طرح جرم سیاسی از منظر یک عضو حزب موتلفه: برخی می‌خواهند محاربه‌ با نظام را قانونی‌ کنند

سردبیر روزنامه رسالت در گفت​وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به بررسی طرح «جرم سیاسی» در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در منابع فقهی چیزی تحت عنوان جرم سیاسی نداریم، گفت: آنچه امروز به عنوان جرم سیاسی مطرح می شود در مورد احزاب و رسانه ها است. مانند موضوعاتی چون نشر اکاذیب، اهانت به مسئولان، تشویش اذهان عمومی و ... که در قانون مطبوعات وجود دارد و اعمال می شود.

وی تصریح کرد: براساس این قوانین کسی که به یکی از مسئولان اهانت کرده باشد یا حتی به افراد عادی اهانت کرده باشد خودبه خود مرتکب جرم شده است که در فرهنگ حقوقی همه دنیا هم جرم است.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه برخی در تلاش هستند که این مسائل را هم سیاسی نشان دهند، گفت: از این طریق می خواهند از امتیازات سیاسی کردن جرم استفاده کنند. این هوشمندی مجلس و شورای نگهبان است که فریب این رویکرد را نخورد. مانند آن لایحه ای که چند سال پیش مطرح شد و به بن بست رسید.

عضو حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه نقد سیاسی حاکمیت ممدوح و پسندیده است و جرم محسوب نمی‌شود، خاطرنشان کرد: اما آنجا که کسی در نقد وارد حوزه اهانت، افترا یا نشر اکاذیب می شود، این دیگر جرم سیاسی نیست. چرا که حتی اگر علیه فرد عادی هم در رسانه‌ای مطلبی درج شود که متضمن اهانت یا افترا و ... باشد جرم محسوب می‌شود. حدود این موضوع نیز در قانون مشخص شده است.

انبارلویی خاطرنشان ساخت: کسی که مردم را به شورش دعوت می‌کند،، تعدادی کشته می‌شوند یا غارت اموال مردم صورت می‌گیرد نظیر آنچه در سال 88 اتفاق افتاد؛ «جرم سیاسی» نیست محاربه با نظام است. این در فرهنگ حقوقی ما محاربه با نظام است و حکم آن مشخص است.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه براساس قوانین موجود می توان با جرائم سیاسی برخورد کنیم، گفت: مشکلی برای تعریف نظری جرم سیاسی نداریم، اما عده‌ای در پشت صحنه هستند که می‌خواهند محاربه با نظام را قانونی کنند. یک زمانی شما علیه یک رجل سیاسی - مذهبی موضع دارید یک زمانی علیه خود نظام موضع دارید. مثلا فرد می‌گوید من قانون اساسی را قبول ندارم خب اشکالی ندارد. اما اینکه قانونی اساسی را قبول ندارد و این را به صورت نافرمانی مدنی عملیاتی می‌کند یا کسی با خارج در ارتباط بوده که امنیت ملی، اقتدار و امینت ملی را مختل کند، نظیر آنچه در سال 88 اتفاق افتاد و مشارکت 85 درصدی مردم که باعث تحکیم اقتدار ملی و امنیتی ملی بود را به صورت تهدید امنیت ملی درآوردند و گفتند رای را قبول نداریم؛ این رویکرد جرم سیاسی نیست، بلکه اقدام علیه امنیت ملی یا محاربه است.

/29220