغفول مانده است. با این حال پرسش اصلی این است که دولت تا چه اندازه موفق شده فضای اقتصادی کشور را تغییر دهد؟. محمدرضا بهزادیان رئیس سابق اتاق تهران در گفت و گویی با خبرآنلاین در این مورد توضیح می دهد.

وضعیت بخش خصوصی را در کشور چطور ارزیابی می کنید؟

من احساس می کنم، بخش خصوصی در هشت سال گذشته فقط با اتهام، تهمت، حمله و انسداد برای فعالیت رو به رو بوده است در حالی که تمام این مشکلات را به گردن خارجی ها و تحریم ها می انداختند اما در یک کلام، زمانی که احمدی نژاد در دوره دوم ریاستش بر دولت و در سال روز انقلاب اسلامی گفت که به خواست خدا امسال آخرین میخ را بر تابوت سرمایه داری خواهیم کوبید باید فهمید که بخش خصوصی و سرمایه داری و سرمایه گذاری در چه وضعیتی بود. این جمله ی رئیس دولت بود. در هشت سال گذشته نه سرمایه دار و نه سرمایه گذار تکریم شد و نه دستش گرفته شد. در این دوره همه تلاش های گذشته برای توسعه خصوصی سازی، توانمند شدن مردم و نخبگان آنها خنثی شد و به مسیر عکس برگشت داده شدیم و البته فقط برای مرتبطین دولت وابستگانی به رانت های یک شبه دست یافتند. به هرحال فضای گذشته برای کار، تولید و سرمایه گذاری برای بنگاه داران اقتصادی با ناملایمات همراه بود.

در ماه های اولیه دولت یازدهم اوضاع چطور شده است؟

دولت جدید گام هایی برای بهبود شرایط و برطرف کردن موانع برداشته است البته هنوز آن چیزی که در این چند ماهه از آن انتظار می رفت اتفاق نیفتاده است.

رای قضاوت زود نیست؟

بالاخره، بیشتر از این باید کار می شد.

آقای روحانی قرار بود به اتاق هم بروند ولی نشد. البته به طور کلی رویکرد دولت به اتاق به نظر خوب می رسد.

بله. خب آقای هاشمی و موسوی هم نرفتند. اما در آن زمان بخش خصوصی رونق داشت. امید به آینده فعالیت های اقتصادی وجود داشت. آقای خاتمی این بنیان را گذاشتند و لطفی بود که به بخش خصوصی ایران کردند. حالا هم آقای روحانی رویکردش نعمت خوبی است. اما به هر صورت همه ماجرا نیست. احساس می شود که اقتصاد و نرخ تورم بهبود یافته و شاخص های اشتغال هم بتوانند بهتر شود. اما باز هم چرخه اقتصاد راه نیفتاده است. مردم و فعالان اقتصادی و کسانی که ارتباط ندارند هنوز نانشان را در نمی آورند. قصد پرتوقعی نیست. چرا که این دولت مثل فردی است که تمام پس اندازهایش را نفرات قبلی خرج کرده اند و حالا گرسنه هم است و بدهی دارد. در روزهای اول تا حقوق ماه اولش را بگیرد گرسنه خواهد ماند. فعالان اقتصادی هنوز به گرفتن حقوق اول از دولت یازدهم نرسیده اند و چرخه صنعت و معدن هنوز نچرخیده است. البته تشکر می کنیم که فضای سیاست خارجی را باز کرده اند. اما باید توجه کرد که سیاست خارجی تنها به وزیر امور خارجه بر نمی گردد. همه دستگاه های دولتی باید با همتایان خارجی خود اقدام به همکاری و مشارکت کنند. ما به توسعه سیاست خارجی و اقتصادی همه جانبه و با همه ذینفعان در دنیای امروز برای رشد و توسعه احتیاج داریم، به اقتصاد و سیاستی بر اساس یک رابطه برد برد و نه یک رابطه فقط ایدولوژیک. وزرات نیرو می تواند مشارکت کشور ها و شرکت های دیگر را در پروژه هایش داشته باشد. مرکز توسعه تجارت، وزارت اقتصاد و بانک ها باید آزادانه همکاری با شرکای خارجی را مد نظر قرار دهند. طبیعی اش این است که همپای سیاست خارجی توقع ما از دولت هایی که می خواهند روابط بین المللی بهتری با ما داشته باشند، این است که دستگاه های دیگر هم رابطه برقرار کنند تا سیاست خارجی توام با توسعه اقتصادی را شاهد باشیم.

اینکه آقای روحانی به اتاق توجه می کنند به این معنی است که بخش خصوصی مهم شده یا اینکه رییس جمهوری می خواهد به بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشد؟

این انتظار است که در آینده رئیس جمهور به اتاق بیایند و نشان دهند که به بخش خصوصی اهمیت می دهد و بخش خصوصی را تشویق کند تا وارد صحنه اقتصادی شوند. مسلما حضور ایشان، تاثیر مثبتی دارد با هر دلیل و با هر دعوتی که باشد. اما اعمال و اقدامات دولتی که روحانی وارث آن است عمدتا به تمرکزگرایی تمایل داشته است. یعنی روزی که روحانی دولت را تحویل گرفت، اقتصاد کشور خیلی دولتی تر از روزی بود که آقای خاتمی دولت را تحویل دادند. علی رغم این که سال 83، 84 دستور اجرای حاشیه ای اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد و افرادی هم اقداماتی انجام دادند. اما این اقدامات، در مرداد 84 بیشتر به منسه ظهور رسیده بود تا در مرداد 92. آقای روحانی باید نشان دهد که حداقل می خواهد این راه را برگردد. اگر بخواهم مثالی بزنم براساس یکی از بند های قانون برنامه چهارم توسعه، قرار شد بخش اقتصاد و تجارت به بخش خصوصی واگذار شود. آن زمان آقای خاتمی قصد داشت تا جی تی سی که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بود را منحل کند. حتی تا جایی پیش رفته بود که خرید گوشت، برنج، شکر، روغن و کالاهای اساسی به دست بخش خصوصی داده شد. تنها کالایی که باقی ماند، گندم بود. گندم هم چون چند میلیون تنی خرید می شد، بخش خصوصی توانایی مالی وارداتش را نداشت. به همین دلیل بحث بر سر این بود چطور به بخش خصوصی تسهیلات داده شود تا بتوان خرید این کالا هم به آنها واگذار کرد. در دولت احمدی نژاد، جی تی سی تعطیل شده، با تمام قدرت راه افتاد. حتی در طرح تحول اقتصادی، تمام خرید ها و واردات را بخش دولتی و شرکت های وابسته به بانک ها انجام دادند. حتی زمانی که دولت به دلیل تحریم ها نمی توانست خرید ها و واردات را انجام دهد، بخش خصوصی مرتبط و مورد عنایت دولت را به عنوان مباشر گرفت و گفت بخش خصوصی در بحث واردات کالاها مباشر دولت باشد. به عبارتی در نهایت این مقدار واردات را هم دولت انجام داد.

برای به راه انداختن بخش خصوصی، رییس جمهوری باید چه کاری انجام دهد؟

آقای روحانی باید جواب دهد که طبق یک ماده قانونی، قرار بوده این اقدامات به بخش خصوصی واگذار شود، آیا شما هم بر این اعتقاد هستید یا نه؟ اگر هستید چرا مجموعه بازرگانی دولتی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک می کنید و در وزارت کشاورزی قرار می گیرد که مطمئنا این کار برای وزارت کشاورزی مشکل ساز خواهد بود. خرید گندم با خرید تضمینی از کشاورز در سراسر کشور و رساندن پول به او، کار وزارت کشاورزی نیست. این تجربه را وزارت بازرگانی داشته است. چرا دولت ابتدای کار خرید گندم را آزاد نمی کند تا بخش خصوصی بخرد و وارد کند و بعد هم عرضه کند. اگر در نهایت هم جای نظارتی لازم است، از حمایت از تولید کننده، کنترل قیمت و نظارت، ابتداً سازمان های غیر دولتی حمایت از مصرف کننده را فعال سازد و سپس از نقش حاکمیت اش استفاده کند. با این حال تصور می شد که دولت یازدهم به سمت این می رود که بخشی از اقتصاد را به بخش خصوصی منتقل کند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. البته هنوز هم می شود امید داشت که دولت به سمت فعال کردن بخش خصوصی برود. اگر قانون گذار زمانی گفت که صنایع و معادن و بازرگانی در هم ادغام شود و یک وزارت خانه را تشکیل دهند برای این بود که دولت کوچک شود و وظایفش را به بخش خصوصی بدهد، نه اینکه از این وزارت خانه گرفته شود و به وزارت خانه بعدی داده شود. آقای زنگنه، وزیر نفت بگوید که در همه سال های اخیر چند قطره نفت را بخش خصوصی در دولت نهم و دهم و چه حالا در دولت یازدهم توانسته است بفروشد. فراورده و یک کم فروختن و یک کم خریدن نه. بخش خصوصی کشور توانایی دارد که بتواند از پس این کار بر بیاید. حتما همه می دانند که در این خرید و فروش باید سیاست های حاکمیتی کشور اجرا شود و در غالب تعهدات بین المللی ایران باشد، نباید به قیمت ها آسیب بزند و ارزش افزوده داشته باشد. اما آیا قرار است که مانند گذشته، صنعت نفت کشور به طور انحصاری دست دولت ها باشد، یا اینکه می شود این وظیفه را مثل همه جای دنیا توزیع کرد و از آسیب های منونی جلوگیری کرد.

3535