نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: جرم چند مدیردستگاه دولتی بازداشت شده در فارس آن گونه که برخی رسانه ها اعلام کرده اند اختلاس نیست و باید در استفاده از واژه ها و الفاظ دقت بیشتری شود.
سید حسین ذوالانوار، چهارشنبه در جمع خبرنگاران در شیراز گفت: زمانی می توانیم عملی را اختلاس بنامیم که پول و ثروتی ازجایی برداشته و در جیب خود گذاشته شود.
او گفت: طبق اطلاعات کسب شده از درون سازمان مربوطه، ظرف مدت چهار سال به یک هزار و 200 نفر از کارکنان دو مورد پرداخت انجام شده که یکی بابت اضافه کار و دیگری بابت ماموریت بوده است.
ذوالانوار گفت: براساس قانون هرکارمند تنها می تواند در طول یک سال 15 روز ماموریت داشته باشد و بیشتر از آن تخلف محسوب می شود حال آنکه در سازمان مربوطه نه میزان اضافه کارها و نه ماموریت های انجام شده به روشنی مشخص نیست و همین عامل مشکلاتی را ایجاد کرده است. وقتی مشاهده می کنیم که چنین مشکلاتی دراثر خلاهای قانونی ایجاد می شود در گام اول باید این خلاء ها را شناسایی کرده و به دنبال تقویت سامانه نظارتی باشیم.
نماینده مردم شیراز گفت: بنابراین باید در استفاده از واژه ها دقت بیشتری صورت گیرد تا در جامعه ذهنیت بدی ایجاد نشود.
ذوالانوار گفت: آنچه درمورد پرونده سه هزارمیلیارد تومانی مطرح و از آن به عنوان اختلاس یاد شد ، درست نبود چرا که میزان و ارزش اموال متهم اصلی پرونده که توقیف شد بیشتر از رقم مورد بحث بود و تسهیلاتی هم که متهم پرونده با استفاده از روش های غیرقانونی دریافت کرده بود صرف فعالیت های صنعتی شده بود.
او ، رتبه فساد اداری در کشورمان را در مقایسه با بسیاری دیگر ازکشورهای جهان پایین دانست و گفت: حل این مشکل مستلزم تلاش و همکاری قوای سه گانه است و باید به این موضوع با جدیت پرداخته شود.
روابط عمومی دادگستری استان فارس روزسه شنبه (13 اسفند) اعلام کرد:کیفرخواست برای سه نفر از مدیران سابق و پنج نفر از کارکنان یکی از سازمان های دولتی این استان به اتهام هایی از جمله اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی ، تضییع حقوق و اموال دولتی و جعل و صدور گواهی خلاف واقع در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز صادر شده است.
بنا به این گزارش ،هم اینک دو نفر از متهمان پرونده با صدور قرار در بازداشت به سر می برند و سایر متهمان این پرونده با دستور قضایی و تودیع وثیقه مناسب آزاد هستند.
بر اساس اعلام روابط عمومی دادگستری فارس ، این پرونده هم اکنون در دادگاه جزایی شیراز در حال رسیدگی است و در صورت اثبات جرم این افراد در دادگاه و صدور حکم به محکومیت متهمان این پرونده طبق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مراتب در رسانه ها، مطبوعات و جراید اطلاع رسانی خواهد شد.
23231
نظر شما