قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: جریمه مانع از گرانفروشی واحدهای متخلف نمی‌شود و رقابت را وارد بازار کنیم و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی نیز گفت: سزای گرانفروش نخریدن است.
مرتضی الله‌داد استاد دانشگاه در مناظره تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف‌کنندگان هم گفت: ما به عنوان یک کشور در حال توسعه در بحث اداره اقتصاد خود با سایر کشورهای توسعه یافته تفاوت داریم.
او با اشاره به اینکه در کشور شرایط رقابتی وجود ندارد گفت: در کشورهای توسعه یافته صنعتی شرایط رقابتی بازار وجود دارد و دولت پشتیبان تولید است اما این به معنای دخالت دولت در اقتصاد نیست. در کشور ما تا 80 درصد اقتصاد دولتی است. بنابراین بهینه‌ای که در عملکرد مدیران دولتی وجود دارد به اندازه مدیران خصوصی نیست.
او گفت: یک مؤسسه خارجی در یک رتبه‌بندی اقتصادی 5 شاخص اندازه دولت، احترام به حقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت بین‌الملل و آزادی بازار کار را در نظر گرفته و بر اساس آن از مجموعه 152 کشور مورد مطالعه ما در رده 127 قرار داریم و نمره‌مان 6.35 است. اما کشورهای اول تا سوم آمریکا، انگلیس و کانادا نیستند بلکه کشورهایی مانند هنگ‌کنگ هستند، کشورهایی که در سه دهه اخیر رشد اقتصادی پویایی داشتند.
در ادامه این مناظره علی جمشیدی، معاون نظارت سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بحث تورم و گرانفروشی با یکدیگر تفاوت دارد و تورم ربطی به حوزه تعزیرات ندارد. با این حال سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک سازمان مرتبط با سایر سازمان‌های ذیربط پرچم حمایت از مصرف کنندگان را به دست گرفته و به عنوان حلقه آخر در بحث نظارت به تخلفات رسیدگی می‌کند.
جمشیدی با تأکید بر اینکه به تمام پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی به سرعت رسیدگی می‌شود گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در بحث رسیدگی کوتاه‌مدت به پرونده‌ها بسیار حساس است و عملکرد ما در این زمینه 100 است. ما نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم بنابراین در بحث گرانفروشی هم هر چه در قانون آمده ما اجرا می‌کنیم البته در قانون قبلی برای مراتب مختلف گرانفروشی یک جریمه در نظر گرفته شده بود اما در قانون جدید برای هر متخلف جریمه جداگانه لحاظ می‌شود و ما به عنوان مجری قانون موظف به اجرا هستیم.
محسن حاجی‌بابا، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مناظره تعزیرات حکومتی حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: من حدود 43 سال فعالیت اقتصادی داشته‌ام و معتقدم مسائل گرانی مربوط به بعد از انقلاب نیست. سال 52 تا 55 اتاق اصناف ایران مسئولیت مبارزه با گرانفروشی را همچون سازمان تعزیرات بر عهده داشت اما نتیجه‌ای حاصل نشد و کوچکترین اثری را بر قیمت‌ها نگذاشت.
حاجی‌بابا گفت: متأسفانه در این موضوع دو گروه مصرف‌کننده و تولیدکننده بازنده بودند، تولیدکننده مجموعه‌ای از کارگران و پرسنل واحدهای تولیدی هستند. از دیدگاه من مصرف‌کننده اول باید شاغل باشد، کسی که شغل ندارد نمی‌تواند یک مصرف‌کننده باشد. این در حالی است که امروز رقم افراد بیکار در کشورمان به بالای 4 میلیون نفر می‌رسد که عمدتاً از واحدهای تولیدی بیکار شدند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رقابت در بازار را به نفع هر دو گروه دانست و گفت: عمدتاً در مورد 90 درصد تولیدات واحدهای متنوع تولیدی وجود دارد و وقتی یک محصولی تازه وارد بازار می‌شود توجه سایر واحدهای تولیدی را به خود جلب می‌کند برای مثال در بحث گوشی و موبایل ما الان بیش از 300 مدل گوشی متنوع داریم.
او گفت: اقتصاد با زور، اجبار و تهدید قابل درمان نیست چرا که اقتصاد یک علم است و راه‌حل آن ترکیب تجربه با علم است.
در ادامه این مناظره مجتبی فراهانی، معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: در کشورهای مختلف جهان متناسب با ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تدابیر مختلفی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اندیشیده می‌شود با این حال هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه نظام کالا و خدمات با چالش‌هایی همراه است به همین جهت سیستم نظارتی برای کنترل وضعیت وجود دارد.
معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با تأکید بر اینکه وزارت صنعت راهبرد پایش و کنترل را در دستور کار خود قرار داده گفت: تنظیم بازار داخلی و حمایت از فراوانی کالا، کیفیت و کمیت مطلوب کالا، حمایت و بهره‌گیری از ظرفیت اصناف و تشکل‌های مردم‌نهاد، توجه به رویکرد حاکمیتی وزارت صنعت در امر سیاست‌گذاری و نظارت و همچنین بازنگری مستمر ضوابط و دستورالعمل‌ها در رأس تنظیم بازار از جمله ارکان وزارت صنعت در بحث پایش و کنترل است.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در این مناظره گفت: در رابطه با جرایم گرانفروشی با تعزیر بر بازداشت کار درستی است و باید حتماً رقابت میان تاجر، تولیدکننده و واردکننده در بازار وجود داشته باشد.
او وجود رقابت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: وقتی رقابت در بازار باشد در بحث کیفیت و کمیت با چالشی مواجه نمی‌شویم و این نتیجه‌اش برای مردم است. ما ماهانه 500 هزار بازرسی در کشور انجام می‌دهیم و در تهران نیز 110 هزار بازرسی داریم.
رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه در 6 ماه گذشته 32 میلیون واحد اصناف مورد بازرسی قرار گرفتند گفت: در این بازرسی‌ها اصناف متخلف حدود 130 میلیارد جریمه شدند اما چه نتیجه‌ای برای مردم داشت.
نوده فراهانی با تأکید بر اینکه تعزیرات نمی‌تواند مانع از گرانفروشی شود گفت: البته در قانون قبلی جرایمی که در رابطه با تخلفات واحدهای صنفی بود آن قدر ناچیز بود که کسی توجه نمی‌کرد اما در قانون نظام صنفی جدید جریمه‌ها تا ابطال پروانه کسب و زندان نیز اعمال می‌شود.
45231
نظر شما