به بیان دیگر مصر امروز شاهد جنبش مدنی است که به صورت یک انقلاب سیاسی موجب تغییر و تحول در کارگزاران صحنه سیاست در این کشور و با تغییر حسنی مبارک به عنوان رئیس جمهور مادام العمر به یک رئیس جمهور منتخب مردم البته با اکثریت شکننده ای توسط اخوان المسلمین شد.
مرسی در مرحله نخست نماینده بخش میانه روی اخوان المسلمین محسوب می شد اما پس از روی کار آمدن وی تلاش کرد که اسلام گرایان و به تعبیر دیگر اسلام خواهان را وارد کنش سیاسی کند که در همین راستا استانداران ۲۰ استان اصلی مصر را تغییر داده و نیروهای نزدیک به اخوان و اسلام گرایان را به کار گمارد. در این چارچوب شاهدیم که به جای این که اخوان به بنیادهای تغییر و تحول در مصر امروز بیندیشد و حداقل بنیادها را در چارچوب قانون اساسی مصر به سمت و سوی گرایش های خاص خود هدایت کند و با رأی مردم به تصویب برساند تلاش کرد که کنش گران صحنه سیاست را در این زمینه از آن خود کند و با تعجیل در تحرک سیاسی در به دست گرفتن قدرت، بازی را به بدترین شکل با فقدان تحرک مثبت عقلانی سیاسی به انجام رساند. بنابراین نتوانست پاسخگوی نیازهای واقعی و خواسته های حقیقی مردم شود آن گونه که از یک طرف دچار تعارض درون گروهی و از طرف دیگر با بحران کارآمدی مواجه شد که خود در یک بحران بزرگ تر با عنوان بحران زمان گرفتار شد. چرا که مرسی در زمانی به قدرت رسید که اساساً نقل و انتقال قدرت انجام و دوران گذار آغاز شده بود . با آغاز شدن دوران گذار- که ماهیتاً بحران زا و بحران خیز است- آن که به میدان مسئولیت اجرایی می آید قربانی همان میدان می شود که مرسی هم از این تئوری مستثنی نبود . رئیس دولت موقت یا رئیس جمهور آینده مصر نیز در آینده با چالش زمان و پاسخگویی به خواسته های عمیق مردمی روبه رو هستند و جز با دستیابی به یک دولت وحدت ملی با رویکرد اعتدالی در راستای استفاده از همه نیروهای ملی نخواهند توانست این بحران را پشت سر بگذارند. اکثریت در جامعه امروز مصر اکثریت لغزان و شکننده است. به قدرت رسیدن مرسی با اختلاف آراء کم با احزاب سکولار و جبهه نجات ملی کنونی انجام گرفت. با توجه به این که آراء خاموش در یک سال اخیر بار دیگر بیدار شدند و قسمتی از رأی های مرسی و اخوان ریزش کرده اند امروز اکثریت شکننده و لغزان در سوی جبهه «تمرد» قرار دارد اما این اکثریت بسیار لغزان و شکننده است. درباره ورود ارتش به تحولات اخیر مصر و همخوانی آن با دموکراسی نیز باید گفت که دموکراسی در چارچوب ایده آل آن به هیچ وجه با دخالت نیروهای مسلح بر مسیر عمل سیاسی انطباق ندارد. نظامیان در کشورهای دموکراتیک تحت فرمان سیاسیون حرکت می کنند. ارتش مصر خود را مانند بسیاری از نیروهای مسلح کشورهای دیگر ضامن امنیت ملی کشور معرفی می کند و همان گونه که در کشورهای دیگر خاورمیانه و نیروهای مسلح خود را نگهبان ارزش های ملی و دینی می دانند ارتش مصر هم در این برهه خود را مکلف به دفاع از امنیت ملی و ارزش های برخاسته در این روند دموکراتیک معرفی کرده است. بنابراین در آن چه انجام داده سعی کرده وزنه ای تعادلی به نفع گروه های لیبرال در مصر امروز باشد و در عین حال در آرایه شکلی خود بی طرفی را برای احترام به بروز عقاید گروه های متفاوت حتی اخوان نشان دهند اما به بهانه ایجاد امنیت ملی در مصر رهبران اخوان المسلمین را دستگیر و از این جهت قاعده بازی را به نفع جبهه «تمرد» مدیریت کرده است. بنابراین نمی توان با توجه به تعریف دانش واژه کودتا در این زمینه ارتش مصر را عامل یک کودتای کلاسیک دانست اما آن چه که در مصر امروز رخ داده است می تواند نام کودتای نرم به خود بگیرد. این که تحولات مصر به سمت جنگ داخلی سوق پیدا کند باید گفت که در جهان سیاست همه چیز احتمال دارد و البته میزان این احتمال مهم است. آن چه که در مصر امروز دیده می شود افزایش احتمال ایجاد یک جنگ داخلی نسبت به گذشته است. اما با توجه به سیگنال های موجود در مصر و با توجه به بالا بودن فرهنگ سیاسی مردم مصر نسبت به کشورهای دیگر عربی می توان گفت هنوز هم احتمال وقوع یک جنگ داخلی به میزان بالای ۵۰ درصد در مصر نرسیده است . در این میان البته رویکرد بازیگران مطرح جهانی و منطقه ای به تحولات مصر نیز قابل توجه و تأمل است. آمریکا تلاش دارد که در این فرآیند به گونه ای عمل کند که نمایان گر حمایت آن ها از روند دموکراتیزه شدن مصر توسط مردم مصر باشد ما دیدیم که آمریکایی ها تلاش کردند در چارچوب باور خود به نیاز منطقه به دموکراتیزه شدن ارشادی با الگوی غربی از ارتش مصر بخواهند که در چارچوب تحرکات نظامی زمینه های مساعدی را برای تحرک مدنی در مصر آماده کند و با حداقل خشونت با تظاهر کنندگان برخورد کند بنابراین اعلام موضع رسمی و آشکار ایالات متحده آمریکا نسبت به مسائل مصر در واقع برانگیزاننده این باور دولت اوباما است که در خاورمیانه گریزی از دموکراتیزه شدن وجود ندارد و خاورمیانه هم باید نسبت به گذشته خود یک مرحله دموکراتیک بالاتری را تجربه کند، اما این دموکراتیزه شدن باید هدایتی و قابل کنترل باشد از این روست که می بینیم ارتش مصر نه از سیاسیون مصر بلکه از اتاق های فکری دستور می گیرد که دستورالعمل اجرای تحرک ارتش را در برخورد با مسائل سیاسی تنظیم و سیاست گذاری می کند. رژیم صهیونیستی نیز در این میان تلاش دارد از این برهه به نفع خود سوء استفاده کند. اسرائیل با آمدن مرسی تلاش کرد تا به وی نزدیک شود و به اخوان نفوذ کند که البته روابط خوبی نیز با دولت مرسی برقرار کرد و امروز به این نکته توجه دارد که اگر بخواهد آینده مصر را در چارچوب اهداف خود کنترل کند بهترین نهادی که می تواند با آن به مذاکره بپردازد ارتش است. در این وضعیت رژیم صهیونیستی بیش از هر چیزی به ارتش مصر و نزدیک شدن به فرماندهان نظامی تمرکز دارد. در این برهه رویکرد کشورهای عربی نیز با توجه به تحرکی که «جنبش تمرد» داشته، مثبت بوده است. حمایت آن ها در جهت حمایت از اسلام لیبرالی در مصر است چرا که آن ها معتقدند با گذار از مرسی و رسیدن به یک دولت اسلامی لیبرال می توانند قاهره را در جبهه موافقت - در مقابل جبهه مقاومت - قرار دهند و بیش از گذشته قاهره به آنکارا، ریاض و قطر نزدیک شود و با اضافه کردن اُردن و بعدها رژیم صهیونیستی می تواند جبهه موافقت را در منطقه در برابر جبهه مقاومت بیش از گذشته تجهیز و با سقوط دمشق و آمدن یک دولت میانه روتر پس از بشار اسد در این حوزه بتوانند زمینه های عملیاتی خود را فراهم کنند. اما درباره رویکرد جمهوری اسلامی ایران در تحولات مصر باید گفت که با توجه به جایگاه مصر در منظومه خاورمیانه و در سپهر نظام بین الملل،ایران باید بر این نکته تأکید داشته باشد که روند دموکراتیک در مصر در چارچوب مردم سالاری دینی را مورد توجه قرار می دهد. به هر تقدیر مردم مصر مسلمان هستند و رشد دموکراسی در مصر موجب رشد و تعالی اسلام خواهد شد. بنابراین بهتر است بیش از هر چیز جمهوری اسلامی ایران به خواست و اراده اکثریت ملت مصر احترام بگذارد و هر آن چه که مورد تأیید اکثریت ملت و مراجع ذی ربط مصر در چارچوب قانونی نظام بین الملل است مورد تاکید ایران نیز باشد.
----------------------------
خراسان - مورخ چهارشنبه 19/4/1392 - شماره انتشار 18449
نظر شما