جرم سیاسی: دفاع از مجرم یا دفاع از نظام سیاسی؟

در این راه انسان سیاست ورز ممکن است عنان از کف داده و مرتکب اعمال یا گفتارهایی شود که نظم سیاسی و حقوقی حاکم آنها را مستوجب تعقیب و کیفر می پندارد. اینجاست که مقوله ای بنام جرم سیاسی متولد می شود. گرچه در تعریف جرم سیاسی اختلاف دیدگاه وجود دارد اما، اجمالا، می توان دو تعریف موسع و مضیق از جرم سیاسی ارائه داد: تعریف موسع: هر عمل مجرمانه ای که به اندیشه یا رفتار سیاسی مرتبط باشد، مانند قتل رییس دولت یا دیگر مقامات سیاسی. این عمل گرچه از منظر کلیِ حقوقی یک عمل مجرمانه و قابل تعقیب است اما چون با انگیزه و هدف سیاسی صورت می گیرد، جرم سیاسی تلقی می شود. تعریف مضیق: عمل مجرمانه ای که انحصارا به نظم سیاسیِ داخلی یا بین المللی آسیب وارد سازد و هدف آن از کار انداختن جزئی یا کلی نظام سیاسی و مدیریت عمومی کشور است، مانند خدشه به امنیت عمومی کشور و ارتکاب اعمال مجرمانه علیه دولت یا ملت، خیانت، جاسوسی و شورش. این دسته از اعمال را جرم سیاسی محض هم می نامند، زیرا اختصاصا سپهر سیاست، قدرت سیاسی، عمل حکمرانی و نهادهای زمامداری را نشانه می روند. گرچه در برخی از مقاطع تاریخی و برخی از نظام های حقوقی برای مرتکبین جرایم سیاسی مجازات های سبک تری در نظر می گرفتند، اما رفته رفته پاره ای از جرایم از عداد جرایم سیاسی خارج شده و مجازات های شدیدی برای آنها اعمال می شود، جرائمی مانند تروریسم و جنایت علیه بشریت. این اعمال، حتا اگر با اهداف و انگیزه های سیاسی نیز تحقق یافته باشند، به عنوان جرایم سیاسی در نظر گرفته نمی شوند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اصل 168 قانون اساسی به این نکته تصریح می کند که "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معیّن می کند". نخست اینکه، رسیدگی به جرایم سیاسی باید، الزاما علنی باشد. دوم اینکه، رسیدگی علنی، الزاما باید با حضور هیات منصفه باشد. سوم اینکه هیچ نهاد یا محکمه ای جز محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را نخواهد داشت. چهارم اینکه، تدوین و تصویب قواعد مربوط به"نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی"، انحصارا و اختصاصا در صلاحیت قوه مقننه است و دیگر قوای سیاسی از جمله قوه آیین نامه گذار صلاحیت ورود به این عرصه را ندارند. بی تردید، حضور هیات منصفه و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی می تواند تضمین گر منصفانه بودن رسیدگی به این جرایم باشد، گرچه، در کنار این شرایط باید شرایط مختلف دیگر هم مورد توجه قرار گیرد تا انصاف قضایی درباره مجرمین سیاسی تحقق یابد، شرایطی مانند رعایت قاعده بی طرفی که ترجمان این آموزه قدیمی است که هیچ کس نمی تواند در موردی که خود در آن ذینفع است قاضی باشد . این اصل همچنین اقتضا می کند که یک نفر نتواند همزمان به عنوان دادستان و قاضی عمل کند (تفکیک نهاد تعقیب (دادستانی) از نهاد قضاوت). تضمین «حق شنیده شدن دعاوی و دلایل متهم» نیز پیش شرط تحقق عدالت رویه ای است. متهم سیاسی محق است تا اسناد و دلایل خود را به محضر دادگاه ارائه دهد. این اصل بر پایه این آموزه قدیمی استوار است که «هیچ کس را نمی توان محکوم کرد مگر آنکه فرصت معقولی به وی داده شود تا دلایل و دعاوی خود را مطرح کند ». رعایت انصاف در حوزه مسایل قضایی، از جمله، درباره مجرمین سیاسی، پیامدها و لوازم قابل توجهی دارد. لوازمی چون «اخطار قبلی به متهم و یا مدعی علیه»، « فرصت ارائه نظرات و دلایل»، «امکان داشتن نماینده و وکیل» و.... با عنایت به همین پیچیدگی ها و ظرافت هاست که از مجلس شورای اسلامی، بویژه مرکز پژوهش ها، انتظار می رود تا در وضع قوانین مهمی مانند قانون مربوط به جرایم سیاسی، غایت دوراندیشی را از خود نشان داده و صرف نظر از کوته نگری های محفلی و سیاسی حداکثر بهره را از دانش حقوقدانان و کارشناسان مستقل ببرد.

سرمقاله مورخ 12 مرداد روزنامه آرمان