کابینه جدید تونس معرفی شد/ قانون اساسی تصویب شد

به دنبال درخواست دوباره رئیس جمهوری تونس از نخست وزیر مکلف این کشور برای تشکیل کابینه، وی کابینه دولت جدید را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری روسیه الیوم، مهدی جمعه، نخست وزیر مکلف تونس عصر یکشنبه در سخنرانی خود کابینه دولت جدید را اعلام کرد.

جمعه خاطرنشان کرد: ساختار دولت جدید متشکل از جوانان خواهد بود و تلاش می‌کند تا بیش از آنکه وعده بدهد، اقداماتی عملی اتخاذ کند.

مهدی جمعه تعداد پست‌های وزارتی را کاهش داد به طوری که دولت جدید شامل تنها 21 وزیر و 7 دفتر دولتی است و لطفی بن جدو، وزیر کشور دولت پیشین در سمت خود باقی می‌ماند.

وی عنوان داشت: دولت جدید براساس معیارهای استقلال، مهارت‌ و شفافیت تشکیل می‌شود.

جمعه در ادامه افزود: قصد داشتم برخی وزرای استعفا داده را در قدرت نگه دارم اما پس از آن تصمیم گرفتم تیمی جدید معرفی کنم.

جمعه ادامه داد: موافقت با وزیر امنیت با توافق طرف‌های سیاسی و کمیته چهار جانبه نظارت کننده بر مذاکرات صورت گرفته است.

کابینه جمعه عمدتا از چهره‌های مستقل و تکنوکرات تشکیل شده و انتظار می‌رود تا زمان انتخابات اداره کشور را در دست داشته باشد.

هنوز روزی برای برگزاری انتخابات تعیین نشده است.

از سوی دیگر مجلس موسسان تونس قانون اساسی جدید را با اکثریت 200 آراء تصویب کرد.

پیشتر به دنبال استعفای جنبش النهضة، جریان حاکم در تونس به خاطر بحران کشور، مهدی جمعه که وزیر صنعت بود به سمت نخست وزیری انتخاب شد.

مجلس تونس اولین قانون اساسی این کشور را با اکثریت قاطع ۲۰۰ رای از ۲۱۶ رای تصویب کرد.

این اولین قانون اساسی تونس بعد از سقوط زین العابدین بن علی خواهد بود که سه سال پیش در پی اعتراضات مردمی رخ داد.

تحلیل گران می‌گویند سیاستمداران تونس امیدوارند تصویب این قانون اساسی پیامی از ثبات را بعد از چند ماه رویارویی اسلامگرایان و سکولارها منتقل کند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مصطفی بن جعفر، رییس مجلس تونس نوشته است: "قانون اساسی کامل و ایده آل نیست، اما برسر آن اجماع وجود دارد."

نمایندگان مجلس روز جمعه پس از آن بر سر متن قانون اساسی به توافق رسیدند که حزب حاکم النهضه در چند مورد از اختلافات مصالحه کرد و از جمله چند ارجاع به قانون شرع را حذف کرد.

متن قانون اساسی حق آزادی عبادت را به رسمیت می‌شناسد ولی درعین حال اسلام را دین رسمی معرفی می‌کند.

النهضه که حزب اسلامگرای میانه روی حاکم بر تونس است، در اولین انتخابات دموکراتیک کشور بعد از حاکمیت چندین ساله بن علی پیروز شد.

با این همه این حزب از سوی گروه‌های سکولار با مخالفت‌های جدی روبرو شده است.

احزاب سکولار النهضه را متهم کرده‌اند که ارتباطش با گروه‌های شبه نظامی زیاده از حد نزدیک است؛ اتهامی که النهضه شدیدا رد می کند.

این حزب درعین حال تنوانسته به بحران اقتصادی تونس پایان دهد و همین منجر به اعتراضات گسترده خیابانی علیه‌اش شده است.

تصویب قانون اساسی نیاز به حمایت دو سوم از اعضای مجلس دارد. انتظار می‌رود مراسمی رسمی برای اجرای قانون اساسی تازه برگزار شود.

سال گذشته کشته شدن دو سیاستمدار سکولار تونسی بحران سیاسی در کشور را تشدید کرد.

اوایل ماه جاری، علی العریض، نخست وزیر تونس و عضو النهضه از قدرت کناره گیری کرد و مهدی جمعه جایگزین او شد.

جمعه در حال حاضر رهبری دولت موقت غیرحزبی تونس را تا برگزاری انتخابات تازه برعهده خواهد داشت.

از سوی دیگر بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل تصویب قانون اساسی جدید تونس را ستود و آن را مرحله‌ای تاریخی خواند.

وی همچنین خواهان تکمیل مرحله انتقالی دولت تکنوکرات در تونس شد.

مارتین نسیرکی، سخنگوی بان کی مون گفت: روند انتقالی دولت تکنوکرات در تونس با تصویب قانون اساسی جدید از مرحله تاریخی جدیدی عبور کرد.

وی افزود: بان کی مون معتقد است که اقدامات جدید دولت تونس نمونه و الگویی برای دیگر دولت‌هایی است که خواهان اجرای اصلاحات هستند.

نسیرکی خاطرنشان کرد: بان کی مون تمامی طرف‌های سیاسی در تونس را ترغیب می‌کند تا مراحل آتی روند دولت انتقالی را به صورت مسالمت آمیز و به شکلی روشن تکمیل کنند.

وی گفت: باید اقداماتی برای پیشرفت اقتصادی عادلانه و دائم نیز اتخاذ کرد.

نسیرکی ضمن اعلام حمایت سازمان ملل از تونس از جامعه جهانی خواست تا به حمایت‌های خود از تلاش‌های صورت گرفته در این کشور به خاطر برقراری دموکراسی و مقابله با چالش‌های اقتصادی آتی ادامه دهند.

5252