" ثبت تولد فراتر از یک حق است. بواسطه ثبت تولد است که یک جامعه برای اولین بار وجود و هویت یک کودک را به رسمیت می شناسد" معاون مدیر اجرایی یونیسف، گیتا راوگوپتا ضمن این گفته افزود:" ثبت تولد برای حصول اطمینان از فراموش نشدن کودکان، عدم نقض حقوق آنان و یا نادیده گرفته شدن کودکان در پیشرفت کشورها امری اساس محسوب می شود."
این گزارش جدید که " حق ثبت تولد برای هر کودک: نابرابری ها و رویه های ثبت تولد" نام دارد و در شهر نیویورک انتشار یافت حاوی تحلیلی آماری از 161 کشور جهان است و جدید ترین آمار و تخمین ها را در زمینه ثبت تولد کودکان در جهان ارائه می دهد.
در سال 2012 میلادی، تنها حدود 60% از کلیه کودکان متولد شده، تولدشان رسما به ثبت رسید. این آمار در مناطق مختلف متفاوت است و کمترین میزان ثبت تولد در جنوب آسیا و کشورهای زیر صحرای آفریقا بوده است.
تعداد 10 کشور جهان که کمترین میزان ثبت تولد را داشته اند عبارتند از : سومالی(3%)، لیبریا(4%)، اتیوپی(7%)، زامیبا(14%)، چاد(16%)، جمهوری تانزانیا(16%)، یمن(17%)، گینه بیسائو(24%)، پاکستان(27%) و جمهوری دموکراتیک کنگو(28%)
حتی وقتی تولد کودکان به ثبت می رسد، بسیاری از آنان سندی از این ثبت هویت ندارند. مثلا در شرق و جنوب آفریقا حدود نیمی از کودکانی که تولدشان ثبت شده است، شناسنامه ندارند. در جهان از هر هفت کودکی که تولدشان به ثبت رسیده است، یکی شناسنامه ندارند. در برخی کشورها این امر به دلیل هزینه مالی گرفتن شناسنامه است. در دیگر کشورها، شناسنامه ای صادر نمی شود و سندی برای ثبت تولد به خانواده ها ارائه نمی شود.
کودکانی که تولدشان ثبت نمی شود ویا فاقد اسناد هویتی هستند اغلب از دسترسی به آموزش، مراقبتهای بهداشتی و امنیت اجتماعی محروم می مانند. اگر این کودکان به دلیل بلایای طبیعی ، جنگ و درگیری و گاهی هم بهره کشی از خانواده های خود جدا بمانند، بازگرداندن آنها به خانواده به دلیل عدم وجود اسناد هویت رسمی بسیار دشوارتر است.
" ثبت تولد-و شناسنامه- برای شکوفایی استعدادها و ظرفیت های کودک ضروری است." رائو گوپتا افزود:" همه کودکان با توانایی ها و ظرفیت های زیادی متولد می شوند. اما جوامع آنان را به شمار نمی آورند و حتی وجود آنان را به رسمیت نمی شناسند، این کودکان نسبت به بی اعتنایی و آزار آسیب پذیرترند و در نتیجه توانایی ها و ظرفیت هایشان به شدت کاهش می یابد و ضعیف می شود."
ثبت تولد، به عنوان یک اصل اساسی در نظام حقوق مدنی یک کشور منجر به تقویت کیفیت آماری یک کشور شده و به برنامه ریزی و بهره وری بهتر یک دولت نیز کمک می کند.
طبق گزارش یونیسف، تولدهای ثبت نشده نشانه نابرابری و محرومیت در یک جامعه است. کودکانی که بیش از همه از این نابرابری ها آسیب می بینند کودکان برخی از قومیت ها و اقلیت های مذهبی، کودکان مناطق روستایی و دوردست ، کودکان خانواده های فقیر و کودکان مادران فاقد آموزش هستند.
موانعی که بر سر راه خانواده ها برای ثبت تولد کودکانشان وجود دارد عبارتند از: هزینه های مالی گرفتن شناسنامه، عدم اگاهی از قوانین و یا رویه های اداری مربوط، موانع فرهنگی، و ترس از تبعیض و به حاشیه رانده شدن بیشتر.
یونیسف با استفاده از روش های نوین به حمایت از دولت ها و جوامع برای تقویت نظام ثبت تولد می پردازد. مثلا در کوزوو ، یونیسف ابزاری مقرون به صرفه، موثر و کارآمد برای تشخیص و گزارش دهی تولد های ثبت نشده ایجاد کرده است.
در اوگاندا دولت با حمایت یونیسف و بخش خصوصی، برنامه ای را به زودی اجرا می کند که با استفاده از نرم افزاری روی تلفن همراه می توان روند ثبت تولد کودک را به چند دقیقه کاهش داد، روندی که اغلب چند ماه طول می کشد.
" تا وقتی همه کودکان رسما شمارش و ثبت نشوند، جوامع هرگز به برابری و فراگیر شدن خدمات دست نخواهند یافت." راو گوپتا گفت:" ثبت تولد آثار ماندگاری دارد نه فقط برای سلامت کودک بلکه برای توسعه جوامع و کشورها".
یونیسف همچنین امروز گزارشی با عنوان" گذرنامه ای برای حمایت: راهنمای برنامه ریزی در ثبت تولد" برای افراد فعال در زمینه ثبت تولد منتشر کرد که دربرگیرنده اطلاعاتی زمینه ای، اصول کلی و اصل برنامه ریزی در این زمینه است.
4545
نظر شما