تردیدی وجود ندارد که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور ما خصوصا درحوزه اقتصاد، کثرت، تنوع وتزاحم قوانین و مقررات است. کافی است به شاخص‌های ارزیابی فضای کسب و کار و رتبه‌ای که ایران در هر کدام از این شاخص‌ها کسب می‌کند، نگاهی بیندازیم تا عمق و گستره اثرگذاری این معضل در فعالیت‌های اقتصادی کشورمان مشخص شود. به همین علت نیز یکی از گلایه‌های اصلی فعالان اقتصادی ما و به تبع آن از جمله زمزمه‌های پررنگ مسئولان، کاستن از تعداد و تناقضات این مقررات بوده و هست. تشکیل کمیته‌ای تحت نام «کیمت ماده 76» بر مبنای قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار نیز برخاسته از همین دغدغه و ناظر بر رفع این معضل بوده است. در چنین فضایی شاید این پرسش مطرح شود که ابلاغ و اصرار بر سیاستهای اقتصادی مقاومتی، آن هم از سوی عالی‌ترین مقام قانونی کشور، چه هدفی را دنبال می‌کند؟ برای تبیین چرایی این اقدام به نظر می‌رسد باید در ابتداتمایز میان راهبردها و تاکتیک‌ها را مدنظر قرار داد و مشخص کرد آنچه در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است در کدام دسته قرار می‌گیرد و چگونه باید با آن برخورد شود تا اهداف مورد نظر از ابلاغ این سیاست‌ها تحقق پیدا کند.
مروری بر بندهای مختلف و رویکرد کلی سیاستهای ابلاغی در قالب اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که این مجموعه از سیاست‌ها دقیقا در راستای تکمیل پارادایم کلی اقتصاد برای جمهوری اسلامی در دهه‌های پیش‌رو قرار دارد.
اگر سیاستهای اصل چهل و چهار قانون اساسی را که حدود 9 سال قبل از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، سرآغاز فصل جدیدی از تدوین یک انگاره کلی و جامع برای اقتصاد ایران بدانیم، بدون اغراق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، گام اساسی و مهم دیگری در راستای تکمیل این پارادایم است چرا که با ابلاغ این راهبرد،تکلیف جهت گیری‌ها، سمت و سوی تصمیمات وبسیاری از مسائل دیگری که نامتعین بودن آنها باعث هدررفت انرژی، توان و تشتت دیدگاه‌ها می‌شد برطرف می‌شود و میزان هم افزایی‌ها بالا می‌رود.
اکنون مشخص است که بسترسازی برای حضور و فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد که در قالب سیاستهای اصل 44 دنبال می‌شد و واگذاری بنگاه‌های دولتی در راستای آن انجام گرفته است، بال دیگری نیز دارد؛ مردمی کردن اقتصاد. نکته مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی همین است. اگر قرار است راهبرد کلان اقتصاد ایران اسلامی، خوداتکایی و پشت گرمی به توان و دانش و سرمایه اجتماعی مردم آن کشور باشد لازمه آن شریک ساختن تمام مردم در نفع و ضرر فعالیت‌های اقتصادی است. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود سیاستهای اقتصادی اعم از اصل 44 و اقتصاد مقاومتی به گفتمان غالب و فراگیر درمیان آحاد جامعه تبدیل شود. این مهم نیز در صورتی محقق می‌شود که نه تنها مالکیت بنگاه‌های دولتی به مردم واگذار بلکه زمینه برای فعالیت و انتفاع در حوزه اقتصاد فراهم شود چرا که در صورت فراهم نبودن این زمینه و صرف اکتفا به انتقال مالکیت نمی‌تواند حس مشارکت و انگیزه لازم را برای هم‌افزایی در تحقق اهداف و برنامه‌های کلان کشور فراهم آورد.
به عبارت دیگر مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی و به صورت خاص، دولت باید به این باور برسند که ازحوزه و لایه اجرایی خارج شوند و وظایف نظارتی خود را ایفا کنند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی با اتکا به شرایط آماده، وارد مرحله سرمایه‌گذاری و انجام اقدامات مولد شود. اگر دولت با کمک و همکاری سایر نهادهای حاکمیتی، سیاستهای خود را در راستای عبور فضای کسب و کار تنظیم و اجرا کند، می‌توان امید داشت که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بدون دغدغه در بخش‌های مختلف حضور موثر پیدا کند و به این ترتیب شاخص‌های مقوم پایداری اقتصاد و مولفه‌های موثر در سرمایه اجتماعی بهبود یابد.از این رو در یک جمع‌بندی کلی می‌توان روح سیاستهای اصل 44 و اقتصاد مقاومتی را فراهم آوردن فرصت و امکان حضور و فعالیت مردم یا همان بخش خصوصی دراقتصاد دانست، حضوری که کوچک شدن دولت، کاهش دخالت‌های اجرایی نهادهای حاکمیتی در فعالیت‌های اقتصادی، حذف قوانین زائد و تزاحم، آرامش و ثبات سیاسی و دیپلماتیک و شفافیت در ضوابط از الزامات آن به حساب می‌آید.
*عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران
3939
نظر شما