شورای عالی انقلاب فرهنگی از معدود نهادهایی است که تصمیمات آن عمدتا پشت درهای بسته گرفته می‌شود. اگر چه نام و نشانی از این شورا در قانون اساسی نیست ، اما برخی تصمیمات این شورا ( به خصوص در عرصه فرهنگ) بیش از تصمیمات قانونی مجلس بر اهل فرهنگ و هنر اثرگذار است، درحالی که اعضای این شورا از پاسخگویی به جامعه فرهنگی برکنارند.
برای نمونه یکی از تصمیمات این شورا ، آیین‌نامه تازه اهداف و سیاست‌های نشر است که برخی مواد آن( به خصوص ماده 15 آن) وضعیت بغرنجی را برای ناشران به وجود آورد که متاسفانه تراشه‌های آن هنوز هم بر سر نشر و فرهنگ این مرز و بوم در حال دوران است.بندی که از ویژگی های یک قانون حتی متوسط هم بی بهره است، چرا که در آن از یک سو ناشر باید تمامی اختیارات کتابش را به بخش ممیزی اداره کتاب بسپرد و از سوی دیگر بابت همین واگذاری اختیار پاسخگو باشد؟آیا شما تا کنون قانونی با چنین جامعیت و مانعیت دیده‌اید که یکی اختیار کاری را از شما سلب کند و در همان حال شما مسئول انجام همان کار و بابتش پاسخگو هم باشید؟
خوشبختانه در جایی نوشته نشده است که نمی‌توان به نحوه و شیوه تصمیم‌گیری و نتایج تصمیمات این شورا انتقاد روا نداشت. لذا در این نوشته و به بهانه رد سه تن(یکی از چهره‌ها با اشتباه روابط عمومی نامش نیامده بود! که خود همین نوع عملکرد هم شک و تردیدها را درباره ساز و کار تصمیم گیری در این شورا بیشتر کرد) از چهره‌های موجه عرصه کتاب و نشر و فرهنگ از سوی این شورا این تصمیم را مورد انتقاد قرار می‌دهیم و از اهل فرهنگ و ادب هم می‌خواهیم که این شورا را از تیغ انتقادات مشفقانه خود بی نصیب نگذارند تا اگر پاسخی نمی‌دهند، پرسش‌ها را بشنوند و بخوانند و انتظارات اهل فرهنگ را دریابند و حداقل نزد وجدان خویش و بابت مسئولیتی که بر دوششان نهاده شده است، اندکی شرمنده شوند و بدانند که اهل فرهنگ دربرابر تصمیمات آنها آگاهند اگرچه کاری جز انتقاد از آنها بر نمی‌آید.
شاید این انتقادات در حوزه عمومی و رسانه‌ها، فضا را به سمتی برد و هدایت کرد که رئیس این شورا(رئیس‌جمهور) مصوبه‌آی را به تصویب بگذراند تا کل جلسات این شورا از این پس همانند مجلس شورای اسلامی پخش مستقیم و عمومی شود. این گونه مردم می‌توانند نظاره کنند که جماعت اهل فرهنگی که قاعدتا باید کمتر تحت تاثیر تصمیمات سیاسی قرار بگیرند ، چگونه و با چه مکانیزمی به چنین جمع بندی می رسند که مهدی فیروزان و حجت‌الاسلام دکتر رسول جعفریان را از گردونه هئیت نظارت حذف کنند.
شخص نگارنده هنوز در شوک چنین تصمیمی است و سخت علاقه‌مند که مخالفان این افراد را بشناسد و استدلا‌ل های آنها بر رد آنان و عدم صلاحیتشان را با بقیه عزیزانی که به جایشان معرفی شدند بشنود و بخواند. اما حیف و صد حیف که هیچ‌گونه مدرک و سندی مبنی بر نحوه و چگونگی مخالفت در دست نیست.
به گمانم این حق اهل فرهنگ و کتاب و نویسندگان است که بدانند چه کسانی مخالف این افراد بودند و بد نیست دبیرخانه شورا نام مخالفان را منتشر کند( همانند روزنامه رسمی که مخالف و موافق تصویب هر قانون را با آوردن نام و نظر آن نماینده منتشر می کند)و اگر از این کار تن زدند ، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این حوزه به سراغ اعضاء نسبتا معتدل‌تر بروند و نام مخالفان را احصاء کرده و از آنها درباره دلایل رد این سه تن بپرسند. دلایلی که به سابقه نام و مکانی که در آن حضور دارند باید معنوی باشد و نه رگ های گردن به حجت قوی.
پرسش اهل فرهنگ از این شورا و به خصوص رئیس جمهور دولت تدبیر و امید این است که این چه شورایی است که تصمیمات آن بر خیل عظیمی از اهل فرهنگ و هنر و زندگی و آثارشان اثر گذار است ،اما اهل فرهنگ هیچ‌گونه دسترسی به نحوه تصمیم گیری و مخالفان و موافقان هر تصمیم ندارند؟و حتی نمی‌توانند استدلال‌های آنان درباره این گونه تصمیمات را دریابند.
توضیح:این مطلب روز دوشنبه در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده است
نظر شما