قرار است در افق 1404 یعنی 12 سال دیگر به سهم ۱.۵ درصد از تعداد گردشگران جهان برسیم که حاصل آن دودرصد از درآمد کل گردشگری دنیاست که به سبد درآمدی کشور اضافه می‌شود. نقطه‌ای که ما میزبان 20میلیون گردشگر خواهیم بود و رتبه اول منطقه را به خود اختصاص خواهیم داد. قرار بود طی این برنامه با رشد سالانه 15درصد گام‌به‌گام، اهداف بلندمان را محقق کنیم.
اکنون هشتسال از این برنامه می‌گذرد و 12سال باقی‌مانده است. پیش از این و طی سه برنامه اول تا سوم نیم‌نگاهی گاه‌به‌گاه به گردشگری شده بود که این نگاه در برنامه چهارم و تحت تاثیر فضای کارشناسی به نسبت موثر، یکی از جدی‌ترین برنامه‌ها را در رابطه با گردشگری پس از انقلاب رقم زد. برنامه چهارم در شرایطی برای دولت هشتم به یادگار ماند که دهه 80 دهه پرکار برای صنعت گردشگری ایران محسوب می‌شد و ایرانیان میزبان گردشگرانی از کشورهای اصلی گردشگرفرست دنیا بود. با تمام این احوال تحت‌تاثیر شرایط حاکم بر فضای سیاسی کشور و تغییر در مدیریت اجرایی و استقرار دولت نهم تغییرات اساسی در بخش‌های زیادی از بدنه دولت و به خصوص میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایجاد شد؛ جایی که اولین تغییر از طرف دولت بود و اسفندیار رحیم‌مشایی جای سید‌حسین مرعشی معارفه شد. طی چهارسال مدیریت مشایی که اتفاقا باثبات‌ترین دوره مدیریتی در این نهاد طی هشتسال گذشته بود شاهد جایگزینی بسیار وسیعی در سطح نیروی انسانی این سازمان بودیم و تحت تاثیر رویکرد دولت جدید، برنامه‌های موجود با تغییرات زیادی به مرحله اجرا درآمدند و مسیر متفاوتی پیش‌روی این صنعت ایجاد شد.
شاید جدی‌ترین اتفاقی که در این راستا شکل گرفت قرارگرفتن بحث گردشگری در مصوبات سفرهای استانی دولت بود و در هر جلسه خبری، بندها و مصوباتی در رابطه با گردشگری قرائت می‌شد و این موضوع حتی رقابتی را در بین استان‌ها برای کثرت مصوبات حوزه گردشگری ایجاد کرد. بحث مناطق نمونه گردشگری یکی از این موارد بود که اگرچه اهمیت زیادی در توسعه گردشگری دارد و توزیع عادلانه منابع را می‌توانست در پی داشته باشد اما نبود بسترهای لازم به‌خصوص ارزیابی‌های اولیه و بررسی‌های کارشناسانه باعث شد اکنون و پس از طی این هشتسال از تعداد حدود هزارو350منطقه‌ای که در سفرهای استانی مصوبه هیات دولت را گرفتند فقط تعداد 200 منطقه یعنی کمتر از25درصد آنها مراحل اولیه واگذاری به بخش خصوصی و شهرداری‌ها را می‌گذراند. از آن گذشته با توجه به اینکه توسعه گردشگری عملی چند‌وجهی است و فقط به زیرساخت‌های سخت‌افزاری محدود نمی‌شود، شاهد‌یم که بخش زیادی از برنامه‌های مورد اجرا، مسیری نامطلوب را طی کردند و شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده‌اند که بسیاری اصول گردشگری به خصوص بعد از پایداری آن را محقق نکرده و به‌جای ایجاد روندی توسعه‌دهنده مسیری را ایجاد کردند که حاصل آن، تغییرات قابل‌توجهی در کالبد مناطق تحت برنامه به‌ویژه تغییر در بافت‌های روستایی، برهم‌زدن توازن، افزایش آلودگی‌ها، مصرف بی‌رویه منابع و آثار مخرب دیگری از جمله تورم کاذب در ارزش مادی آب و زمین و در نتیجه تغییر کاربری‌های غیراصولی و... را به شکل قابل توجهی از خود به جای گذارده است.
اکنون بسیاری مناطق روستایی و فضاهای بکر تحت‌تاثیر پسوند گردشگری دچار دگرگونی‌های نامتناسبی شده‌اند و در بسیاری موارد آرامش حاکم بر زندگی جوامع محلی را بر هم زده‌اند. عدم‌توجه به بخش‌های آموزشی و فرهنگی، نبود برنامه‌های کارشناسی و از آن مهم‌تر ارزیابی‌ها و بررسی‌ها در مراحل اجرا باعث شد تا این حجم فعالیت‌هایی هم که به سرانجام رسیدند به جای اینکه از گردشگری فعالیتی سازنده و توسعه‌بخش بسازند و مرهمی باشند بر مشکلاتی چون بیکاری و فقر، در بسیاری موارد، خود دردی تازه را در پی داشت و همچنان دارد. تغییرات مکرر و بی‌مورد که رقمی بالای 60نفر را طی این هشتسال در برگرفت باعث شد تا این نهاد متولی کمتر به انسجام مدیریتی و کاری برسد. به‌کار‌گیری پی‌درپی افراد ناآشنا در پست‌های مدیریتی و نبود سیاستی واحد و هدفمند همواره این نهاد را آبستن حوادث و حواشی فراوانی کرد. تا آنجا که دامنه این بی‌برنامگی، گریبانگیر ادارات کل استان‌ها نیز شد و شاهد بودیم حتی در برخی موارد پست مدیرکل استان نزدیک به دوسال و نیم به صورت سرپرست اداره می‌شد و این خود مشکلات را صدچندان می‌کرد. افزایش نیروی انسانی، خالی‌بودن بسیاری پست‌ها از نیروهای کارآمد و پایین‌بودن اشل حقوقی کارکنان این نهاد از دیگر مواردی هستند که بحث مهم کادر‌سازی و تربیت نیروی انسانی را در محاق قرار دادند. از دیگر سو شرایط در سطوح بین‌المللی نیز به آمار و ارقام خلاصه شده و کمتر شاهد آثار و نتایج آن در داخل بودیم. تغییر پی‌درپی پروفایل مربوط به ایران در بخش اعضای سازمان جهانی جهانگردی به واسطه پنج تغییر در راس هرم مدیریت سازمان شرایطی را ایجاد کرد که هرگز انسجامی را در داخل و بیرون برای پیشبرد برنامه‌ها فراهم نکرد و در شرایطی که فضای بین‌المللی در جهان و به خصوص منطقه آسیا و خاورمیانه تجربه فضایی تازه و به سمت رکورد یک‌میلیاردنفری را پیش می‌برد، تشکیلات متولی گردشگری ایران دچار حاشیه‌های پی‌درپی بود.
اکنون و در شرایطی که مشکلات زیادی تحت تاثیر فشارهای بین‌المللی و مشکلات داخلی گریبانگیر کشور است و خواست همه ایرانیان عزت و سربلندی کشور است و از آنجا که نقش و کارکرد صنعت گردشگری اکنون روشن‌تر از همیشه است، دولت جدید با نگاهی ویژه موظف به سهم‌دادن گردشگری در توسعه کشور است. شورایعالی گردشگری با حضور بالاترین مقام اجرایی کشور و حتی دیگر روسای قوا و بخشی از بدنه مدیریتی کشور به صورت منظم و با هدف سیاستگذاری و از آن مهم‌تر اجرایی‌شدن برنامه‌ها را پیگیری کند. ارتباط بیشتر و کاربردی‌تر با نهادهای بین‌المللی و استفاده از تجربه کشورهایی که شرایط نزدیک‌تری با جامعه و کشور ما دارند از دیگر اولویت‌های مورد پیگیری باید باشد. تقویت بعد فنی و کارشناسی نیروی انسانی و افزایش انگیزه و کارآمدی این بدنه و آشنایی با علم روز این صنعت، اصل مهم و بسترساز تحقق اهداف است. تعیین تکلیف مناطق نمونه گردشگری، توجه به بعد پایداری و ارتباط دوسویه گردشگری با دیگر ارزش‌های جامعه از مناظر مختلف باید اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. نفوذ دامنه گردشگری در ادبیات جامعه و لمس درآمد گردشگری در قشرهای متاثر از این صنعت و توجه به فرهنگ و مباحث آموزشی موارد نیازهای دیگری برای نقش‌دادن به گردشگری است؛ شرایطی که تحت‌تاثیر وجود برنامه و تیم اجرایی پرتوان حاصل می‌آید و در نظر بگیریم که خواست عمومی در لایه‌های بالای تصمیم‌گیرنده نیز بر این روند صحه گذارد.
47301
نظر شما