فاطمه استیری: حضورش در کابینه دولت حسن روحانی با اما و اگر زیادی روبرو بود، احتمالات و شایدهایی که در آخرین لحظات به قطعیت و یقین تبدیل شد تا حسن روحانی بعد از ریسک سپردن سکان داری حساس ترین وزارتخانه دولتش در عرصه سیاست داخلی به یک گزینه اصولگرا، مسئولیت وزارت اطلاعات دولتش را نیز به گزینه ای نزدیک به اصولگرایان بسپارد، اویی که نه تایید اصلاح گرایان را داشت و نه مقبول همه اصولگرایان بود.
روحانی اما گویی خواب‌های خوشی برای وزارت اطلاعات دیده بود و سیدمحمود علوی همان وزیری بود که می‌توانست با بهره‌گیری از تواناییها و احاطه او در حوزه اطلاعاتی و امنیتی از یک سو و مشی اعتدال گرا و سعه صدرش در برخورد با جریانات سیاسی از سویی دیگر، به خوبی استارت تحولات در لایه‌های درونی وزارتخانه و تغییر جهت کارویژه‌های این وزارتخانه به سمت و سوی اهداف اصلی دولتش را بزند تا بعد از سال‌ها وزارت اطلاعات همان جایی شود که به بیان صریح حسن روحانی باید دیده‌بان و چشم بینای نظام، خانه امید ستم دیدگاه و حافظ آبرو، حیثت و مال مردم باشد.
روحانی که گویی گام به گام در حال سروسامان دادن به امور وزارتخانه‌هایش است بعد از آنکه تا حدودی خیالش از رتق و فتق کردن امور مربوط به دستگاه دیپلماسی و وزارتخانه‌های اقتصادی راحت شد، روز گذشته به سراغ وزارت اطلاعات به عنوان امنیتی‌ترین وزارتخانه تحت مدیریتش رفت تا کارویژه‌های جدید و انتظارات خود از این وزارتخانه را برای چندمین بار و اینبار به شکلی صریح‌تر بیان کند.
رییس دولت که با سابقه حضور در دبیری شورای عالی امنیت ملی تسلط بر حوزه اطلاعاتی و امنیتی را در کارنامه تجربیات خود به ثبت رسانده است، روز گذشته وزیر، معاونان، مدیران و کارمندان وزارت اطلاعات را گرد خود جمع کرد و کارویژه‌های جدید وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید را به آنها دیکته کرد. دیداری که در آن روحانی با به کار بردن مفاهیمی چون «امنیت شهروندان، مبارزه با مفاسد اقتصادی، امنیت سایبری، حقوق شهروندی و حقوق اقلیت‌ها» صراحتا دریچه‌هایی جدید از حوزه فعالیت را برای اهالی این وزارتخانه ترسیم کرد تا خط قرمزی بر برخی تصورات مرسوم از صرفا اطلاعاتی و صرفا امنیتی بودن و البته سیاسی بودن این وزارتخانه بکشد.
روحانی در اولین بخش از سخنان خود وزارت اطلاعات را «خانه امید ستمدیدگان» دانست و با تاکید براینکه رعایت حقوق شهروندی، حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت‌ها ضرورتی انکارناپذیر است خواستار آن شد که از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های همه سلایق، گروه‌ها و طوایف مختلف برای برقراری «امنیت پایدار» بهره گیری شود.
تاکید روحانی بر حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و به صحنه آوردن آنها پیش از این نیز در قالت ایجاد معاونت اقوام و اقلیت ها در مجموعه دولت عملیاتی شده بود، جالب‌تر آنجاست که مسئولیت این معاونت نیز به فردی سپرده شد که خود سابقه حضور در وزارت اطلاعات را داشت تا اینگونه هاله امنیتی که بر اقوام و اقلیت طی سال‌های پیش سایه افکنده بود را به مرور در دولتش محو کند و یونسی در کنار علوی با مدیریت کردن مسائل مرتبط با اقوام و اقلیت‌ها، به ناآرامی‌های تحمیل شده به کشور از قبل این موضوع پایان دهد.
روحانی وظیفه صیانت از آبرو، حیثیت، اسرار و حفظ اعتماد عمومی را از مهمترین وظایف اهالی وزارت اطلاعات عنوان کرد تا اینگونه دومین کارویژه مهم وزارت اطلاعات را در حوزه «حقوق شهروندی» تعریف کند.
رییس جمهور که می‌گفت« دولت تدبیر و امید به اصول خدشه ناپذیری چون شفاف سازی و راست گویی به مردم به عنوان ولی نعمتان خود معتقد است »این را هم گفت که «دولت بر اصل نقد و سلیقه‌های مختلف در جامعه پای می‌فشارد و در این مسیر حمایت از حقوق شهروندی جزء وظایف وزارت است»
روحانی اما بخش مهمی از سخنان خود در نشست دیروز با ساکنان وزارت اطلاعات را به نحوه ورود این وزارتخانه به مباحث سیاسی اختصاص داد. چه آنکه در سال‌های اخیر خصوصا بعد از حوادث سال 88 پای وزارت اطلاعات به مباحث سیاسی بیش از گذشته باز شد و این وزارتخانه در کنار دیگر نهادهای امنیتی اطلاعاتی رسیدگی به بخشی از مباحث مربوط به انتخابات 88 را عهده دار شد. شاید از همین‌رو بود که فارغ از نقش تاثیرگذار این وزارتخانه در به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از این حوادث، تصویر وزارت اطلاعات طی چند سال اخیر تا حدودی از آن کارکردهای امنیتی - اطلاعاتی خود دور و به سمت بیشتر سیاسی بودن نزدیک شد. رویکردی که تا حدودی چهره ترسناکی از وزارت اطلاعات در افکارعمومی به تصویر کشید. شاید از همین رو بود که روحانی تعالم با احزاب، نخبگان، دانشگاهیان، حوزویان، اصحاب رسانه و حمایت از فضای نقد را از کارکنان اطلاعاتی دولتش خواستار شد و تاکید کرد« جریان افراط و تفریط این فضا را برنمی‌تابد و عده‌ای با سخنان تند و غیر منطقی محیط بحث و نقد را تیره می‌کنند و عده‌ای دیگر با رفتارهای خشن و تحریک کننده فضا را متشنج می‌کنند.» روحانی اما این را هم یادآور شد که کارکنان این وزارتخانه نباید هیچ تعلقی به هیچ دسته، حزب و گروهی داشته باشند چرا که این وزارتخانه متعلق به نظام و رهبری و راه امام است.
«وزارت اطلاعات دیده بان نظام است»، جمله ای که بارها و بارها در توصیف این وزارتخانه به کار برده شده است و رییس دولت نیز روز گذشته با تکرار و یادآوری این رسالت مهم، حوزه دیدهبانی را از درون تا عرصه خارجی تعریف کرد و گفت«نظام مانند قلعه ای است که وزارت اطلاعات از فراز آن تحرکات دشمن را رصد کرده و البته نگاه لازم به داخل قلعه نیز دارد. وزارت اطلاعات در حکم چشم نظام است و باید با رصد دقیق تحولات، اطلاعات و تحلیل دقیقی از اوضاع به مسوولان کشور ارائه کند.»
رییس‌جمهور در فراز دیگری از سخنان خود در راستای تاکیدات اخیرش در شناسایی ویژه خواران و مفسدان اقتصادی، حیطه وظایف وزارت در مبارزه با فساد اقتصادی را هم بیان کرد و افزود«ضمن صیانت و حراست از بیت‌المال و حقوق مردم نسبت به بازگرداندن اموال و حقوق از دست رفته مردم توسط عده‌ای سودجو و ویژه‌خواران اقتصادی اقدام قاطع به عمل آورند.»
روحانی همچنین با بیان اینکه ارتقاء «امنیت سایبری» یکی از سیاست‌های کلان دولت است، گفت: وزارت اطلاعات باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط هم هوشیارانه اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با حملات سایبری را دنبال کند و هم اجازه ندهد مردم از دستیابی به نیازهای اطلاعاتی، آموزشی، تفریحی و سایر فوائد فضای مجازی محروم شوند.
روزهای دشوار علوی برای بازگرداندن وزارت اطلاعات در ریل درست!
هنگامی که حسن روحانی محمودعلوی را به عنوان وزیر اطلاعات خود معرفی کرد، بسیاری با شک و تردید به او نگاه کردند. سابقه علوی و حضورش در حوزه امنیت در واقع برای خیلی‌ها مجهول بود، بسیاری امیدوار بودند که علی یونسی به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شود اما قرعه وزیر اطلاعات در دولت روحانی به نام سیدمحمود علوی افتاد.
سیدمحمود علوی بعد از آنکه توانست با دشواری رای پارلمان نشینان اکثرا اصولگرا را کسب کند، برخلاف وزیر اطلاعات سابق مشی آرام و معتدلی را در راس این وزارتخانه در پیش گرفته است. مشی‌ای که او را تا حد زیادی از رویکردهای وزارتی وزرای اطلاعات دولت سابق دور و به رویکردی جدید و نوین در این وزارتخانه نزدیک می‌کند.
آنگونه که وزیر اطلاعات روحانی که در قامت معتمدین روحانی، نه همراهان سیاسی‌‌اش توانست به جمع کابینه یازدهم اضافه شود، در چندماه اخیر توانسته است تا حد زیادی اعتماد اصلاح طلبان را به سوی خود جلب کند و اصولگرایان میانه رو نیز با رضایت از عملکرد او یاد می‌کنند. گرچه در این میان هستند تندروهایی که این حرکت آرام و متین از سوی وزیر اطلاعات و اهالی این وزارتخانه را چندان برنمی‌تابند.
انتقادات به عملکرد او نیز از آنجا ناشی می شود که خطوط کلی راهبرد اطلاعاتی او در این وزارتخانه تفاوت چشمگیری با وزارت اطلاعات دولت‌های نهم و دهم که مطلوب این طیف از سیاسیون بود دارد.
علوی اما در زمان ارائه برنامه خود به مجلس نیز رویکردهای وزارت تحت مدیریتش را در اصولی چون حفظ استقلال وزارت و جلوگیری از تاثیرپذیری آن از جریان‌های سیاسی، تقویت نگاه فراجناحی و ملی در سطح وزارت، رعایت موازین شرعی و قانونی در اقدامات اطلاعاتی، توسعه و حفظ سرمایه انسانی و بازنگری در چرخه گزینش، ایجاد نشاط و امید در میان کارکنان، تقدم احکام شرع، قانون و اخلاق بر عملکرد وزارت اطلاعات، پایان دادن به فضای امنیتی، ممنوعیت تجسس و دخالت در حوزه خصوصی افراد به غیر از احتمال وجود توطئه تعریف کرده بود.
او برخلاف وزرای دولت سابق بدون تاکید بر مفاهیمی چون جنگ نرم و براندازی خاموش بر حفظ امنیت جامعه و مردم، همگرایی بین سران نظام، دفاع از حقوق عامه، کمک به دیپلماسی پایدار و نقش مثبت اطلاعات در ایجاد آرامش و امید در کشور تاکید کرد. در عین حال اعلام داشت در هر زمینه‌ای از جمله خودی و غیرخودی، دوست و دشمن، فتنه و انحراف تابعی از مهندسی رهبری انقلاب خواهد بود و آن را نقشه راه و حجت شرعی دانست.
گویی وزارتخانه‌ای که علوی سکانداری آن را برعهده گرفته و روحانی در اندیشه ساختن آن است، وزارتی است که قرار نیست مچ گیری کند، قرار است حافظ امنیت باشد «امنیتی پایدار» که در سایه آن حقوق همه آحاد جامعه خصوصا اقوام و اقلیت ها تامین شود. وزراتخانه‌ای که قرار است آرامش و امنیت را زین پس به جامعه پمپاژ کند و نگاه امنیتی سیاسی را از این وزارتخانه دور کند.
وزیر اطلاعات روز گذشته بعد از سخنان روحانی برحرکت وزتخانه تحت امرش در مسی ایجاد امنیت و آرامش در جامعه بدون جنجال و سروصدا تاکید کرد.
/2727
نظر شما