نتایج امیدوارکننده مذاکرات ایران و گروه 1+5 در چند روز گذشته نقل دهان بسیاری از فعالان سیاسی، کارشناسان سیاسی و اقتصادی و همچنین مطبوعات و صدا و سیما بوده است.
آثار مثبت عملکرد دولت یازدهم را می توان به خوبی در بازار ارز و طلا مشاهده کرد. از طرفی صداقت و شفافیت دولت در ارائه گزارش 100 روزه باعث آرامتر شدن فضای کسب و کار و حرکت اقتصاد به سمت تثبیت بیشتر شرایط شده است.
اگرچه عملکرد دولت جدید تاکنون امتیازات متعددی دریافت کرده، اما نباید فراموش کنیم که کشور در حال حاضر با مسائل متعددی روبرو است و تا رسیدن به شرایط با ثبات و قابل قبول راه درازی باقی است. نگاره حاضر سعی در به تصویر کشیدن بخشی از این مسیر در رابطه با بازار کار ایران دارد.
بازار کار زیر ذره بین:
پیش از آنکه بتوان برای بهبود شرایط توصیه ای کرد، ابتدا نیاز است که شرایط موجود به درستی و با دقت تمام بررسی شود. از این رو قبل از به تصویر کشیدن مسیر پیش رو سعی می کنم خلاصه ای از راهی را که تا کنون آمده ایم نشان دهم.
در سالهای 80، 85 و 90 نزدیک به نیمی از نیروی کار مزد و حقوق بگیر با حقوقی کمتر از 50 درصد حداقل مزد قانونی مشغول به کار بوده اند. با وجودی که این مقدار در طول این سالها کاهش داشته است؛ اما همچنان در کمتر از حداقل مزد قانون باقی مانده است، به طوری که در تمام این سالها بیش از 60 درصد کل شاغلان مزد و حقوق بگیر با دستمزدی کمتر از حداقل مزد قانونی کار می کنند. و متاسفانه این فرایند به جای روند کاهنده روندی افزایشی را نشان می دهد.
حداقل مزد قانونی در سال 1390 برای یک ماه 30 روزه بالغ بر 330300 تومان بوده که با همه افزایش های مختلفی که داشته تا سال 92 به 487125 تومان رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم در این سالها به بالای 30 درصد رسیده است و در چنین وضعیتی، نیروی کاری که با دستمزدی حتی کمتر از حداقل دستمزد قانونی مشغول به کار است، بدون شک در شرایطی بحرانی قرار دارد و شاید حتی وضعیت بخور و نمیر برای این افراد خوش بینانه باشد.
از این اسفبارتر زمانی است که همین دستمزدی که حتی از درآمد بخور و نمیر هم فاصله دارد چندین ماه پرداخت نشود.
قشر کثیری از نیروی کار که این روزها فعالیت می کنند، نه تنها از دستمزد کافی برخوردار نیستند بلکه قرارداد استخدام و بیمه و مواردی از این دست برای آنها بیشتر نزدیک به یک رویا است تا واقعیت.
در بازار کار امروز ایران نمونه های بسیاری وجود دارد از کارگرانی که در شرایط سخت و به ازای مزدی بخور و نمیر کار می کنند و زمانی که با تمام خستگی های عالم از سر کار به خانه محقرشان (که اجاره آن همیشه دو ماه عقب است) می روند، نمی دانند که آیا فردا همین کار را نیز خواهند داشت یا خیر. و این تنها محدود به نیروی کار یدی نمی شود. چه بسا هستند بسیاری از تحصیل کرده ها و فارغ التحصیلان دانشگاهی که در شرایط مشابه کار می کنند؛ نیروی کار متخصصی که پس از پرداختن چندین سال هزینه فرصت رفتن به دانشگاه، چاره ای جز پذیرفتن یک شغل کم درآمد آن هم بدون قرارداد و بیمه و هر مزیت دیگری ندارد.
تصویر از این هم اسف بار تر می شود. زمانی که سرپرست یک خانواده مجبور می شود به کاری تن دهد که درآمد حاصل از آن حتی برای تامین حداقل معیشت خانواده کافی نیست و همیشه روزگار را با کوهی از بدهی ها و آرزوهای دست نیافتنی می گذراند و همین حقوق بخور و نمیر شش ماه یا حتی بیشتر پرداخت نمی شود، تازه به نقطه اوج این فیلم ترسناک می رسیم.
کار شایسته، راهی جدید به سوی بهبود بازار کار
نرخ بیکاری، نرخ مشارکت، نرخ دستمزد (که در آنها نیز از کمبود آماری رنج می بریم) تنها وجهی از بازار کار کشور را به تصویر می کشند؛ وجهی که با تمام اهمیت هایش، به جز شمایی یک بعدی و سیاست هایی ناقص نتیجه دیگری به ارمغان نمی آورد. برای دستیابی به بازار کاری مولد و قابل قبول و به دنبال آن اقتصادی پویا نیاز است که تمامی جوانب بازار کار به دقت و موشکافانه مد نظر قرار بگیرد.
یکی از راه های دستیابی به این هدف افزایش تمرکز ارگان های مسئوول به کیفیت بازار کار در کنار کمیت آن است؛ و یک راه برای این کار توجه بیشتر به مفهوم کار شایسته (Decent Work) است.
این مفهوم در سال 1999 توسط دبیر کل سازمان بین المللی کار (ILO) و به صورت «ارتقای فرصتهایی برای زنان و مردان به منظور دستیابی به کاری مولد و سزاوار در شرایط آزادی، برابری و کرامت انسانی» به جامعه جهانی معرفی شد. هدف اصلی کار شایسته در یک کلام پرداختن به کیفیت کار در کنار کمیت آن است. اگرچه ضرورت وجود اشتغال برای اطمینان از شایستگی آن شرطی انکار ناپذیر است. اما مبتنی بر این مفهوم نوظهور توجه به سه جنبه دیگر (حقوق در حین کار، گفتمان اجتماعی و تامین اجتماعی) بازار کار نیز از اهمیت (اگر نه بیشتر) برابری برخوردارند.
پس از معرفی «کار شایسته» به عنوان ضرورتی برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی توسط سازمان جهانی کار ILO کشورهای بسیاری از این مفهوم استقبال کردند. جالب اینکه ایران نیز در زمره همین کشورها قرار می گیرد.
بند 110 برنامه چهارم توسعه به صراحت تاکید می کند که «تا پایان سال اول از برنامه، دولت موظف است تا سند ملی کار شایسته را با اتکا به سه جانبه گرایی -کارگر، کارفرما و دولت -تنظیم و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.». با این حال در طول دوره اجرای برنامه چهارم، سند ملی کار شایسته و به طور کلی دستیابی به جایگاه مناسبی از نظر شاخص های کار شایسته مورد بی توجهی مسئوولین قرار گرفت.
برنامه پنجم توسعه نیز کار شایسته را نادیده نگرفت و در ماده 25 خود به دولت یک سال دیگر علاوه بر 5 سالی که گذشته بود فرصت داد تا سند ملی کار شایسته را برای تصویب و بررسی به مجلس شورای اسلام تسلیم کند. با همه این ها سند ملی کار شایسته تا کنون در تو در توی فرایند اداری و بوروکراسی نظام اجرایی کشور پشت چراغ قرمزهای بسیار منتظر است تا به تصویب مجلس برسد.
دستیابی به جایگاهی قابل قبول در کار شایسته ضرورتی انکار ناپذیر برای بهبود شرایط حاکم بر بازار کار ایران است. برای این منظور قدم اول تنظیم و تدوین دوباره سند بر مبنای اطلاعات موجود و شرایط روز اقتصاد کشور است.سند ملی کار شایسته که سالهاست انتظار رونمایی و انتشار آن می رود در سال 1385 و بالغ بر هشت سال پیش تنظیم شده است. این سند پیش از تصویب و نشر نیاز به بازنگری های اساسی دارد.
بازنویسی سند ملی کار شایسته پیش شرطهایی دارد. قبل از هر چیز نیاز است تا کمیته ای شامل متخصصان بازار کار و همچنین کارشناسان اقتصادی و اجتماعی که به طور اخص بر روی این موضوع کار کرده اند تشکیل شود.این امر علاوه بر بهبود روابط با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از دقت و کارایی سند ملی کار شایسته اطمینان حاصل می کند.
کار شایسته مفهومی است که توسط سازمان بین المللی کار معرفی شده است و از سال 1999 به یکی از فوریت های اصلی این سازمان تبدیل شده است. به همین دلیل یکی از ضرورت های تنظیم سند ملی کار شایسته به بهترین نحو، برقراری رابطه ای نزدیک با این سازمان است. از این طریق می توان با کمک کارشناسانی که اولویت اول پژوهشی آنها کار شایسته است، سندی کارا و قابل قبول تنظیم کرد.
سند بازنویسی شده باید پیش از هر چیز برمبنای ساختار اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی کشور تنظیم شود. علاوه بر آن، این سند باید شامل راههایی عملی و قابل اجرا برای دستیابی به تمامی مولفه های کار شایسته (اشتغال، حقوق در حین کار، گفتمان اجتماعی و تامین اجتماعی) شود.
در بررسی بازار کار کشور کاستی های بسیاری در بخش آماری وجود دارد؛ بهبود و گسترش آمارهای موجود در رابطه با بازار کار و مولفه های مختلف کار شایسته از اهمیت بالایی برخوردار است. پس از تامین منابع آماری لازم نیاز است که تصویری دقیق و شفاف از وضعیت کار شایسته در ایران ترسیم شود.
بازار کار یک کشور بخش اعظمی از موتور رشد و توسعه آن کشور را در بر می گیرد. با توجه به اهمیت انکار ناپذیر بازار کار ایران، بهبود کیفیت آن در کنار کمیتش از اولویت های اول دستیابی به رشدی فراگیر و پایدار است.
کار شایسته توسط سازمان بین المللی کار به عنوان راهی برای رسیدن به کمیت و کیفیت بهتر در بازار کار در کنار یکدیگر معرفی شده است و توجه بیشتر به آن بهبود بیشتر وضعیت اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت. توصیه می شود علاوه بر مسائلی که در شرایط فعلی در میان مسئوولان از اولویت اول برخوردار شده اند، برای کار شایسته نیز اولویتی در خور ضرورت آن در فرایند رشد و توسعه تعیین شود.
*دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه مازندران
31325
نظر شما