سازمان هدفمندسازی، امتیاز مجلس به دولت

علی پاکزاد: روند بررسی لایحه هدفمند سازی در شرایط کنونی از نظر قوه مقننه به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و به نظر می رسد شورای نگهبان با طرح برخی از ایرادات دوباره لایحه را به مجلس ارایه کرده است و اگرچه بر اساس روند قانونی این بررسی مجدد نمی توان با الحاق ماده جدید همراه باشد ولی به نظر می رسد مجلس با تاکید نمایندگان نزدیک به دولت تلاش دارد با الحاق سازمان هدفمند سازی یارنه ها به عنوان جایگزین صندوق هدفمند سازی جهت جلب نظر دولت حرکت کنند زیرا در غیر این صورت بنابر اظهارات محمود احمدی نژاد دولت تمایلی به اجرای لایحه اصلاح شده مجلس ندارد.

حال اگر مجلس با تایید شورای نگهبان به تاسیس سازمان هدفمند سازی یارانه ها رای بدهد دولت نیازی به تاسیس سازمان جدید نخواهد داشت زیرا درحال حاضر چندین سازمان با ساختار اولیه ای که مناسب این فعالیت باشد در کشور وجود دارد و درعمل هیچ توجیه ونیازی برای تاسیس مجموعه ای جدید وجود ندارد..

فرایند تدوین لایحه هدفمند سازی یارنه ها با تاکید دولت بر اساس صندوقی باید شکل می گرفت که به شکلی غیر دولتی اداره می شد ولی ساختار نهادی که سالانه متولی رقمی بالغ بر 30 تا 40 میلیارد دلار را در گردونه اقتصاد کشور است با توجه به نوع ساختاری که دولت برای ان پیشنهاد داده بود مورد انتقاد مجلس واقع شد و در نهایت به رغم حذف صندوق از لایحه در صحن علنی مجلس در نهایت کمیسیون ویژه طرح تحول که نتوانسته بود بر سر پیشنهاد سازمان هدفمند سازی (که در واقع جایگزین قابل نظارت تر صندوق هدفمند سازی بود) به توافق برسد با علم به اینکه شورای نگهبان ایراداتی بر لایحه وارد خواهد کرد برای ایجاد زمینه طرح این پیشنهاد در صحن علنی بعد از بازگشت، لایحه را به شورای نگهبان فرستاد.

اما سئوال اینجاست در صورتی که عدم تطابق های قانونی برطرف شود و پیشنهاد تاسیس سازمان هدفمند سازی به تصویب برسد آیا واقعا دولت نیاز به تاسیس یک سازمان جدید خواهد بود و یا می توان با مجموعه های فعلی بدون اضافه کردن یک نام جدید به جمع سازمانهای فعال دولتی به اهداف مورد نظر دولت و مجلس دست پیدا کرد.

ابعاد مورد نیاز سازمان
شاید شبیه ترین مجموعه ای که بتواند به عنوان تمثیلی از سازمان هدفمند سازی یارانه ها در کشور به آن اشاره کرد سازمان تامین اجتماعی است. سازمانی که به غیر از ابعاد در کارکرد نیز مشابهت های زیادی با سازمان هدفمند سازی یارانه ها دارد و طی سالهای گذشته با اداره منابع ای که در اختیار داشته است به نوعی متولی اصلی بیمه درمانی در کشور بوده است.

تجهیز و توسعه منابع وتوزیع منافع حاصل در غالب بیمه به بیمه گذاران فرایندی است که از سوی این سازمان طی سالهای متمادی انجام گرفته است وبرای ساماندهی به جامعه هدفی معادل 9 میلیون نفر را تحت پوشش دارد، البته قابل ذکر است که این سازمان برای سامان دادن به تراز مالی که در سال 88 معادل 24 هزار میلیارد تومان بوده است معادل 60 هزار کارمند حقوق بگیر دارد.

حال با توجه به این مثال میتوان گفت سازمانی می تواند متولی هدفمند سازی باشد باید چگونه ابعادی داشته باشد ولی نقطه ای که تفاوت سازمان های موجود در زمینه توزیع منابع یارانه ای و غیر یارانه ای را با سازمان هدفمند سازی مشخص می کند تنها حجم بالای تراز مالی آن نیست، ترازی که بر اساس لایحه هدفمند سازی یارانه ها در پنجمین سال اجرای لایحه به رقمی حدود 40 میلیارد دلار در سال خواهد رسید.

این سازمان باید توان نظارتی کافی بر فرایند تخصیص های که قرار است به بخش تولید انجام شود را داشته باشد و از سوی دیگر باید در سیستم اداری جایگاهی داشته باشد که بطور مثال یک معاونت در وزارتخانه ای طرف کار مجموعه خود را مکلف به پاسخگویی به این مجموعه بداند.

سازمانی در حد وزارت
محمد ستاریفر عضو هیات علمی دانشگاه علامه و از روسای اسبق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در این زمینه معتقد است جایگاه مناسب برای اجرایی کردن اهداف وبرنامه های این سازمان نیازمند ساختاری در حد وزارت است و چنین قالبی در اساسنامه وزارت رفاه پیش بینی شده است.وی که از متولیان تشکیل وزارت رفاه بوده است می گوید این وزارتخانه باهمین هدف تاسیس و دربدنه دولت شکل گرفت که متولی بحث یارانه ها باشد ولی چرا در دولت به این پتانسیل ها بی توجهی می شود سئوالی است که نمی توانم برای ان پاسخی پیدا کنم.

محمد عباسی از کارشناسان اقتصاد انرژی به جایگاهی مشابه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اشاره می کند و می گوید سازمان هدفمند سازی باید از نظر جایگاه تاثیر گذاری و نزدیکی به بالاترین مقام قوه مجریه و از سوی دیگر از نظر توان کارشناسی باید در جایگاهی قرار گیرد که توان ارایه راهکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از منابع توزیع شده را در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.

بیژن رحیمی دانش از مشاوران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کارکرد توزیعی این سازمان را در ابعاد کوچکتر به کارکرد سازمان حمایت از تولید کنندگان ومصرف کنندگان تشبیه کده می گوید: این سازمان با توجه به کاکردی که در توزیع نقدی یارانه ها بر عهده دارد باید به بازار کالایی کشور نیز اشراف داشته باشد و این فرایند ضمن پیچیدگی نیاز به توان بسیاردقیق بازار در حد خرده فروشی دارد.

وی تاکید دارد از این بعد می توان گفت سازمان هدفمند سازی یارانه ها به نوعی بزرگ شده سازمان حمایت با همان اهدافی است که در دوران جنگ برای این سازمان تعریف شد و بر همین اساس می توان با تکیه بر توان کارشناسی چنین سازمانی و با تعریف جایگاهی مناسب با توسعه و به روز رسانی ساختار بدون نیاز به تاسیس سازمانی جدید آنرا تبدیل به سازمان هدفمن دسازی یارنه ها کرد.