نائب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس: طرح تغییر رای اعتماد ربطی به انتخاب رئیس جمهور جدید ندارد

نایب رئیس اول و دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس نظر خود را درباره موافقت و مخالفت با طرح تغییر نحوه رأی اعتماد به کابینه بیان کردند.

 کاتب نایب رئیس اول این کمیسیون در توضیح این طرح گفت: بر اساس این طرح شروطی برای رأی اعتماد به وزرای کابینه گذاشته شده است که پیش از این در این باره خلأ قانونی وجود داشت.

وی تصریح کرد: بر اساس شروط مصوب این طرح هر یک از وزرای پیشنهادی باید مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن و 10 سال سابقه مرتبط با وزارتخانه مربوطه را داشته باشند.

آقای کاتب ادامه داد: بر همین اساس مقرر شده است پس از معرفی وزرا به مجلس سوابق مستند آنان به کمیسیون​های تخصصی مربوطه ارسال شود و وزرای پیشنهادی ملزم به حضور در کمیسیون​های تخصصی برای ارایه برنامه های خود شوند.

وی افزود: طبق طرح مصوب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس همچنین کمیسیون​های تخصصی پس از جلسات مشترک با وزرای پیشنهادی نظر تفسیری خود درباره وزرا را به صحن علنی اعلام می کنند.

نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون های تخصصی در ارایه نظرات خود به صحن علنی نظر منفی یا مثبت مصرح ارائه خواهند داد، گفت: کمیسیون های تخصصی تنها نظر مشورتی را برای عموم نمایندگان به صحن اعلام می کنند؛ به عنوان مثال کمیسیون پس از بررسی، نظر خود را درباره اینکه چه میزان برنامه ها و سوابق کاری وزیر پیشنهادی با برنامه های بلند مدت و میان مدت توسعه سازگاری دارد اعلام می کند.

 کاتب: طرح تغییر آیین نامه 15 روز قبل تصویب شد

کاتب در پاسخ به این پرسش که با توجه به ضرورت تعامل میان مجلس نهم و دولت یازدهم چرا در چنین زمانی به تصویب این طرح در کمیسیون اقدام شده است گفت: طرح مذکور از دو ماه پیش با امضای تعداد زیادی از نمایندگان به کمیسیون ارسال و پس از روزها کار کارشناسی، 15 روز پیش به تصویب رسید و ربطی به انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب ندارد.

وی در عین حال گفت: البته هدف نمایندگان از ارائه این طرح افزایش کارآمدی و ارائه شاخص ها برای وزرای دولت یازدهم با هر نوع فکر و گرایشی بود و نباید آن را سیاسی تلقی کرد.

نماینده مردم گرمسار خاطر نشان کرد: اوایل انقلاب سواد در حد خواندن و نوشتن برای نمایندگان مجلس کافی بود اما امروز این شاخص تغییر کرده است؛ بنابراین تعیین شاخص​های حداقلی برای وزرایی که نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت کشور دارند اقدامی بسیار بجا و شایسته است.

آقای کاتب ادامه داد: این طرح هفته آینده با امضای جمع زیادی از نمایندگان در اولویت دستور قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب نمایندگان در صحن علنی به کابینه دولت یازدهم خواهد رسید.

وی گفت: از آنجا که تعداد امضا کنندگان این طرح پیش از تصویب در کمیسیون زیاد بودند و اکنون نیز درخواست های بسیاری برای تصویب آن در صحن وجود دارد به احتمال زیاد به تصویب خواهد رسید.

دستغیب: تغییرات ساختاری در رای اعتماد درست نیست

 دستغیب نایب رئیس دوم مجلس نیز در با بیان اینکه مخالف طرح و تصویب آن به ویژه در شرایط فعلی هستم گفت: در حالی که موضوع تعامل و تفاهم میان مجلس نهم و دولت یازدهم در شرایط کنونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تغییرات ساختاری در نحوه رأی اعتماد به وزرا درست نیست.

وی گفت: تغییرات حاصل شده در کمیسیون، تدوین شکلی است در حالی که باید یک طرح را در زمان مناسبی و به صورت کامل بررسی و در فضای آرامش به تصویب در صحن علنی رساند.

نماینده مردم شیراز در نقد شرط 10 سال سابقه برای هر یک از وزرای پیشنهادی گفت: از کجا معلوم 10 سال سابقه یک وزیر،کارآمدی وی را در آن وزارتخانه مشخص می کند چرا که ممکن است سابقه 10 ساله فرد در وزارتخانه ای قابل دفاع نباشد و برای این سؤالات کلیدی نیز باید پاسخی یافت.

وی افزود: قانون، تعیین وزرا را به عهده رئیس جمهور و رأی اعتماد به آنان را به عهده مجلس گذاشته است و تصویب چنین طرح هایی اختیار رئیس دولت را در انتخاب وزرا محدود می کند.

این نماینده مجلس درباره الزام کمیسیون تخصصی به ارائه نظر مشورتی خود به صحن علنی درباره هر یک از وزرای مربوطه گفت: قانون اساسی بررسی شرایط عمومی وزیر پیشنهادی را به عهده همه نمایندگان گذاشته است نه کمیسیون خاص؛ چرا که این اقدام خدشه بر نظر اراده عمومی همه نمایندگان خواهد بود.

آقای دستغیب این طرح را طرحی تقلیل گرایانه و در عین حال ناپخته ارزیابی کرد و افزود: طبق نظر تعداد زیادی از نمایندگان قرار است طرح مذکور هفته آینده در اولویت دستور در صحن علنی قرار بگیرد، اما معتقدیم بهتر است این طرح با اصلاحات کامل و در زمانی غیر از شرایط فعلی به تصویب برسد.

/29212