ساختمان باب همایون میزبان وزیری شد که حداقل از حیث تعداد آرای اعتماد تمایندگان مجلس برای جلوس بر صندلی وزارت بر تمام اسلاف خویش برتری دارد. متخصص تورم اقتصاد ایران سکان وزارتخانه‌ای را دست گرفته که فرابخشی بوده و محصول آن از جنس کیلومترها راه ایجاد شده، بشکه نفت استخراج و فروخته شده، تعداد تخت بیمارستانی و متراژ مسکن ساخته شده و یا گندم زیر کشت و نظایر اینها نیست.
اما خروجی سیاستگذاری در این وزارتخانه با تعدد سازمانهای زیر مجموعه‌اش، نه تنها همه این مجموعه فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد، که در سطحی بالاتر بر زندگی و معیشت مردم و رفتار بنگاه‌های بخش خصوصی و فضای کسب و کار اثر قابل توجه داشته و می‌تواند وضعیت اقتصاد کشور را به گونه‌ای هدایت نماید که بالاترین میزان رشد در تولید و توسعه پایدار را ایجاد کند و البته اینها همه هست و این همه‌ی وظایف این وزارتخانه نیست.
اگرچه اتفاق نظری حداکثری وجود دارد که کلید گمشده حل مشکلات اقتصاد ایران را نه در طبقات فوقانی ساختمان باب همایون که در ساختمانهای قدیمی وزارت امور خارجه بایستی جستجو کرد؛ اما به نظر می‌رسد بزرگترین چالش‌های جدی طبیب اقتصاد ایران نوسانات نرخ ارز، نحوه ورود به فاز دوم طرح هدفمندی و کنترل تورم دو رقمی باشد.
البته در چنین عرصه‌ی پر مخاطره‌ای صحبت از چالش‌های نظام بانکی به عنوان یکی از حوزه‌های بسیار مهم زیر مجموعه وزارتخانه، اگر جزو اولویت‌های اول نباشد، همچنان دارای اولویت بنیادین است.
تعیین سرنوشت طرح تحول نظام بانکی به عنوان سند بالادستی و حلقه‌ی مفقوده اصلاحات اساسی در نظام پولی و بانکی کشور، تعیین تکلیف قطعی مرزبندی‌های بانکداری دولتی به عنوان عامل اصلی تخصیص نامناسب منابع و افزایش مطالبات معوق، کاهش بدهی دولت به بانکهای تخصصی و تجاری برای کاهش ریسک عملیاتی و اعتباری بانکها، امکان‌سنجی و استقرار سایر ابزارها و عقود تامین مالی غیرتورمی برای جلوگیری از آثار خلق پول و روشی برای دور نگه داشتن بانکهای بالاخص دولتی از مرزهای زیان‌آوری با تکیه بر تخصیص موثر منابع، تاکید بر اعمال نظارت و کنرل قدرتمند و مستمر داخلی، استقرار کامل بانکداری متمرکز الکترونیکی(Core Banking) و سامانه‌های اعتبار سنجی به عنوان راهکاری برای مقابله با فساد و رانت‌جویی در نظام بانکی و کاهش هزینه‌های بانک، توجه و جلوگیری از تصمیم سازی‌های شخصی، غیراصولی و بعضا مخرب مدیریت ارشد بانکها خصوصا در حوزه منابع انسانی، اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر عملیات بانکی به منظور نیل به شفافیت بالاتر با توجه ویژه به آیین‌نامه‌های معاملاتی، استقرار سیستم مدیریت اطلاعات مالی بانک، بیمه و گمرک و بسیاری دیگر از این دست، مطالبات و نیازهایی است که در صورت تحقق می‌تواند جایگاه نظام بانکی را به عنوان قلب تپنده اقتصاد در مسیر ارتقای تولید ملی بازیابی مجدد نماید.
نکته آخر این که اگرچه ممکن است بخشهایی از موارد فوق‌الذکر مستقیما با حوزه وزارت اقتصاد مرتبط نباشد و بایستی در بانک مرکزی به دنبال تحقق آن بود، اما موفقیت در آنها نیازمند وجود عزم، اراده و هماهنگی هر دو متولی سیاست مالی و پولی است و انتظار می‌رود این اجماع در سالهای آغازین دولت تدبیر و امید صورت پذیرد.
*دکترای اقتصاد و کارشناس بانک ملی ایران
/31222
نظر شما