چرا مسئولان آموزش و پرورش دانش اموز معتاد را انکارمی کنند؟

در مدارس کشور دانش آموز معتاد وجود ندارد" شاید این رسمی ترین و تکراری ترین موضع گیری و پاسخ مسئولان آموزش و پرورش به پرسش خبرنگاران و افکار عمومی در خصوص راست و دوروغ پدیده ای به نام اعتیاد در مدرسه ها ودرمیان دانش آموزان باشد .
این" انکار"ها از سوی مسئولان آموزش و پرورش در حالی هر سال تکرار می شود که بر اساس آمار ها ،ایران پایین ترین سن مصرف مواد مخدر را در جهان دارد . گفته می شود که نزدیک به ۱۶ درصد از معتادان کشور را جوانان زیر 20سال تشکیل می دهند.ساخت سنی کشورمان ودرصد بالای جوانان و نوجوانان آن، موج جدید افزایش جمعیت و سیاست های تشویقی در این خصوص، حساسیت بیش از پیش نسبت به این موضوع را می طلبد و برنگرانی ها درخصوص پنهان ماندن ابعاد این اسیب اجتماعی، می افزاید.
در گذشته کارشناسانی از ستاد مبارزه با مواد مخدر، فعالان حقوق کودک ، هشدار هایی درباره افزایش تعداد دانش‌آموزان معتاد داده بودند ، اما مرغ آموزش و پرورش یک پا دارد و این هشدارها هم نتوانسته در موضع گیری مسئولان این وزارت و انکارشان تغییری ایجاد کند .آموزش و پرورش و وزیران پیشنین بدون استثناء ، به دلیل پرهیز از شفافیت و نداشتن یک آمار دقیق و انکار های متوالی در خصوص آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد دانش آموزان، و اتخاذ اخراج دانش آموز معتاد به عنوان راه حل اجرایی ، با انتقادات زیادی همراه بوده است.
به نظر من در خصوص این" انکار" ها به دو نگاه می توان اشاره کرد : بخشی از این انکارها ناشی از این تلقی است که ،اگر به صورت شفاف به ارائه آمار و ارقام وبیان واقعیت های آسیب های اجتماعی پرداخته شود . این آموزش و پرورش است که، به عنوان مرجع آمارها و میزبان آسیب ها و آسیب دیده ها ، مسئول اصلی و عامل گسترش این پدیده شوم به افکار عمومی معرفی می شود ،و به تنهایی هم باید پاسخگو باشد . بر اساس این دید گاه ، چنین اتفاقی افزودن باری بر بار های بر زمین مانده این وزارت خانه است و وزیر آموزش را با چالش جدیدی همراه می کند پس راه حل مناسب انکار اصل مسئله واخراج محرمانه و بی سر وصدای دانش آموز معتاد است. دید گاه دیگرکه به نظر می رسد در آموزش و پرورش تبدیل به دید گاه غالب شده این است که ، به حکم این که ، هر راست نشاید گفت ، بیان واقعیت ها ضرورتی ندارد. چون تائید این واقعیت که دانش آموز معتاد داریم و ارائه آمار وارقام ،به اعتماد عمومی آسیب میزند و اسباب نگرانی خانواده ها می شود و مشکلاتی برای مدارس و نگرانی های زیاد برای خانواده ها ایجاد می کند و ین اعتماد خانه و مدرسه را به سمت وسوی بی اعتمادی هدایت خواهد کرد!
آموزش و پرورش و معلمان و مدرسه ها در پدیده ای به نام اعتیاد دانش آموزان کمترین نقش و سهم را دارند ، به نظر می رسد ورود این آسیب ودیگر آسیب های موجود در مدارس، بیشتر از ین که به آموزش و پرورش و معلم ها مربوط باشد ، ارتباط مستقیمی با پایین آمدن سن اعتیاد در جامعه ، واقعیت های تلخ وناخوشایند موجود درخانه ها و خیابان ها ی ما دارد . در دسترس بودن مواد اعتیاد اور ، افزایش نرخ بیکاری ، بالا رفتن سن ازدواج ، ومشکلات اقتصادی در زندگی امروز خانواده ها، همه از عوامل موثر حضور این آسیب اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان است . بدون شک این عوامل بر ارامش روانی خانواده ها و به تبع ان سلامت روانی فرزندان تاثیر مستقیم دارد واسباب تعارضاتی دررابطه خانواده ها و فرزندان می شود. بخشی از دلایل شیوع این پدیده شوم در بین دانش اموزان ناشی از این تعارضات درون خانه ای ، عدم بهداشت روانی ، واحساس نا امنی در محیط خانواده است .
اشکال کار آموزش و پرورش این است که، از بیم متهم شدن و هراس پاسخگو بودن،تلاش می کند با انکارهای مستمر یک واقعیت تلخ را پنهان و راه تعامل و همکاری و چاره اندیشی و درمان را بر اعتیاد دانش آموزان و سایر آسیب های اجتماعی می بندد . مسئولان آموزش و پرورش بهتر از هرکس می دانند که اصلی ترین متولی پیشگیری از گسترش اعتیاد ،شناسایی و درمان مبتلایان به آن ، "ادرس هایی "غیر از مدرسه ونهاد آموزش است . این آدرس ها از بودجه های قابل اعتنایی هم جهت گسترش امنیت وسلامت روانی و جسمی جامعه برخوردار هستند و در انجام وظایف خود اهمال می ورزند،این انکارها آموزش و پرورش بیشتراز انکه گامی در مسیر پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدرسه ها باشد ، برداشتن بار ی از دوش نهاد های متولی است و باعث می شود آنها هم در میان هیاهوی این انکار مورد سوال قرار نگیرند و چشمشان را به واقعیت ها ببندند و تلاشی برای پیشگیری و شناسایی و درمان آسیب دیدگان از آسیب های اجتماعی و بخصوص اعتیاد به عمل نیاورند.
امروزچه آموزش و پرورش امار کند و چه نکند ، چه انتقاد ها را راست بشمارد و چه دروغ بپندارد، افکار عمومی وکارشناسان آسیب های اجتماعی و فعالان حقوق کودک اتفاق نظر دارند که ،سن اعتیاد در کشورپایین امده است و مراکز مرتبط با موضوع در برخی موارد بدان اشاراتی هم داشته اند ، پنهان کردن واقعیت ها هر چند تلخ و انکار آن از سوی وزارت آموزش و پرورش راهکار مناسبی برای حرکت در مسیر درمان این پدیده نیست وبه جلوگیری از گسترش این پدیده نا مبارک هم دربین دانش آموزان کمکی نخواهد کرد .
مسئولان آموزش و پرورش ، می دا نند در نبود آمار شفاف و واعی ، تحلیل ها بر اساس حدس و گمان با ارقام تقریبی وگمانه زنی، بیشتر اسباب ترس و نگرانی در خانواده ها می شود . بنابراین با عبور از سیاست کتمان و حرکت در مسیر شفاف سازی و تصمیم به بیان واقعیت ها ی آسیب اجتماعی در مدارس می تواند گام بلندی در بعد فعالیت های پیشگیرانه بردارد وسایر ارگان ها و نهاد های متولی بهداشت و سلامت وروح وروان و فرهنگ جامعه را به انجام مسئولیت های خود فرا بخواند تا آنها با وجود دریافت ردیف های بودجه از ملت و دولت پشت این انکار های آموزش و پرورش پنهان نشوند و چشم به واقعیت ها نبندند و طرحی نو دراندازند و بنیان اعتیاد را در سنین پایین و در مدرسه ها براندازند . باید منتظر ماند و دید وزیر آموزش و پرورش در دولت تدبیر، چه تدبیری جز "انکار" برای این پدیده شوم خواهد داشت و وزیر دولتی که وعده شفافیت در امور داده است می تواند به کشف این حقیقت که راست و دروغ اعتیاد درمدارس چیست کمکی کند و پایانی بر حدس و گمان ها رقم زند .

کارشناس آموزش وپرورش

45232