ممیزی از نگاهی دیگر،پیشنهادی برای دست یابی به نشر حرفه ای

یادآوری:
در شرایط فعلی نشر کشور کاملا معتقد به ضرورت ممیزی برای پایش و اعتماد مخاطبان از انتشار اثاری سست و فاقد استاندارهای لازم کتب و یا عدم رعایت معیارها و هنجارهای مورد وفاق جامعه هستم.اما با پیشنهادی این روند قابل دگرگونی اساسی است.

قانون نشر
قانون نشر کتاب و ممیزی مصوب سال 1348 مجلس در قبل از انقلاب، چند نویت در شورای انقلاب فرهنگی بازنگری شد و آخرین تغییر سال 1389 با تغییراتی جدی تر اصلاح شد؛ هرچند رییس جمهور سابق با گذشت 3 سال امکان اجرای قانونی ان را فراهم نکرد و با عدم ابلاغ هیئت مرکزی نظارت برکتاب، زمینه کار سلیقه ای متولیان ارشاد را در سال های اخر دولت قبل فراهم کرد.

شورای نظارت بر صدور مجوز کتاب
براساس این مصوبه وزارت ارشاد موظف است که با معرفی هیئت نظارت مرکزی بر نشر کتاب، مجوز انتشار هرکتاب را در صورتی صادر کند که محتوا هرکتاب که منتشر می شود به تایید این هیئت و یا هیئت های ذیل ان برسد.
ضوابطی هم مشخص شده است که در صورتی کتاب تایید می شود که در سه حوزه مسائل دین واخلاق،سیاست واجتماع،وحقوق و فرهنگ عمومی، در مجموع 28 مورد را ذکر کرده است که در صورت وجود ان ها در کتاب ها، از انتشار ان جلوگیری می شود.
گرچه در این مصوبه دو هیئت داوری در صورت اعتراض نویسنده وناشر پیش بینی شده، اما به هر صورت تلقی افراد از مصادیق متفاوت است.به این معنا که می توان در مواردی محتوایی را از مصادیق ان 28 مورد دانست، و با تلقی دیگر ،می تواند نباشد.مقدار زیادی از عدم صدور مجوزها به این اختلاف برداشت برمی گردد.
درصورتی که مدیران اجرایی بخواهند بانگاه وسیع تر مجوز صادر کنند، برخی از اثار را مجوز می دهند ، وبانگاه محدودتر، مجوز صادر نمی شود.

تایید کتاب های ضعیف
در سال های اخیر شاهد بوده ایم که انتقاداتی جدی و به حق نسبت به کتاب های موسوم به زرد، خصوصا در حوزه کتاب های دینی از طرف بزرگان بوده ایم.
در حالی که مسئولان وزارت ارشاد اگر براساس هرکدام از ان 28 مورد به کتاب نگاه کنند، نمی توانند جلو انتشار ان را بگیرند، لذا مجبور هستند که مجوز انتشار صادر کنند.نتیجه این که اثاری بسیار ضعیف و بی فائده و یا کم فائده و درمواردی مضر برای جامعه با مجوز وزارت ارشاد به بازار عرضه می شود.
گرچه می توان با نگاهی بسته تر و برداشتی مضیق از ان 28 مورد امثال این کتاب ها را جلوگیری کرد، ولی ایا می توان از چنین رفتاری دفاع کرد که براساس برداشت مضیق و سلیقه ای ممیزان تکلیف انتشار کتاب تعیین شود؟ سرنوشت فکر واندیشه به کجا خواهد انجامید؟ به علاوه ان که ایا همیشه می توان اطمینان داشت کسانی که معتقد به نگاه مضیق باشند، همیشه در سلیقه ها با ممیزان یکسان هستند باشند و این ممیزی دامنگیر خودشان نیز نشود؟!

نگاهی به مجوز در مطبوعات
گرچه شالوده نگاه به قانون نشر کتاب با آنچه در قانون مطبوعات وجود دارد متفاوت است.و نوع ممیزی در مطبوعات به گونه ای دیگر است.
در مطبوعات با دقت و وسواس و زمانی طولانی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریات مورد تایید هیئت نظارت بر مطبوعات قرار می گیرد. بعد از این مرحله وزارت ارشاد و هیئت نظارت صرفا وظیفه نظارتی بر رعایت قوانین از طرف مطبوعات را عهده دار است و چانچه تخلفی صورت گیرد، با تذکر و یا محدودیت موقت یا دائم و لغو مجوز، نظارت برمطبوعات را پیگیری می کند. چنانچه تخلفی صورت گیرد که اقتضای آن دخالت قوه قضائیه باشد، دادگاه با اتکا به نظرهیئت منصفه که کارشناسان تشخیص عرف تخلف مطبوعاتی هستند، به آن رسیدگی می کنند.
بنابراین درشرایط عادی که تخلفی صورت نمی گیرد، با ارزیابی وتایید صلاحیتی که برای مدیران مجله صورت گرفته، در حقیقت هم مدیران هر نشریه به مشارکت در کنترل محتوا دعوت شده اند و هم در حقیقت با دقت در تایید صلاحیت اخلاقی و حرفه ای از نظر توانایی علمی و حوزه تخصصی و حتی فاصله انتشار و قطع و حوزه فعالیت، نظارت وممیزی بر آن اعمال می شود.مدیران نشریات هم دقت لازم را بر محتوا اعمال می کنند تا تخلفی از قوانین وهنجارها رخ ندهد.
تاکنون شنیده نشده که کسی ابراز کند که نشریات فاقد مجوز اند، ضمن ان که وزارت ارشاد چنین وظیفه ای ندارد تک تک مقالات و مطالب نشریات را ارزیابی و ان را تایید کند. نقطه قوت و امتیاز قانون مطبوعات در این فرآیند و در همین نکته نهفته است.

صلاحیت مدیران نشر ومطبوعات
وظیفه ذاتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، نظارت، حمایت و هدایت است.این وظیفه در حوزه مطبوعات با فرایندی که بیان شد صورت می گیرد.
اما در حوزه کتاب متاسفانه دقتی که درفرایند صدور مجوز برای مدیران نشریات صورت می گیرد، برای نشرکتاب اعمال نمی شود.احتمالا به دلیل اطمینان نظارت بر انتشار هر کتاب، مسئولان را واداشته تا صدور مجوز انتشارت به مراتب سهل تر از مجوز مطبوعات صادر شود.
مقدار قابل توجهی از مشکلات درونی خانواده نشر کشور ناشی از همین مسئله است که بسیاری از متولیان ومدیران نشر کتاب فاقد دانش، تجربه، تخصص و صلاحیت لازم برای نشر کتاب اند.متاسفانه تعداد زیادی از مدیران نشر کشور که وظیفه هدایت فرهنگ مکتوب کشور را دارند، با انگیزه های دیگری وارد این حوزه شده اند.افزایش تعداد ناشران به 11000، در حالی که فعالان ان به کمتر از 30% از این تعدا نمی رسد و ناشران حرفه ان کمتر از 5% این رقم هستند، نشان می دهد وضعیت مدیریت نشر از ثبات لازم برخوردار نیست.

مدیریت کاری است تخصصی
بازبینی صلاحیت ناشران نسبت به توانی های لازم مدیریت انتشارات، از کارهای ناگزیری است که باید طی فرایندی معین اقدام شود.وظیفه و کار مدیر نشر، شناخت کافی از پدیداورندگان حوزه های مختلف، جریان های فکری، مخاطب شناسی و تشخیص نیازهاو مذاق جامعه و مخاطب هدف، بازار کتاب، اقتصادنشر، تبلیغات و اطلاع رسانی مخاطبان و...از ضرورت های مهم مدیریت نشر کشور است.در مواردی حتی از برخی مدیران مرتبط با حوزه نشر شنیده می شود که تفاوت "حوزه نشر" ،"چاپ" ، "پخش"،"تبلیغات" و یا "اطلاع رسانی" را کاملا از هم تفکیک نمی کنند و احیانا ان را یک نوع کار تلقی می کنند.چگونه می توان پذیرفت بدون هیچ سابقه ای در این عرصه افرادی حضور یابند و بعد هم انتظار نتیجه مثبت و مفید داشت؟
باید پذیرفت مدیریت نشر یک کار تخصصی است و نیاز داریم تا غربالی در مدیران نشر کشور صورت گیرد.
.


پیشنهاد واگذاری ممیزی به ناشران
پیشنهاد این است در یک برنامه زمان بندی شده، مجوزهای نشر با طی فرایند لازم مجدد صادر شود تا کسانی که فاقد صلاحیت هستند، از این حوزه خارج شوند.
در صورتی که ناشرانی با صلاحیت ارزیابی شده و دقیق عهده دار نشر کشور باشند، به سهولت می توان همانند مطبوعات ، عهده دار ممیزی کتاب شوند و وزارت ارشاد و هیئت ناظر فقط متولی نظارت باشد.نه این که برای هر کتاب و تک تک سطرها و کلمه های اقدام به صدور مجوز کرد.
در این صورت با اطمینان از صلاحیت مدیران نشر، مقدار زیادی از مشکلات فعلی برطرف ومهمترین مشکل یعنی عدم مهر ارشاد بر محتوای هرکتاب ضعیفی، برطرف می شود.
در این صورت لازم در مصوبه نشر کتاب اصلاحاتی اعمال و به تایید برسد.
در دوره گذار بازبینی مجوزهای ناشران می توان ناشرانی که فاقد مجوزهای جدید هستند، همچنان زیر نظر هیئت نظارت و ممیزی نسبت به انها اعمال شود.
دونوع مجوز در دوره گذار
حتی امکان پذیر است،در دوره ای معین و تا ارتقای ناشران فعلی به کسب شرایط لازم، دوگونه مجوز داشته باشیم:
1. ناشران دارای صلاحیت برای انتشار بدون ممیزی

2. ناشرانی که تمام شرایط لازم را ندارند، در این صورت تک تک کتاب های انان ارزیابی شده و به این وسیله از کتاب های ضعیف جلوگیری به عمل می اید و حجم سنگینی از اقدامات بدون ضرورت ارشاد کاسته شده و فرصت پرداختن به مسائل اساسی تر را پیدا خواهند کرد.

*پژوهشگرحوزه،ناشر و مدیر فرهنگی

1717