علی پاکزاد: روند رو به رشد بیکاری ایران در طلایی ترین دوران قیمت نفت، خود نشان از کارکرد غلط سیاستهای اتخاذ شده از سوی مدیران اقتصادی کشور در دولتهای نهم و دهم است اما امروز با پایان گرفتن دوران احمدی نژادیسم در اقتصاد کشور باید به این پرسش پاسخ گفت که روند فعلی چگونه قابل اصلاح است؟
عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران در مصاحبه ای نسبت به ورود اقتصاد کشور به منطقه بحرانی اشتغال هشدار داده است، وی در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، اعلام کرد: اگر نرخ بیکاری جوانان که هم اکنون 26 درصد است، 2 برابر نرخ بیکاری کل (12.2 درصد) باشد، به معنای این است که از نظر نرخ بیکاری در منطقه بحران زا قرار گرفته‌ایم.
البته جای سئوال دارد که چرا عادل آذر این هشدار را برای آغاز فعالیت دولت یازدهم نگه داشته است و در دوران فعالیت دولت دهم که وی در همین سمت قرارداشته است از هشدار دادن خودداری کرده بود آنهم در شرایطی که نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال از سال 90 و به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از مرز 26 درصد عبور کرده و در مرز 27 درصد قرار گرفته است.
به هر شکل آنچه در حال این هشدار را جدی می کند، هزینه بالای ایجاد اشتغال مولد در کشور است، شاخص ایجاد یک فرصت شغلی صنعتی در کشور بنا بر آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت در سال 90 بالغ بر143 میلیون تومان هزینه در بر دارد. این وضعیت با توجه به نرخ رشد 66 درصدی شاخص بهای تولید کننده در بخش صنعت طی سال 90 تا مردادماه سال 92 می توان برآورد کرد که هزینه ایجاد یک شغل صنعتی در حال حاضر به رقمی معادل 238 میلیون تومان نزدیک شده است.
مقایسه این رقم با هزینه ایجاد یک اشتغال صنعتی در سال 84 که معادل 45 میلیون تومان بوده است، نشان می دهد، در هشت سال اخیر هزینه ایجاد اشتغال صنعتی 423 درصد رشد کرده است.
دولت های گذشته برای ایجاد اشتغال همواره سیاستهای انبساطی در پیش گرفته اند، سیاستهایی که تلاش کرده است خود اشتغالی و بنگاههای کوچک را رونق دهد ولی متاسفانه با توجه به فرهنگ اشتغال و فضای رانتی که مانع سرمایه گذاری در بخش های مولد است تزریق نقدینگی تنها به رونق بیشن بازارهای غیر مولدی مانند ارز و طلا یا در بهترین حالت رونق ساخت و ساز مسکن و سفته بازی در این بازار منتهی شده است.
دولت یازدهم در صورتی می تواند از این مدار بسته خارج شود که به جای بازی با ارقام پرداخت های نقدی باشد به اصلاح فضای کسب و کار بپردازد. در فهرست 22 گانه مشکلات تولید کنندگان که مرکز پژوهشهای مجلس به صورت فصلی رصد می کند اگر چه مشکلات نقدینگی در صدر فهرصت قرار دارد ولی در بین 10 رتبه نخست این فهرست سه مشکل دیگر خود نمایی می کند که مستقیما با عملکرد دولت در ارتباط است: اول بی ثباتی قوانین تولید و سرمایه گذاری، دوم بی تعهدی شرکتهای دولتی به باز پرداخت مطالبات پیمانکاران، سوم وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی.
رفع این مشکلات به خودی خود می تواند با بهبود فضای کسب و کار بدون آنکه نقدینگی مازادی به اقتصاد تحمیل کند به افزایش میزان ایجاد اشتغال و کاهش هزینه ایجاد فرصت های شغلی منجر شود.
/31222
نظر شما