اضمحلال دموکراسی: اختلاط سیاست با نظامی گری/نقدی بر وضعیت دموکراسی در مصر

مقدمه

جنبش مشروطه گرایی یا به تعبیری دستورگرایی مصر در نطفه خفه شد. یعنی جنبشی ایجاد شده بود که به سمت تأسیس یک نوع Constitutionalism (مشروطه گرایی) حرکت کرده بود اما به دلیل مشکلات ساختاری این جنبش نتوانست به اهدافی که دیگر جنبشهای مشروطه گرایی در دنیا تعقیب می کنند دست پیدا بکند و نکته مهم این است که نظام سیاسی برآمده از این جنبش که جنبش عدالت خواهی و آزادی خواهی بود، با یک چالش ساختاری روبرو شد و آن چالش هم این بود که نتوانست به نقش هژمونیک ارتشیان و سپاهیان در سیاست خاتمه بدهد.
ما می دانیم که بالاخره در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، ارتش و نظامیان به صورت سنتی نقش هژمونیکی را در عرصه سیاست ایفا می کنند و دقیقاً همین عامل است که در خیلی از کشورها، مانع تکوین یک ساختار دقیقِ دموکراتیک شده است.
جنبش مشروطه گرایی در مصر، اولین کاری که می توانست و می بایست انجام بدهد این بود که به نقش هژمونیک سپاهیان در سیاست خاتمه بدهد که متأسفانه این کار را نکرد و پیامدهای ناگوار این قضیه را هم دیدیم. به تعبیری، دموکراسی باید مرزبندی شفافی بین نظامی گری و سیاست ورزی ایجاد نماید. اختلاط مرز سیاست با سپاه سالاری، نتیجه ای جز اضمحلال دموکراسی ندارد .
نکته دیگر هم اینکه کودتای اخیری که یک سال پس از تحلیف آقای محمد مُرسی، نخستین رئیس جمهور جنبش مصر رخ داد و در نهایت منتهی به ساقط شدن دولت مُرسی شد، خط بطلانی بر تحلیل های خوش بینانه ای کشید که از نقش مثبت ارتش در تحکیم پایه های دموکراسی دفاع می کردند.
نمی توان به مداخله گروه های نظامی در عرصه سیاست خوش بین بود. به همین خاطر، برآنم که مداخله های ارتش در حیات سیاسی مصر و پایان دادن به دولت قانونی و دموکراتیک محمد مُرسی، اساساً با هر توجیهی که انجام گرفته باشد، قابل دفاع نیست.
رهبران جامعه مدنی مصر، در صورتی که به شیوه های حکمرانی مُرسی انتقاد داشتند، باید در چارچوب قانون اساسی تلاش می کردند تا یک سنتی را تحت عنوان سنت گردش مسالمت آمیز قدرت در این کشور جا بیندازند. کودتای اخیر فرایند دموکراسی سازی و دولت-ملت سازی را در مصر سال ها به عقب خواهد انداخت. نکته غمبار در این زمینه این است که علاوه بر نقشی که دولت های مرتجع منطقه و مداخلات بیگانگان در ایجاد تاخر تاریخی در مصر داشتند، خود روشنفکران و اقشار آزادی خواه و لیبرال مصر نیز در نابود کردن بنیادهای نحیف دموکراسی در این کشور ایفای نقش کردند. حال اینکه آیا این گروه های دموکرات بازیچه ارتش قرار گرفتند یا اینکه این گروه ها ارتش را بازیچه اهداف خود قرار دادند، مساله دیگری است که تاریخ آن را روشن خواهد کرد. ولی به هرحال نتیجه یکی است: نابودی دموکراسی مصری به دست نیروهای دموکرات.
متأسفانه با مداخله کودتاگران که البته بخشی از مردم هم پشت سر آنها بودند، نظام یا جنبش دموکراسی در مصر، آسیب بسیار جبران ناپذیری خورد. به همین دلیل، بیانیه ای که توسط عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر صادر شده را کم و بیش باید با در نظر گرفتن این نکات مورد تحلیل قرار داد.
مهمترین نکته این است که برای نقض سیستم مبتنی بر قانون اساسی که با رأی مردم و همه پرسی در آن کشور تأسیس شده بود، هیچ توجیهی نمی تواند مورد پذیرش واقع شود، لذا این بیانیه را با نوعی بدبینی تحلیل خواهم کرد.

تحلیل مواد بیانیه عدلی منصور
بیانیه ای که صادر شده، دارای 33 ماده است. ماده 1 این بیانیه به نظام سیاسی مصر اشاره می کند. این ماده بیان می کند که نظام سیاسی مصر، یک نظام جمهوری است. بعد یک سری مشخصه ها را برای این جمهوریت بر می شمارد. نکته ای که باید اینجا مطرح کرد این است که در یک نظام مبتنی بر Republicanism جمهوری گرایی، نمی توان قانون اساسیِ اعطایی داشت.
جمهوری بودن یا نبودن یک نظام سیاسی را مردم باید تعیین کنند. این که یک دولتِ برآمده از کودتا، مدعی جمهوری شود، محل تأمل است. نفس تدوین قانون اساسی با این شیوه، نمادی از یک نوع استبداد و خودرأیی است. در مجموع، به نظر می رسد که واقعا نیروهای اجتماعیِ حامیِ سنتِ استبدادی در مصر، تحت این عناوین، در حال بازسازی خودشان هستند و صدور حکم آزادی دیکتاتور سابق، حسنی مبارک، می تواند نشانه و اماره ای باشد مبنی بر این که نیروهای مخالف دموکراسی و اراده عمومی مردم نتوانستند یک حکمرانی مبتنی بر دموکراسی واقعی را تحمل کنند.
در یک نظام سیاسی واقعا مردم سالار¬، همه گروه ها صرف نظر از ویژگی های عَرَضی خودشان، مُحق به حضور در اریکه سیاست و قدرت هستند، چه اسلامگراها، چه لیبرال ها، چه سوسیالیست ها و چه گروه های دیگر.
باید به این نکته توجه داشت که حکومت محمد مُرسی، اولین حکومت دموکراتیک مصر بود و هنوز مصری ها تجربه حکومت دموکراتیک را نداشتند، لذا برخی چالش ها و ضعف ها و ناکارآمدی ها، طبیعی بود، اما این که نیروهای مخالف دموکراسی این ضعف ها و ناکارآمدی ها را تحمل نکنند و اجازه جبران به دولت قانونی مُرسی را نداده و در چارچوب اصول تعریف شده دموکراسی حرکت نکنند، این ها نشانه این است که این نیروها خودشان را بازسازی کرده اند.
ماده 1 بیانیه می گوید که جمهوری مصر عربی، کشوری است که نظام آن دموکراتیک و بر پایه و اصل شهروندی استوار است. اولین سوال این است که در کدام نظام دموکراتیک، به زورِ اسلحه حاکمان را بر مردم تحمیل می کنند؟
سوال دوم این است که در کدام نظام دموکراتیک، صدها نفر از شهروندان و منتقدین را به خاک و خون می کشند؟ همه این ها نشانگر این است که دموکراسی و پاسداری از اصول شهروندانه، شعاری بیش نیست. اولین و یکی از بارزترین حقوق شهروندی، اصل آزادی تجمع و حق آزادی بیان است. آیا در وضعیت کنونی، آزادی بیانِ مخالفینِ دولتِ مستقر و آزادی تجمع آنها تضمین می شود؟ پاسخ منفی است.
بنیاد دموکراسی و بنیاد شهروندی، خشونت ستیزی است. اساساً جامعه مدرن و جامعه مردمسالار برای نقل و انتقال قدرت و برای اکتساب و اِعمال قدرت، هیچ گاه از اهرم خشونت بهره نمی برد. البته خشونت قانونی، در حد ضرورت، در همه نظام های سیاسی تجویز می شود. مثلا نمی توان برای برخورد با مجرمان و جانیان، حد تعریف شده و مشروع و معقولی از خشونت را نپذیرفت. این نکته ای است که بنای عقلا آن را می پذیرد.
نکته بعدی این است که در همین ماده نخست بیانیه صادر شده، اسلام را به عنوان منبع قانونگذاری معرفی می کنند، پس در حقیقت، این ماده بیان می کند که یک نوع مردمسالاریِ مبتنی بر دین گرایی در مصر مورد توجه قرار گرفته است. یعنی ظاهرا حتی این دولتِ برآمده از کودتا نیز یارای کنار گذاشتن دین به صورت شفاف و علنی را ندارد. این نکته ای است که باید به آن توجه کرد. در واقع، نفوذ دینداران در جامعه مصر، به حدی است که دولت برآمده از کودتا نیز قدرت تأسیس یک دولت صد در صد سکولار را ندارد و صراحتا به جایگاه شریعت اسلام و اصول و مبانی فقهی و منابع معتبر آن در مذاهب اهل تسنن، اشاره می کند.
ماده 2 بیانیه قانون اساسی صادره شده از طرف دولت موقت، اشاره به حاکمیت مردمی می کند. می گوید حاکمیت از آنِ مردم است. مشروعیت قدرت را یک مشروعیت مردمی و زمینی تلقی می کند. مطابق این ماده، حاکمیت از آنِ مردم است که از آن حمایت کرده و از وحدت و یکپارچگی ملی، محافظت می کنند.
ماده 3، نظام اقتصادی مصر را یک نظام مبتنی بر سوسیالیسم می داند. این سنتی است که از زمان جمال عبدالناصر در این کشور شکل گرفته و عدالت اجتماعی را بنیان نظام اقتصادی این کشور می داند و به تعبیری، نظام مبتنی بر سوسیالیسم را می پذیرد.
ماده 4، اشاره می کند به اصل برابری. شهروندان در برابر قانون، برابر و مساوی هستند. مطابق این ماده، اصل برابری در مقابل قانون، به رسمیت شناخته شده است اما سوال این است که آیا برابری در قانون هم به رسمیت شناخته شده است؟ یعنی این که آیا خود محتوای قانون هم برابری گراست؟ جای تأمل وجود دارد.
این ماده اشاره می کند که شهروندان در برابر قانون، برابر و مساوی هستند، آنها در حقوق و ادای وظایف عمومی، مساوی و برابر هستند و هیچ تفاوتی میان آنها از حیث جنس، نژاد، زبان، دین یا عقیده وجود ندارد و دولت ضامن تأمین فرصت ها برای تمام شهروندان است. به تعبیری، ماده 4، مسأله تبعیض را مطرود شمرده و اصل برابری را محترم می داند.
ماده 5 به تضمین حریم خصوصی شهروندان اشاره می کند. این ماده بیان می کند که زندگی شهروندان، حریم شخصی و خصوصی آنها به شمار می آید و قانون باید از آنها حمایت کند.
در ماده 6 نکته جالبی وجود دارد که به نوعی به مکتب حقوق طبیعی اشاره می کند و می گوید آزادی فردی افراد، حق طبیعی آنها و حقی تضمین شده برای آنهاست و هیچ کس اجازه تعرض به آن را ندارد. این نکته هم به نحوی الهام بیانیه نویسان از سنت حقوق طبیعی قرن 18 است.
در ماده 7 این قانون، آزادی بیان برای همه شهروندان تضمین شده و هر فرد حق دارد تا دیدگاه و نظر خود را بیان کند یا بنویسد یا تصاویری را که می خواهد در رسانه ها منتشر کند. البته به شرط آن که در چارچوب مشخص شده در قانون باشد. آن چیزی که ما در عمل امروزه مشاهده می کنیم این است که آزادی تجمع که یکی از مصادیق برجسته آزادی بیان است در عمل، تضمین نمی شود. در همین ماده 7، نکته خیلی جذاب و جالبی وجود دارد که آن هم شناسایی آزادی مذهبی است.
این بیانیه، آزادی مذهبی را که یکی از ویژگی های دولت های مردم سالار است، به رسمیت می شناسد اما جالب این است که آزادی مذهبی را فقط و فقط برای پیروان ادیان آسمانی به رسمیت می شناسد. بنابراین آزادی مذهبی را فقط برای ادیان شناخته شده به رسمیت می شناسد. یعنی مطابق این ماده، ادیان و فرقه های زمینی و نوظهور، فضایی برای استفاده از آزادی مذهبی نخواهند داشت.
ماده 8 به یک بحث منطقی اشاره می کند و می گوید آزادی مطبوعات، تضمین شده و نظارت و کنترل و اشراف بر مطبوعات و آنچه رسانه ها منتشر می کنند، ممنوع بوده و دادن هشدار یا توقیف یا تعطیل کردن مطبوعات، از طُرق اداری ممنوع است.
این نکته، حداقل از لحاظ تئوریک بسیار منطقی است. یعنی نظارت اداری بر مطبوعات باید ممنوع باشد. نمی توان به صِرف نظر یک مقام اداری، یک رسانه یا بنگاه مطبوعاتی را تعطیل یا توقیف کرد. بنابراین، نکته جذابی به نظر می رسد. البته اشاره می کند به این که ممنوعیت نظارت اداری، در زمان وضعیت فوق العاده یا جنگ، استثناپذیر است. یعنی می توان نظارت اداری هم در این مواقع داشت.
ماده 10، آزادی گردهمایی را به رسمیت می شناسد که شهروندان، حق تنظیم و برگزاری تجمعات و نشست های عمومی و همراهی و حضور و تظاهرات مسالمت آمیز به شرط عدم حمل سلاح و بر اساس چارچوب های قانونی را دارند. این هم یکی از آزادی های گروهی است که به رسمیت شناخته شده است. البته در حال حاضر، هیچ کدام از این ها تضمین عملی ندارد.
موارد مختلفی هم در مورد شناسایی آزادی ها و حق های مختلف است که تحلیل آنها فرصت دیگری را می طلبد و من از آنها عبور می کنم.
ماده 15 اشاره می کند که قانون بر فعالیت و اقدامات قوه مجریه حاکم است و گرفتن و درخواست حق برای همه مردم، امری تضمین شده است و همه شهروندان، حق روی آوردن و پناه بردن به دادگاه را دارند و این حقی بدیهی است. نمی‌توان هیچ کار یا اقدام یا فعالیت یا عملکرد ادارای را از نظارت و کنترل و اشراف قضایی مصون کرد.
این هم تضمین کننده یک نوع حق دادخواهی اداری است که اَعمال اجرایی را قابل نظارت می داند.
در این بیانیه، به استقلال دستگاه قضایی اشاره شده است. در واقع صریحا ماده 16 این بیانیه اشاره می کند که دستگاه قضایی، دستگاه مستقلی است و هیچ قدرتی اجازه دخالت در امور قضایی را ندارد. قضات مستقل و غیرقابل عزل هستند. این هم نکته مهمی است.
استقلال دادگاه قانون اساسی هم در ماده 18 به رسمیت شناخته شده است و ماده 21 این بیانیه، به بحث جایگاه نیروهای مسلح اشاره می کند و می گوید نیروهای مسلح در تملک مردمند. وظیفه این نیروها محافظت از کشور و امنیت و تمامیت ارضی آن است و به انحصار زور و قوه نظامی در حکومت اشاره می کند و می گوید که هیچ فرد، گروه، هیأت یا جمعیتی اجازه تشکیل سازمان یا تشکیلات نظامی یا شبه نظامی را ندارد.
مهمترین نکته ای که در این بیانیه باید به آن توجه شود، جایگاه رئیس جمهور است. ماده 23 و 24 این بیانیه، جایگاه رئیس جمهور را تعریف می کنند. رئیس جمهور، دو چهره و وجهه دارد، یکی رئیس دولت - کشور است و دوم، رئیس قوه مجریه است. مهمترین صلاحیتی که برای رئیس جمهور در ماده 24 شناخته شده، صلاحیت قانونگذاری رئیس جمهور است. بند یک ماده 24 می گوید که قانونگذاری پس از أخذ رأی و نظر شورای وزیران، بر عهده رئیس جمهور است.
این نکته از منظر حقوق اساسی، قابل پذیرش نیست و به تعبیری، به رسمیت شناختنِ نوعی اختلاط قواست. قانونگذاری از شئون اصلی مجالس قانونگذاری و پارلمانهاست و سپردن آن به قوه مجریه، چیزی جز خودرأیی و استبداد را به همراه نخواهد داشت. ماده 24 به نظرم تلاش کرده تا یک نوع قوه مطلقه ای را به رئیس جمهور در امور مختلف حکمرانی اعطاء کند و این امر، از مصادیق تجمیع قواست و به گمان من، خطرناک است.
آخرین نکته، مسأله پیش بینی سازوکارهای تدوین و تصویب قانون اساسی آینده است که در اینجا هم متأسفانه، نقش مستقیمی را برای مردم به عنوان قوه موسس پیش بینی نکرده است. یعنی مواد 28 و 29، یک شورا یا کمیته انتصابی را برای تدوین قانون اساسی پیش بینی کرده است که البته در نهایت، از طریق همه پرسی، این متن تصویب خواهد شد. منتهی، تدوین آن توسط یک کمیته انتصابی است.

این مطلب، پیش از این با اندکی تغییر در هفته نامه آسمان منتشر شده است.