در حالی که حرف‌ها و وعده‌های داده‌شده از سوی وزیر ارشاد و معاون فرهنگی نشان از گشایش فضای فرهنگی در حوزه کتاب داشت؛ انتخاب علی شجاعی‌صایین که در دولت نهم و دهم مدیریت «خانه کتاب» را عهده‌دار بود؛ واکنش متفاوت اهالی فرهنگی را در پی داشت؛ مدیری که هر چند دانسته‌ها درباره او محدود به عملکردش در «خانه کتاب» است؛ اما به‌نظر می‌رسد به‌لحاظ فکری به دولت قبلی بیشتر نزدیک باشد تا دولت میانه‌رو حسن روحانی. «کارکردن در یک دولت لزوما به معنای هم‌عقیده‌بودن با آنها نیست. من با توجه به مذاکراتی که انجام داده‌ام، تلاش می‌کنم همسو با دولت و مسوولان آن حرکت کنم.»
او در گفت‌وگو با «شرق» درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون تفاوت دیدگاهش در «ممیزی» با رییس‌دولت و وزیر ارشاد و حتی معاون فرهنگی گفت: «من باید مجری سیاست‌های دولت باشم و تلاش هم می‌کنیم که در این مسیر حرکت کنیم. اما سرجمع این دیدگاه‌ها خیلی با هم مغایر نیست و تفاوت جدی میان دیدگاه من و رییس‌دولت یا وزیر وجود ندارد. همه ما می‌خواهیم از مسیر قانونی موجود اقدام کنیم و تا جای ممکن ضابطه‌مند باشیم و از تجربیات ناشران و صاحب‌نظران بیشتر استفاده شود و تا جایی که به کیفیت کار ما لطمه نزند بر سرعت کار افزوده شود و این امکان برای ناشر و پدیدآورنده به وجود بیاید در صورتی که اعتراض داشت به‌طور سیستماتیک آن را بیان کند و در همین سیستم هم پاسخ مناسب را بگیرد و نهایتا اگر متقاعد نشد، بتوانیم با گفت‌وگوی رودرو آن مشکل را حل کنیم.»
- تلاش ما در اداره کتاب بر این است که به سمت اجرای کامل قانون البته با حداکثر تسامح و تسهیل به‌نفع نویسندگان پیش برویم. مگر جایی که قانون به صراحت نکته‌ای را تصریح کرده است که ما امکان تفسیر به نفع نویسنده را نداشته باشیم. بنای ما بر این است که با چارچوب دیدگاه دولت و قوانین موجود و استفاده از تجربیات ناشران و کارشناسان این بررسی انجام شود و امکان بازبینی هم به‌طور سامان‌یافته در سیستم وجود داشته باشد.
- تا جایی که ممکن است بر اساس صحبت‌هایی که با آقای صالحی شده، تلاش می‌کنیم قوانین را به‌نفع خالقان اثر و دیدگاه‌های نویسنده بررسی و آنها را تفسیر کنیم. همان‌طوری که گفتم مگر در جایی که تصریح قانونی داشته باشیم و مصادیق و جنبه‌هایی که در قانون نشر به آنها اشاره شده به تایید حداقل دو کارشناس رسیده باشد که از مصادیق سلبی است. در عین حال اگر چنین موردی هم پیش بیاید این امکان را برای نویسنده فراهم می‌کنیم که حق اعتراض داشته باشد و بتواند به صورت منظمی اعتراضات را مطرح کند و یک گروه جداگانه‌ای به این اعتراضات رسیدگی کند.
- در دو، سه‌ماه نخست طبیعتا ممیزی و مسایل حول‌وحوش ممیزی و بازبینی روندها و آیین‌های اجرایی این حوزه حتما در اولویت‌های نخست ما خواهد بود. اگر انشاءالله توانستیم سامانه مناسبی را برای این کار در دو، سه‌ماه آینده تعبیه کنیم در ذهنمان هست که به بقیه وظایف دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی بپردازیم. آنجا هدف اصلی ترویج کتابخوانی است. بعضی حوزه‌ها چون خرید کتاب توسط وزارتخانه و بعضی از جوایز در شرح وظایف این دفتر دیده شده است که باید بررسی‌های بیشتری به‌عمل بیاید که امکان حضور ما فراهم شود. اما اولویت نخست من در چند ماه آغاز کارم طبیعتا ممیزی خواهد بود.
6060
نظر شما