قانون‌گریزی و سرپیچی از معیارها و ضوابط اخلاقی و منطقی هر جامعه دارای عوارض مختلفی در سطح افکار عمومی و احساسات و عواطف اجتماعی است. در کنار جرایمی مثل قتل و سرقت، کلاهبرداری و قاچاق فروشی، بعضی دیگر از بزهکاری‌ها بنا بر دلایل مختلفی مثل ماهیت جرم، شخصیت و جایگاه مرتکبین، برنامه‌ریزی و سازماندهی قبلی برای تهیه مقدمات ارتکاب به جرایم سازمان‌یافته معروفند و این نوع جرایم از نگاه رفتارشناسی اجتماعی، ناهنجاری‌های موجود در بین یقه‌سفیدها نیز نامیده می‌شود چرا که مرتکبین به آنها در میان افراد تحصیل‌کرده و شاغلین هستند که حداقل محتاج نان شب نبوده بلکه از مواهب اقتصادی و اجتماعی جامعه برخوردار هستند و جایگاه سازمانی آنها باعث توجه و احترام مردم به آنها می‌شود.
جرایم سازمان‌یافته همانند جعل، تزویر، اختلاس و رشوه، بزهکاری‌هایی هستند که در صورت ارتکاب و گسترش، کم‌کم در قالب یک بیماری مسری ممکن است در جامعه توسعه و گسترش یابد. عاملین اینگونه بزهکاری‌ها اقشاری هستند که در صورت بذل صداقت و پشتکار، احتمال رشد سازمانی تا مدارج بسیار بالا را دارند اما متاسفانه دنیاطلبی، ضعف ارزش‌های دینی، کمرنگ شدن مبانی اخلاقی در کنار مسابقه اشرافیت و جاه‌طلبی همچون پرده‌های سیاه‌رنگی بر منطق و عقل آنها کشیده می‌شود و کار را بدانجا می‌رسانند که گاه رفتارشان جامعه را در بهت و حیرت فرو می‌برد.
در کالبدشکافی رفتاری و سبب‌شناسی آنها می‌توان در بیان علت، به این محورها اشاره کرد:
احساس عدم ثبات شغلی: تغییرات پی در پی باعث می‌شود بعضی از شاغلین پست دریافتی را موقت قلمداد کرده و تلاش کنند تا در دوران تصدی خود حداکثر استفاده را بنمایند. اینگونه اشخاص هیچگاه فکر نمی‌کنند که ممکن است این فرصت‌طلبی و خیانت به قیمت از دست دادن همان صندلی تمام شده و چهار پایه آن را بشکند و پای رشد آنها را نیز فلج کند.
ضعف مجازات‌های موجود: ضعف مجازات های موجود هم یکی دیگر از علت‌های اساسی در افزایش اینگونه جرایم است. اکتفا به چند ماه زندان و حداکثر اجبار به پرداخت بخشی از اموال غارت‌شده مجازات‌هایی است که در انتظار این فرصت‌طلبان است؛ آن هم در صورتی که در دام عدالت گرفتار شوند و سرپنجه عذاب الهی گریبان آنها را بگیرد وگرنه با پول غارت شده مردم از کشور گریخته و در سواحل ینگه دنیا به عیاشی مشغول می‌شوند غافل از آن که در هیچ حالتی از چنگال عدالت نمی‌توان گریخت و در همان سواحل نیز ممکن است دردی بی‌درمان به جان خود یا خانواده آنها بیفتد که امثال اینگونه مصادیق کم نیستند. به نظر می رسد لازم است برای تدوین مجازات‌های بازدارنده حداقل اعدام برای کسانی که اینگونه جرایم را مرتکب می‌شوند اقدام شود چرا که اگر یک قاچاقچی یک قشر را معتاد کرده و متزلزل می‌کند، اینگونه افراد فرهنگ اعتماد را از جامعه خارج کرده و ارکان اعتماد اجتماعی را متزلزل کرده و مردم را به اساس نظام بدبین می‌کنند بنابراین به نظر اینجانب جرم و تقصیر آنها بسیار بیشتر از قاچاقچیان است.
استفاده از رانت: سومین دلیل رخ دادن این گونه جرایم، استفاده از رانت‌های سیاسی و قرار گرفتن در حاشیه‌های امن است. وابستگی به اشخاص نباید دیواری در مقابل اجرای عدالت باشد. در نگاه فقه اسلامی مخصوصا قواعد شیعی از رییس و مرئوس و ریز و درشت در مقابل قانون یکسان هستند بنابراین دولتمردان نباید اجازه قرار گرفتن اینگونه اشخاص در حاشیه خود را بدهند چرا که اینگونه رفتارها خود آنها را نیز زیر سوال می‌برد.
بعضی از ارقام اختلاس‌ها همچون سونامی اعتمادشکنی در جامعه حرکت می‌کند و باعث می‌شود مشارکت اجتماعی و اعتماد ملی تضعیف شود. اعتقاد راسخ دارم ضعف سیستم‌های نظارتی را نمی‌توان دلیلی بر ارتکاب اینگونه جرایم قلمداد کرد چرا که در اینصورت برای هر یک نفر یک مامور لازم می‌شود. تنها با گسترش فرهنگ صداقت، تقویت مبانی پاکدستی و امانت و احیای بزرگترین قدرت نظارت انسانی یعنی وجدان عمومی می‌توان از اینگونه جرایم جلوگیری کرد و در مرحله بعد اعلام آشکار و مجازات سریع و قاطع اینگونه اشخاص باعث دلگرمی افراد صادق و پاکدست در جامعه می‌شود چراکه اولین اثر سازمانی اینگونه ناهنجاری‌ها دلسرد شدن افراد صادق و پاکدامن و مخلص در شاکله اداری و اقتصادی جامعه می‌شود و در صورت انزوای آنها حفظ امانت بیت‌المال دشوار و دشوارتر می‌شود.
* آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی
45234
نظر شما