اردوغان از تصویب طرح جنجالی حزب حاکم خبر داد

ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه روز جمعه از تصویب طرح حزب حاکم در تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستان ها در مجلس ملی این کشور خبر داد.
 اردوغان در حالی نقطه پایانی بر این مساله گذاشت که یک نماینده حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ امروز از احتمال باز پس گرفتن طرح تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستان ها سخن به میان آورده بود.

نخست وزیر ترکیه امروز در گفت وگو با خبرنگاران گفت: خواست ما این بود که طرح تغییرات ساختار شورای عالی قضات و دادستانها یک طرح تغییر قانون اساسی باشد ولی این امکان به دلیل مخالفت احزاب میسر نشده است به همین خاطر طرح مزبور در مجلس به تصویب می رسد.

بررسی مواد قانونی طرح تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها به رغم مخالفتها و برخوردهای فیزیکی بین نمایندگان احزاب مخالف و حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در مجلس ترکیه ادامه دارد.

شب گذشته یک نماینده حزب ˈعدالت و توسعهˈ با زدن مشت به صورت معاون حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ در مجلس ترکیه وی را راهی بیمارستان کرد.

اردوغان در ارزیابی این اقدام نماینده حزب ˈعدالت و توسعهˈ گفت: وی به دلیل اینکه تحریک شده بود اقدام به این مساله کرد.

حزب حاکم ˈ عدالت و توسعه ˈ طرح دردسرساز و جنجالی تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها را با وجود مخالفت احزاب مخالف برای تصویب به مجلس ملی این کشور ارائه کرده است.

احزاب مخالف دولت ترکیه معتقدند که با تصویب طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها قوه قضاییه این کشور استقلال خود را از دست خواهد داد.

به هنگام ارائه این طرح در کمیسیون، بین نمایندگان حزب حاکم و دیگر احزاب درگیری فیزیکی صورت گرفت.

براساس طرح پیشنهادی؛ معاونین شورا، روسای سه شعبه آن و اعضای مجمع عمومی شورای دادستان ها و قضات از مقام های خود سلب و به جای آنان اعضای جدیدی منصوب خواهند شد.

همچنین اختیار انجام تحقیقات و اعلام مجازات به اعضای این شورا از مجمع عمومی سلب و به رییس شورا که وزیر دادگستری است، واگذار خواهد شد.

طبق طرح پیشنهادی نمایندگان حزب عدالت و توسعه، روسای شعب سه گانه شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه از سوی هیات وزیران تعیین خواهد شد.

در صورت تصویب و اجرای طرح یاد شده، تقریبا همه اعضای شورا تغییر و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که قبلا با انتخابات و از سوی دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش خواهد یافت و رییس شعبه بازرسی شورا مستقیما زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت خواهد کرد.

شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه پیش از این با محکوم کردن طرح دولت آنکارا توسط نمایندگان حزب حاکم برای محدود کردن اختیارات این شورا، اصلاحات پیشنهادی دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر را مغایر با قانون اساسی و اصل استقلال قوه قضاییه دانسته بود.

شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد: به موجب اصلاحیه پیشنهادی، شورا باید به وزارت دادگستری گزارش کار بدهد که این اصلاحیه خلاف قانون اساسی و استقلال شورا است.

در این بیانیه که به امضای 15 نفر از 21 عضو شورا از جمله احمد هامسیجی کفیل ریاست شورا رسید، آمده است: در صورت اجرای تغییرات، اعضای این شورا که با رای قضات و دادستان ها انتخاب شده اند، تحت امر وزیر دادگستری درخواهند آمد.

نخست وزیر ترکیه پیش از این گفته بود که در مورد شورای عالی دادستان ها و قضات و حیطه اختیارات این شورا که بعد از تغییرات در قانون اساسی در شش سال قبل انجام شده بود، ما اشتباه کرده ایم و اگر اختیار داشتم آن را تغییر می دادم.

52261