علی پاکزاد: طی برنامه های پنج ساله دولت های مختلف تلاش کرده اند که با هدایت منابع بانکی به بخش های مورد نظر خود اهداف اقتصادی تعریف شده ای را محقق سازند.
وجه تشابه همه دولتهای پس از جنگ در این زمینه حمایت از بخش های صنعتی و کشاورزی و تلاش برای کاهش سهم بخش خدمات و بازرگانی ازتسهیلات بانکی بوده ، البته دلیل این تلاش هم افزایش بهره وری و توسعه فعالیت های تولیدی و تبدیل اقتصاد کشور از مجموعه ای متکی به نفت و تک محصولی به اقتصادی متکثر و چند محصولی بوده است.
البته به رغم همه تلاش های صورت گرفته جذابیت تجارت به صورت سنتی در اقتصاد ایران نهادینه شده است، ساختار دولتی اقتصاد و فشارهای وارد شده به بخش تولید نیز در عمل اجازه نداده است که این برنامه ها با در صد تحقق بالا به نتیجه برسند.
اما به هر شکل در صد تحقق این برنامه ها می تواند در ارزیابی عملکرد دولت ها موثر واقع شود. نگاه به گزارش های بانک مرکزی از مانده تسهیلات بانکی در بخش های مختلف طی سالهای گذشته می تواند در ارزیابی عملکردی دولت ها موثر واقع شود.
نگاهی به این آمارها نشان می دهد طی سالهای 76 تا 87 بیشتری رشد در مانده تسهیلات مربوط به بخش بازرگانی و خدمات بوده است، به طوریکه سهم 16 درصدی مانده تسهیلات این بخش در سال 76 در سال 87 به 34 درصد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی در سال 87 این سهم معادل 15 درصد حدود 15 درصد تعیین شده یود.
از نظر قدر مطلق تسهیلات نیز مانده تسهیلات بخش غیر دولتی در سال 87 نسبت به سال 76 54 برابر شده است در حالی که در بخش صنعت این افزایش به حدود 20 برابر محدود شده است.
قابل ذکر است نگاهی به روند تغییر سهم بخش های مختلف از تسهیلات پرداختی به بخش غیر دولتی گویای ان است که طی در سال 76 معاادل 32 درصد بوده است ولی در سال 87 به 27 درصد کاهش پیدا کرده و گزارشی جداگانه از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که این سهم در سال 89 به 22 درصد کاهش پیدا کرده است.
| مانده تسهیلات بانکهاوموسسات اعتباری به بخش غیردولتی حسب بخشهای مختلف اقتصاد | ||||||
| سال | بازرگانی داخلی خدمات و متفرقه | کشاورزی | صنعت و معدن | ساختمان و مسکن | صادرات | جمع |
| 1376 | 943 | 1207 | 1913 | 1733 | 141 | 5936 |
| %16 | %20 | %32 | %29 | %2 | %100 | |
| 1377 | 1274 | 1516 | 2329 | 2353 | 163 | 7635 |
| %17 | %20 | %30 | %31 | %2 | %100 | |
| 1378 | 1657 | 2262 | 3026 | 3282 | 585 | 10812 |
| %15 | %21 | %28 | %30 | %5 | %100 | |
| 1379 | 2355 | 2871 | 3991 | 4227 | 848 | 14291 |
| %16 | %20 | %28 | %30 | %6 | %100 | |
| 1380 | 3315 | 3747 | 5819 | 5461 | 929 | 19271 |
| %17 | %19 | %30 | %28 | %5 | %100 | |
| 1381 | 5377 | 5024 | 8147 | 7246 | 713 | 26507 |
| %20 | %19 | %31 | %27 | %3 | %100 | |
| 1382 | 8551 | 6297 | 12127 | 9464 | 847 | 37287 |
| %23 | %17 | %33 | %25 | %2 | %100 | |
| 1383 | 12667 | 8276 | 17264 | 12108 | 1213 | 51529 |
| %25 | %16 | %34 | %23 | %2 | %100 | |
| 1384 | 19798 | 11220 | 22813 | 16876 | 1497 | 72205 |
| %27 | %16 | %32 | %23 | %2 | %100 | |
| 1385 | 31587 | 16019 | 29130 | 23911 | 1656 | 102303 |
| %31 | %16 | %28 | %23 | %2 | %100 | |
| 1386 | 48966 | 20203 | 37356 | 29724 | 2098 | 138347 |
| %35 | %15 | %27 | %21 | %2 | %100 | |
| 1387 | 52355 | 21707 | 40364 | 34908 | 2739 | 152074 |
| %34 | %14 | %27 | %23 | %2 | %100 | |
| منبع: بانک مرکزی واحد: میلیارد تومان | ||||||
در مورد بخش کشاورزی نیز همین وضعیت حاکم بوده است، در سال 76 سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات پرداختی به بخش غیر دولتی معادل 20 درصدو بوده که در سال 87 به حدود 14 درصد و به روایت گزارشی جداگانه از بانک مرکزی به حدود 10 درصد رسیده و البته در سال 89 براساس همین گزارش این سهم به حدود 8 درصد تقلیل یافته است.
این در حالی است که گزارش اخیر نشان می دهد در سال 89 سهم مسکن از مانده تسهیلات به 45 درصد رسیده و البته بخش بازرگانی به حدود 20 درصد که سر جمع سهم 65 درصدی برای مسکن و بازرگانی نشان از سهم اندک بخش های مولد اقتصاد کشور از مانده تسهیلات بانکی کشور دارد، که البته نباید فراموش کرد در سالهای اخیر بسیاری از تسهیلات دریافتی با عنوان خرید مسکن صرف تقاضای سفته بازی شده که باید به سر جمع مانده تسهیلات بخش بازرگانی و خدمات اضافه و از سر جمع تسهیلات مسکن کسر شود.
به هر شکل این وضعیت گویای آن است که سیستم بانک مرکزی نتوانسته است در رویکرد ارشادی خود که از سال 84 ظاهرا در دستور کار قرار داده سهم مناسبی برای بخش های مولد اقتصاد از تسهیلات بانکی فراهم سازد. البته نقد این عملکرد به معنی توصیه بازگشت به عملکرد دستوری در قبال تسهیلات بانکی نیست و اصلاح این وضعیت نیز از توان بانک مرکزی به تنهایی خارج است ولی در نهایت این نتیجه را به ما می دهد که مدیریت پولی دولت و بانک مرکزی در قبال مدیریت منابع بانکی بنابر گزارش خود بانک مرکزی قابل دفاع نبوده و با اهداف در نظر گرفته شده فاصله قابل ملاحظه ای دارد.
/31222
نظر شما