76درصد تهرانی‌ها مراجعه به دفترخانه‌ها را برای ثبت نقل و انتقال خودروها لازم نمی دانند

نمایندگان پلیس راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی کشور رو در روی هم قرار گرفتند و در خصوص الزامی بودن یا نبودن نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها با هم مناظره کردند؛ مناظره‌ای که در پایانش 76 درصد تهرانی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی آن "مراجعه به دفترخانه‌ها را برای ثبت نقل و انتقال خودروها" را "نپسندیدند".
سرهنگ محبی، رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در یک برنامه زنده تلویزیونی شبکه تهران در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه گفت: بر اساس قانون مردم باید به نیروی انتظامی برای دریافت و یا تعویض پلاک مراجعه کنند و پس از مراجعه به نیروی انتظامی، مراجعه کردن یا نکردن به دفاتر اسناد رسمی هیچ نفع و ضرری برای نیروی انتظامی ندارد و تاثیری بر ماموریت‌ها و وظایف آنها ندارد. صرفا بحث منافع مردم است و اجرای قانون به گونه‌ای است که هزینه کمتری به مردم تحمیل شود و در رفت و آمد کمتر شود.
وی افزود: بیش از 90 سال از ورود خودرو به کشور می‌گذرد، در این مدت مردم هیچ مشکلی برای خرید و فروش خودرو نداشته‌اند اما اگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کردند، یک رویه بوده است. تا سال 84 و قبل از آن هیچ قانون محکم و متقنی مبنی بر الزام برای مراجعه به دفترخانه نبوده است و اراده قانونگذار از اول تاکنون بر اختیاری بودن ثبت معاملات در دفترخانه‌هاست.
وی گفت: ماده 47 قانون ثبت می‌گوید که ثبت اموال غیرمنقول الزامی است یعنی اموال منقول مانند اتومبیل و حتی اشیاء گران‌قیمت‌تر الزامی برای ثبت در دفترخانه ندارند.
محبی تاکید کرد: در سال 59 نه تنها قانون بر الزامی بودن مراجعه مردم به دفترخانه مطرح نبود، بلکه ماده یک لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوبه شورای عالی انقلاب، نقل و انتقال و معاملات در اسناد رسمی را ممنوع اعلام کرده است. کلیات قانون حاکی از این است که قانونگذاری همیشه به نفع مردم بوده و ثبت اموال منقول در دفترخانه‌ها اختیاری باشد.
مرادی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این زمینه گفت: اختیاری بودن ثبت اموال منقول در دفترخانه‌ها به صورت عمومی درست است اما در برخی موارد خاص مانند نقل و انتقال خودرو، این با قانون مطابقت ندارد. سندی که به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک و نزد ماموران دولتی تنظیم می‌شود، غیرقابل انکار و تردید است و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود و ایجاب می‌کند به برخی موارد ضروری دنبال تنظیم سند باشیم. خودرو کالای سرمایه‌ای در کشور ما محسوب می‌شود و قیمت‌های بالای آن باعث می‌شود که دغدغه‌ تصادفات و اختلافات بعدی فراهم باشند. بنابراین بهتر است سندی را تنظیم کنند تا بعدا دچار مشکل نشوند.
وی ابراز عقیده کرد: در این شرایط قانونگذار اگرچه در گذشته تنظیم سند خود را اختیاری تلقی می‌کند، اما در قانون فعلی این کار به صراحت الزامی دانسته است.
مرادی افزود: در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است و در ادامه اظهار می‌کند دفاتر رسمی ابتدا باید دلالت بدهند به مراکز تعویض پلاک بعد سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
وی افزود: یکسری آثار دیگری برای این کار وجود دارد ما مجبوریم برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنیم. در ماده 3 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری آمده است که شخص بیمه‌گذاری که وسیله نقلیه خود را منتقل کرده است و بیمه‌نامه او در ایران دارای اعتبار است، اگر انتقال را به صورت رسمی در جایی ثبت نکند، کسی که خودرو به او منتقل شده است نمی‌تواند از بیمه‌نامه خودرو استفاده کند. اگر سند رسمی نباشد باید مردم به دادگاه مراجعه کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که سند مالکیت خودرو را که نیروی انتظامی صادر می‌کند، به عنوان یک سند قابل تردید است یا نه؟ گفت: آن سند مالکیت خودرو محسوب نمی‌شود و شناسنامه شناسایی خودرو است.
 سرهنگ محبی، رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا که در برنامه تهران 20 سخن می‌گفت در این زمینه اظهار کرد: ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است. کسی منکر این بحث نیست. ولی اختلاف نظر بر این است که آیا سند صادر شده از طرف نیروی انتظامی، رسمی است یا نه؟ مامورانی که این اسناد را صادر می‌کنند، ماموران رسمی هستند. اسنادی را صادر می‌کنند که در حوزه صلاحیت و ماموریت‌هایشان است؛ بنابراین شکی نیست که اسناد صادره از سوی هر دستگاه دولتی در چارچوب قانون، سند رسمی محسوب می‌شود و لذا شناسنامه سبز مالکیت وسایط نقلیه که توسط پلیس راهور صادر می‌شود سندی رسمی است.
وی افزود: سندی که ما صادر می‌کنیم، مبنای قانونی دارد، اما فقط نباید به یک قانون استناد کنیم. قوانین دیگری هستند که مکمل است و هنوز حیات حقوقی دارند. قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اسفندماه سال 82 تصویب شد. در شهریور ماه 88 مجلس ماده واحده‌ای را به تصویب رساند که ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس آن مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است.
رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا تاکید کرد: این قانون به موجب هیچ قانونی هنوز نسخ نشده است، حتی جزو قوانین منسوخ شده ذکر شده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم نیست؛ بنابراین صلاحیت قانونی برای صدور اصل اسناد خودرو در اختیار ناجاست و به موجب قانون مدنی کشور، سند رسمی محسوب می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر نیروی انتظامی برای همه خودروها سند مالکیت را صادر می‌کند. سند اولیه‌ای که ناجا برای همه خودروهای صفر کیلومتر اعم از تولید داخل یا وارداتی صادر می‌کند، همان سند مالکیت است؛ یعنی افرادی که خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل یا وارداتی را می‌خرند، صرفا با برگه کارخانه یا گمرک به نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند و تنها سندی که نشان دهنده مالکیت خودروست، همان سندی است که نیروی انتظامی صادر می‌کند. شاید 50 درصد از خودروهای مردم صفر کیلومتر است و فقط سند نیروی انتظامی را دارند. هیچ کارخانه خودروسازی و هیچ واردکننده خودرویی برای واردات و فروش خودرو به دفترخانه مراجعه نمی‌کنند پس در همین فرایند کنونی هیچ اتفاقی نیافتاده است.
محبی افزود: اگر قرار باشد مالکیت خودرو با سند نیروی انتظامی را خدشه‌دار بدانیم، در حال حاضر مالکیت خودرو نیمی از مردم را باید مخدوش بدانیم؛ اما این گونه نیست. در حال حاضر هم مراجع قضایی و انتظامی در صورت تمایل نسبت به استعلام درباره املاک غیرمنقول از ثبت استعلام می‌کنند اما مالکیت خودرو را از هیچ مرجع ثبتی تابحال سوال نکرده‌اند چون در ثبت هیچ اتفاقی نمی‌افتد و در صورت مراجعه مردم به ثبت، تنظیم کننده سند، خریدار و فروشنده را می‌بیند و سند را امضا می‌کند، در صورتی که در مراکز تعویض پلاک، هویت و اصالت خودرو بررسی می‌شود، بنابراین سند صادر شده از نیروی انتظامی هم از نظر فنی و قانونی معتبر است.
 مرادی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل ثبت اسناد و املاک کشور نیز در ادامه درباره مالیات و عوارض شهرداری گفت: در تبصره یک ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد مکلف شده‌اند که در زمان نقل و انتقال خودرو قبوض مربوط به پرداخت مالیات و عوارض شهرداری را از انتقال‌دهنده بگیرند و در سند تنظیمی قید کنند.
وی با بیان اینکه شکی در مامور رسمی بودن، ماموران نیروی انتظامی نیست، مدعی شد: تعویض پلاک و سند مالکیت که در پلیس 10+ صادر می‌شود که این افراد مامور رسمی نیستند چرا که شرکت‌ تعاونی ناجی مجوز راه‌اندازی پلیس 10+ و مراکز تعویض پلاک را داده است. همچنین در بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی به صراحت ذکر شده است که راهنمایی و رانندگی، وظیفه ناجا است. وظیفه ذاتی ناجا مربوط به مسایل نظامی و امنیتی است. قابل واگذاری به هیچ شخص یا گروهی نیست.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره شده که در مراکز تعویض پلاک کلیه نیروهای رسمی نیروی انتظامی در آن مستقر باشند. این در حالیست که در برخی از مراکز، نیروهای شخصی کار می‌کند، نه نیروهای رسمی و انتظامی.
وی ابراز عقیده کرد: سند صادره از کارخانه، سند مالکیت است نه آنکه در زمان اخذ یا تعویض پلاک صادر می‌شود بنابراین نیروی انتظامی صالح به صدور سندر مالکیت نیست.
مرادی گفت: رویکرد قانونگذار و سیاست حاکمیت ما به سمت خصوصی‌سازی است. آنجا که تصدی‌گری حاکم است، ما می‌گوییم بخش خصوصی اقدام کند. دفاتر اسناد رسمی جزو بخش خصوصی است ولی نیروی انتظامی جزو حاکمیت است. اگر مراکز تعویض پلاک را جزو لاینفک ناجا بدانیم، از خصوصی‌سازی عدول کرده‌ایم.
 محبی، رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا نیز در پاسخ به اظهارات مرادی گفت: صحیح نیست که یک فاکتور را سند مالکیت بدانیم ولی سندی را یک دستگاه دولتی صادر می‌کند که سند مالکیت ندانیم! از سوی دیگر به هیچ وجه دفاتر پلیس 10+ سند مالکیت خودرو صادر نمی‌کنند.
وی افزود: اموری که جنبه تصدی‌گری و خدماتی دارد، به بخش خصوصی واگذار می‌شود. دقیقا این اتفاق در مراکز تعویض پلاک ما می‌افتد. با توجه به رشد جمعیت و تحولات ایجاد شده در زمینه ترافیک، این امکان وجود نداشت که مردم به یک واحد شماره‌گذاری خودرو مراجعه کنند بنابراین مراکز متعدد تعویض پلاک برای سهولت کار مردم راه‌اندازی شد. در مراکز تعویض پلاک امور تصدی‌گری و خدماتی صرفا به بخش خصوصی واگذار شده است و بخش حاکمیتی و نظارت بر صدور اسناد و شماره‌گذاری را نمایندگان یونیفرم‌پوش نیروی انتظامی انجام می‌دهند و به عنوان نماینده حاکمیت فعالیت می‌کنند.
به گفته محبی مدیریت مراکز تعویض پلاک به عهده افسران کارشناس نیروی انتظامی است و سند مالکیت خودروها نیز با امضای آنها صادر می‌شود.
رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا درباره اعتماد مردم به پلیس گفت: سندی که ما صادر می‌کنیم، سند مالکیت است. همانطور که مردم برای خودروهای صفر به دفترخانه مراجعه نمی‌کنند، برای نقل و انتقال بعدی خودرو نیز نیازی به مراجعه به دفترخانه ندارند و بهتر است این کار را به اختیار مردم بگذاریم. هیچ اجباری در مراکز تعویض پلاک برای مراجعه به دفترخانه‌ها نمی‌کنیم و تکلیفی نیز برای هدایت آنها به دفترخانه‌ها نداریم.
محبی با اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اظهار کرد: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند که به ادرات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند. از این مورد برداشت نمی‌شود که آنان سپس مکلف به مراجعه به دفترخانه هستند. اراده قانونگذار مبنی بر اختیاری بودن ثبت معاملات وسایل منقول در دفترخانه‌هاست. اگر قانون می‌گفت نقل و انتقال به موجب سند رسمی در دفترخانه است، حرفی نبود.
وی افزود: متنی تنظیم شده بود که در مجلس مورد تصویب قرار نگرفت که در آن به الزامی بودن ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی اشاره شده بود. از سوی دیگر تکلیف دستگاه‌ها مشخص است. در انتهای ماده 29 تکلیف نیروی انتظامی تعویض پلاک به نام مالک جدید است. این بدان معناست که نیروی انتظامی باید مالکیت مالک جدید را احراز کند. اطلاعات در سامانه نیروی انتظامی ثبت و سند مالکیت صادر می‌شود و مرجع استعلام کلیه مراجع قضایی نیز در این خصوص ناجاست.
مرادی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل ثبت اسناد و املاک کشور نیز در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت حق الثبت، علت پافشاری بر ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها است؟ گفت: حق‌الثبت منبع درآمدی برای درآمد عمومی است. یک ریال حق‌الثبت نه به دفترخانه، نه سردفتر، نه به کارکنان دفترخانه‌ و نه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌رسد. 42 درصد از این درآمد ثبتی به جمعیت هلال‌احمر بر اساس قانون می‌رسد. بنابراین به خاطر درآمد ثبتی به ضرورت ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها نمی‌پردازیم.
 در پایان برنامه «تهران 20» 76.6 درصد مردم در پاسخ به پرسش در خصوص سند مالکیت خودرو شما کدام تفسیر قانونی را می‌پسندید؟ به گزینه صرفا حضور در مراکز تعویض پلاک کافی است، رای دادند.
4545